أكد ديوان المحاسبة أن غياب الرؤية والتنسيق بين الهيئة العامة للصناعة وبلدية الكويت والهيئة العامة للبيئة وطول الإجراءات الإدارية المتعلقة باعتماد المخطط التنظيمي لمنطقة الشقايا لتأهيلها بمشاريع إعادة التدوير أديا إلى تراكم الإطارات المستعملة بطريقة عشوائية بالمنطقة، مما ينذر بعواقب وخيمة في المستقبل تتمثل في تكرار سيناريو موقع «إرحية» وصعوبة إزالة تلك الإطارات على المدى القريب.

ورصد «المحاسبة، في تقرير له، غياب الرقابة على مخلفات المصانع، وعدم تطبيق اللوائح، إلى جانب عدم تفعيل قانون حماية البيئة بخصوص تدوير تلك المخلفات.
Ad