المرجع الأعلى علي السيستاني لإشراف أممي بالانتخابات ويحذِّر الأحزاب

شهدت النجف، عاصمة التشيع في العالم، أمس، لقاءً نادراً بين المرجع الأعلى علي السيستاني وممثلة الأمين العام للأمم المتحدة جينين بلاسخارت، هو الأول منذ تسلّمت حكومة مصطفى الكاظمي مهامها قبل أربعة أشهر.

وطلب رجل الدين الموصوف بالاعتدال، من الأمم المتحدة، رسمياً، الإشراف الدقيق على قانون الانتخابات وآليات تنفيذ الاقتراع المبكر، ملمحاً إلى خطورة سلوك الفصائل الموالية لطهران وتدخلاتها في الشأن العراقي.

وبحسب بيان مكتبه، فإن السيستاني، وهو ذو نفوذ كبير بين الأحزاب العراقية، أخبر بلاسخارت بأن العراقيين سيجددون النظر في خياراتهم، خلال الانتخابات المقبلة.

وكانت حكومة الكاظمي التزمت بتنفيذ مطالب حركة تشرين الاحتجاجية، التي سقط من أنصارها نحو 30 ألفاً بين قتيل وجريح، منذ الخريف الماضي، وكان الاقتراعُ المبكر على رأس تلك المطالب، بشرط توفير ظروف عادلة تسمح بانتقال سياسي عميق، لتجنيب البلاد سقوط النظام.

وكان السيستاني، الذي يمتلك علاقات دولية واسعة ويحظى باحترام كممثل للتيارات الشيعية المعتدلة لأنه يعارض سياسات طهران، دعَم مطالب حركة تشرين منذ انطلاقها، وعاد بالأمس ليجدد دعمه مع بلاسخارت، محذراً من أن إجراء الانتخابات في ظروف غير عادلة سيجعل العراقيين غير مقتنعين بالنتائج، وقد يؤدي إلى تطورات تهدد مستقبل العراق ووحدته، على حد تعبيره.

واستخدم السيستاني عبارات شديدة اللهجة، مخاطباً الأحزاب والحكومة، وقال إن «إجراء انتخابات غير عادلة أمر خطير، وإذا حصل فسيندم الممسكون بالسلطة حالياً، وستندم جميع الأطراف المعنية بذلك».

كما دعم خطوات الحكومة العراقية في مواجهة السلاح المنفلت، وفي ملف الكشف عن قتلة المتظاهرين، والتعامل مع كبار الفاسدين، وأوصى بمنع تحوُّل المدن إلى مناطق تسيطر عليها جهات مسلحة تمثل اللادولة.

ومن الواضح أن بيان المرجع الأعلى، الذي دخل مواجهات حذرة لكن واسعة مع سياسات المرشد الإيراني علي خامنئي، مكتوب مسبقاً بلغة صارمة، وهو أشبه بخطاب موجه إلى الرأي العام، في لحظة تشهد تطورات متسارعة في الملفات الإقليمية.

وختم السيستاني كلامه بتلميح قوي للتدخلات الإيرانية، مشيراً إلى أن التدخل الخارجي خطر يجب الوقوف ضده، ويحتاج إلى مشاركة من الجميع دون تقديم مصالح فئة عراقية على أخرى.

وركز البيان على التحذير من محاولة الأحزاب القديمة ابتكار حيل جديدة للتكيف مع قانون الانتخابات، الذي نص على نظام الدوائر المتعددة، الضامنة لتمثيل أكثر عدالة، بينما تحاول الأحزاب اعتماد تقسيم جديد، لا على أساس الوحدات الإدارية، بل بما يضمن نشوء دوائر صافية للطوائف ويكرس المحاصصة بين المكونات، وهو ما يواجه معارضة واسعة من ناشطي حركة تشرين وموقف المرجع الأعلى الأخير.