ديوان حقوق الإنسان يطالب بتحقيق فوري وشفاف

أكد الديوان الوطني لحقوق الإنسان ضرورة التحقيق القانوني الفوري والشفاف فيما صدر من معلومات أدلى بها نواب في جلسة مجلس الأمة التي خُصصت للتصويت على طرح الثقة بوزير الداخلية، ونشرت في وسائل إعلام محلية، وتتلخص في حوادث اختفاء وتعنيف لقيادات أمنية متهمة بتسريب تسجيلات ووثائق سرية، وبشكل يخالف صريح مواد دستور الدولة، والإجراءات الواجب اتباعها في مسألة الإحالة إلى التحقيق المتضمنة قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.

وأضاف الديوان، في بيان أصدره أمس، أن التشريعات المحلية والاتفاقيات الدولية التي أصبحت جزءا من القانون الوطني بعد المصادقة والتوقيع عليها من دولة الكويت، ترسم، بلا ضبابية، الطرق القانونية لأعمال التحقيق المتعارف عليها في القانون الدولي، والتي يجب أن تكون تحت طائلة الدستور ودولة المؤسسات كالبرلمان والرأي العام من خلال وسائل نشر وتداول المعلومات.

وتابع أنه "غني عن القول ان الكويتيين، دولة وشعبا، قد أكدوا بعد تحرير البلاد من كارثة الغزو العراقي في عام 1990 مناهضتهم لجميع الممارسات الشاذة وغير الإنسانية التي مارسها الجيش العراقي ضد المدنيين بأوامر مباشرة من رئيس النظام العراقي آنذاك، وأنه يجب التأكيد على أن تاريخ الكويت، الذي توج بصدور دستور الدولة عام 1962، لم يستوعب في أي حقبة زمنية مثل هذه الممارسات، وإنه لطالما عُرِفت الكويت بالدولة المضيفة للمظلومين والملاحقين من أنظمتهم السياسية".

وأوضح انه "بموجب ما سبق يطلب الديوان الوطني لحقوق الإنسان ضرورة إخضاع الأجهزة الأمنية للرقابة الدورية، وتنقيتها من جميع ما يمكن أن يثير الشبهة تجاه أعمالها، والتأكد من مدى اتساقها مع القانون والدستور والاتفاقيات الدولية، وعلى رأس ذلك، ما ورد في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب، وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي أصبحت جزءا من القانون الوطني".

وختم الديوان بيانه بالتأكيد على أن دوره المرسوم، وفقاً لقانون إنشائه، هو في الرقابة على أجهزة الدولة ومتابعة أدائها وتصويب أي انحراف قد يبدو في الممارسة العملية، وأن التهم الموجهة إلى الضباط المعنيين يجب أن تثبت وفقاً لتحقيق مهني شفاف، وتتوافر معه كل الضمانات القانونية للدفاع عن أنفسهم، مع التأكيد على أن التعذيب وسيلة منبوذة محلياً ودولياً، وهي من السلوكيات الحاطة بالكرامة الإنسانية، والتي بذل تجاهها المجتمع الدولي جهوداً مضنية لفضحها ومراقبتها والمحاكمة عليها.