علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة، أن وزارة المالية وجّهت كل الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية إلى عدم تخصيص أي مبالغ مالية في ميزانياتها الجديدة لبند المهام الرسمية، التي تصنّف ضمن الباب الثامن (المصروفات والتحويلات الأخرى) من أبواب الميزانية وفق نظام الأوريكال، لافتة إلى أن السنة المالية الجديدة لن تشهد أي مهام رسمية حتى للوزراء. يأتي ذلك على خلفية قرار مجلس الوزراء تكليف «المالية» بالتنسيق مع الجهات الحكومية كافة لتخفيض ميزانية كل منها للسنة المالية (202٠/202١) بحد أدنى 20 في المئة، وفي ظل التوقعات بأن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية المقبلة عجزاً قيمته 15.5 مليار دينار.
إلغاء عقدين
إلى ذلك، كشفت مصادر «الشؤون الاجتماعية» عن إلغاء الوزارة عقدين، أحدهما إنشائي، والآخر تطويري، وعدم إدراجهما ضمن مصروفات السنة المالية (2021/2020)، موضحة أن العقد الإنشائي خاص بإنشاء وتجهيز وحدة رعاية متكاملة لخدمة وتأهيل المسنين في منطقة إشبيلية على مساحة 5060 متراً مربعاً، أما التطويري فخاص بشبكة الأمان الاجتماعي.وأضافت المصادر أن عقد شبكة الأمان، الذي تم الانتهاء من التصميم الخاص به من جانب الأمانة العامة للتخطيط، كانت الوزارة مسؤولة عن جزء بسيط من تنفيذه، لاسيما أنه جاء بمشاركة معظم وزارات الدولة، مشيرة إلى أنه من هذا المنطلق، ولتنفيذ توجيهات مجلس الوزراء بتخفيض ميزانيات الجهات الحكومية قدر المستطاع، خاطبت الوزارة المجلس بعدم إدراج المشروع ضمن ميزانيتها للسنة المالية المقبلة.«المساعدات» لن تمس
وبينت أنه التزاماً بتنفيذ قرارات مجلس الوزراء، قدمت الوزارة مشروع مرئياتها نحو تخفيض الميزانية، التي وافق عليها أخيراً مجلس الأمة، وفق الأطر التي وضعها وحددها المجلس، مؤكدة أن هذا التخفيض لن يمس الباب الخاص بالصرف على المساعدات العامة، باعتبارها الخدمة الأساسية التي تقدمها الوزارة. وأشارت إلى أنه «بشأن المشروعات التنموية والإنشائية التي بدأت لن تتأثر، أما المشروعات المستقبلية، فقد ارتأت الوزارة، إعادة النظر فيها إلى حين تحسن الأمور، على أن يعاد طرحها مستقبلاً».فصل العقود
من جهة أخرى، قالت المصادر، إنه بشأن فصل بعض العقود بصورة كاملة بين «الشؤون» والجهات التي كانت تتبعها سلفاً وصدرت قرارات بفصلها وتحويلها إلى هيئات مستقلة، مثل الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، والهيئة العامة للقوى العاملة، فبعضها تم فصله نهائياً مثل عقود النظافة والسيارات والحفاضات وغيرها، غير أن هناك بعض العقود ماتزال ممتدة فترات طويلة تصل إلى 6 أشهر، مبينة أن كل جهة منوطة بعملية الطرح والاشتراطات الخاصة بذلك وفق ما تراه.