صفاء الهاشم لـ الجريدة•: الحكومة مرتبكة في «الدَّين العام»

انتقدت النائبة صفاء الهاشم تعامل الحكومة مع مجلس الأمة ممثلا باللجنة المالية والاقتصادية في مشروع قانون الدين العام، معتبرة ما يحصل من جانب الحكومة "لخبطة" كبيرة ممثلة بوزير المالية.

وقالت الهاشم لـ "الجريدة": تقدمت برسالة الى المجلس أؤكد خلالها أن فترة الاسبوعين التي حددها المجلس لدراسة مشروع قانون الدين العام انتهت ونطلب في اللجنة المالية البرلمانية التمديد لفترة جديدة لدراسة المشروع وانتظارا للتصور الحكومي ورد الوزير الشيتان على مقترحنا بهذ الشأن، مؤكدة أن وزير المالية عاجز عن اتخاذ القرار بشأن الدين العام "ويطلب سحب تقرير مشروع القانون الخاص بهذا الدين رغم أن الحكومة هي التي قدمته بهدف تدارس مواده من جديد مع اللجنة المالية، ثم نجلس معه كأعضاء في المالية، ويرد يقول: لا يوجد لدي شيء أو تصور جديد حول القانون، ثم يقول: أنا مصر على التقرير، إذا لماذا سحبته من المجلس؟ لا نعرف ماذا يحصل من قبل هذا الوزير، هل هو شراء وقت أم تلاعب؟".

وتساءلت الهاشم: بعد كل هذا هل هذه حكومة يوثق بها لتسلم ميزانيات وحسابات ختامية بهذه الطريقة ثم تأتي الحكومة في آخر المطاف لتقول لدي عجز مالي! ثم يخرج وزير مالية حكومة في تصريح أعتبره الأسخف في تاريخ الكويت عندما يقول لا يستطيع دفع الرواتب تناقلته وكالات الأنباء بسخرية واستهزاء حتى الإذاعات التي لا تسوى شيئاً قامت "تتطنز".

وأكدت أن الشيتان وضع الحكومة في حرج كبير لعدم معرفته بوضع خريطة طريق للإصلاح المالي في البلاد، وإيجاد مخارج ومصادر أخرى وإعادة هيكلة مالية، مضيفة أنه "لا يستطيع العمل ودعم إجراءات الدولة المالية".

وقالت: "لا نعرف الإصرار الغريب من رئيس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد على التمسك بهذا الوزير، الأمر الذي سبب ربكة كبيرة في العمل والعلاقة بين السلطتين".

وأضافت أن "الحكومة مرتبكة في تعاملها مع قانون الدين العام الذي سبب لها ركبة كبيرة، فدين عام بقيمة عشرين مليار دينار 8 مليارات منه لسداد العجز الحالي، هل هذا كلام واقعي؟"، مستدركة: "إلا انه بدلا من أن تتجه الحكومة لإنجاز خطة هيكلة واضحة للإصلاح المالي وتنمية الإيرادات تتجه للدين العام".

وتابعت: "عندما رأيت وزير المالية بهذا الشكل العاجز عن تقديم تصور جديد للدين العام قدمت مقترحاً لإنقاذ الوضع وطريقة التعامل الصحيحة مع الدين العام"، موضحة أن "هذا المقترح عبارة عن تصور أخذت خلاله موافقة اعضاء اللجنة وقدم مكتوبا الى الوزير، يتضمن تقديم عشرة مليارات لمدة 3 سنوات بفترة سداد من خمس الى عشر سنوات وحتى اليوم لم يرد الوزير على اللجنة، رغم أنه هو من طلب فترة الأسبوعين لدراسة المقترح والمشروع، لذلك تقدمت برسالة الى المجلس بأن فترة الاسبوعين التي حددها المجلس لدراسة مشروع قانون الدين العام انتهت ويطلب التمديد لفترة جديدة".

وقالت إن "الحكومة داير راسها كيف ستخرج من هذا المأزق، في ظل وزير مالية غير كفؤ أن يكون عيونا أخرى في رأس حكومة بأكملها ممثلة برئيس الوزراء الذي كان لابد عليه أن يضع حقه الإصلاح الهيكلي".

وأضافت: كيف لوزير مالية ان يقبل على نفسه ان يترأس لجنة الاصلاح الاقتصادي شخص هو بالأساس يقع تحت إمرته هو محافظ البنك المركزي؟ والآن لجنة اخرى للاصلاح الاقتصادي شكلت مؤخرا لمناقشة آثار وتداعيات كورونا على الاقتصاد الوطني برئاسة مشعل الجابر الذي يترأس تشجيع الاستثمار، التي تتبع هي الاخرى وزير التجارة، فكيف يقبل على نفسه كل ذلك؟ ومع هذا لا يوجد تطبيق صحيح للاصلاح المالي، او حلول تخرج البلد من ضائقته.

من جانب اخر، أكدت الهاشم أن هناك جهات وهيئات حكومية ليست كفؤة أن تستمر، مستغربة إصرار الحكومة على استمرارها ووجودها بعد أن كانت تستنزف ميزانيات طائلة.

وأوضحت بقولها: هناك هيئات لا تستحق أن توجد بكل الكم الكبير من الطواقم وإنجازها صفر، وفي المقابل هناك هيئات حكومية ضرورية ومطلوبة للاسف غير موجودة، لافتة الى انها رفضت الميزانيات والحساب الختامي لهيئات عديدة نتيجة اللعب الذي يحصل فيها مثل الهيئة العامة للبيئة، والاتصالات اللتين يوجد عليهما مئة علامة استفهام، مضيفة: أنا سكت كثيراً، لكن هذا الملف مزعج جداً، مشددة على ضرورة الامتثال لتوصيات لجنة الميزانيات في التعامل الحكومي المقبل مع الملاحظات والمخالفات الواردة.