مرزوق الغانم: الحكومة طلبت تأجيل جلسة الثلاثاء بسبب فيروس كورونا

أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم تسلمه كتاباً رسمياً من وزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح يوصي بإلغاء جلسة غد، بعد إصابة نائبين بفيروس كورونا وضرورة التأكد من عدم وجود مصابين آخرين، مبيناً أن مكتب المجلس سيجتمع اليوم لاتخاذ قرار بهذا الشأن.

وقال الغانم، في تصريح صحافي بالمجلس أمس، إن كتاب وزير الصحة تضمن عدة أمور أهمها تأكيد إصابة نائبين، سائلاً المولى سبحانه وتعالى الشفاء العاجل لهما.

وأوضح الرئيس أنه وفقا للبروتوكولات الصحية فقد كان مقررا إجراء الفحوصات للنواب اليوم، إلا أنه بناء على كتاب وزير الصحة والمرفق به كتاب من الوكيل المساعد لشؤون الصحة العامة بشأن طلب تأجيل جلسة يوم الثلاثاء ستجرى الفحوصات للنواب يوم السبت الموافق 19 سبتمبر.

وأوضح: بناء على بروتوكول الصحة العامة من أنه للتأكد من نتيجة هذه الفحوصات يجب الفحص في اليوم السابع من تاريخ تأكيد الإصابة، بالإضافة إلى العديد من تفاصيل البروتوكولات الصحية، مضيفاً أن الحكومة طلبت تأجيل جلسة الثلاثاء بسبب الوضع الحالي والإفادات، فقد يكون هناك إصابات لنواب آخرين.

وأكد أن كتاب وزير الصحة سيعرض على مكتب المجلس في اجتماعه اليوم، وسيقرر المكتب ما يراه مناسباً وفقاً لهذا الكتاب وبناء على تفويض المجلس له فيما يتعلق بعقد الجلسات أثناء جائحة كورونا.

وأضاف الغانم: مبدئياً إذا كان هناك تأجيل للجلسة فستعقد الجلسة يوم الثلاثاء الذي يليه، وهذا ما أتوقعه بناء على هذا الكتاب، لافتاً إلى سبب عدم فحص النواب اليوم "لأن إفادة وزير الصحة وبناء على سؤالي له، فإن الفحوصات التي ستجرى غداً قد لا تبين كل من يحمل الفيروس أو المرض، ويحتاجون في بروتوكولهم إلى عدد معين من الأيام حتى يتبين ذلك".

وأوضح الغانم أنه بعد إصابة أكثر من نائب بمرض كورونا فلا يمكن تحديد عدد المصابين، نتيجة الجلسات الثلاث التي عقدت الأسبوع الماضي.

في وقت طالب النائب عبدالكريم الكندري رئيس الوزراء باعتلاء منصة الاستجواب وتفنيد محاوره، أكد وصول معلومة إليه بعدم رغبة رئيس الوزراء في صعود المنصة غدا ومحاولته استخدام إحدى أدوات رئيس الوزراء السابق التي كان يستخدمها في تكسير الاستجواب أو التقليل من قيمته سواء كان ذلك بإحالة المحاور الى "التشريعية" أو جلسة سرية للمناقشة.

وأضاف الكندري في تصريح صحافي: رسالتي لصباح الخالد اصعد المنصة في جلسة علنية حتى تفند محاور الاستجواب لأنك امام استحقاق شعبي.

وتابع الكندري مخاطبا رئيس الوزراء: هناك سؤال يجب ان تجيب عنه لجميع الناس التي تنتظر سماع رأيك فيه هو انه في جلسة طرح الثقة بوزير الداخلية نقل عادل الدمخي الذي اثق فيه على لسان ناصر الصباح انه سلم رئيس الوزراء تسجيلين الاول يخص الصندوق الماليزي والاخر التجسس، وأقسم الوزير الصالح عدم تسلمه الا التفريغ.

وقال: وبذلم فإن واحدا من الثلاثة لا يقول الحقيقة، ولأنك لم تتكلم في الجلسة الماضية تكون دخلت في دائرة الشبهة والاتهام، فإما انك تعلم بالتسجيلات ولم تسلمها للوزير الصالح أو انك تنفي عدم تسلمك التسجيلات، وفي كلتا الحالتين هناك مناقشة للاستجواب لابد ان تتم في جلسة علنية أمام الناس.

وزاد الكندري: هناك مساحة متروكة لك، وفرصة أمام الناس للاجابة عن السؤال المهم: هل أنت فعلا تسلمت التسجيلات؟ واذا تسلمتها فلماذا لم تحلها الى وزير الداخلية؟ واذا أحلتها اليه وهو اقسم انه لم يتسلمها فلماذا تجدد الثقة به؟ الوعد ان شاء الله في جلسة الاستجواب غدا.

من جهته، طالب النائب عبدالله الكندري رئيس الوزراء بصعود المنصة والامتثال لرأي الأمة، "وفي حال طلب جلسة سرية او الاحالة الى اللجنة التشريعية او المحكمة الدستورية فسأوقع كتاب عدم التعاون، ‏فالشفافية واحترام الادوات الدستورية مطلب شعبي لتجاوز هذه المرحلة".

من ناحية اخرى، حذر النائب الحميدي السبيعي الحكومة من عدم مواجهة الاستجوابين المقدمين إلى رئيس الوزراء والمدرجين على جدول أعمال جلسة غد، معتبراً أن فض دور الانعقاد قبل مواجهتهما يعد هروبا.

وقال السبيعي في تصريح أمس: سمعنا عن الطلب المقدم من الحكومة ممثلة بوزير الصحة بتأجيل جلسة الثلاثاء المقبل (غدا) بسبب إصابة نائب أو نائبين بكورونا، ونحن علمنا بإصابة النائب عبدالوهاب البابطين ولكن لمن نسمع بإصابة النائب الاخر.

واعتبر السبيعي أن "كورونا باتت بدعة حكومية جديدة للتعطيل والتهرب من الجلسات، وأنا لا استغرب هذا الأسلوب من الحكومة، فالنهج لم يتغير بتغير رئيس الوزراء، والشعارات التي كانت تطرح لا للدستورية والتشريعية والسرية هي شعارات جوفاء، ورئيس الوزراء الحالي حاله حال الرؤساء السابقين لن يلتزم بصعود المنصة".

وشدد السبيعي على أن "الاستجوابات باقية، ومن يقول إنهاء دور الانعقاد بعد اقرار الميزانيات مخطئ، وشروط فض دور الانعقاد هي ألا يقل عمره عن 8 أشهر وإقرار الميزانيات، وحسب الدستور واللائحة الفصل التشريعي يجب أن يكون ٤ سنوات ميلادية".

وأكد السبيعي أنه "إذا كان الحد الأدنى 8 أشهر فهي رخصة وليست استثناءً، مثل الذي يفطر اثناء السفر في رمضان هي رخصة، فالأصل أن يكمل المجلس مدته الدستورية طالما أن هناك مواضيع مهمة مدرجة على جدول الأعمال".

وتساءل السبيعي: ماذا أهم من الاستجوابات؟ وهل توجد هناك ممارسة أهم؟ وبالتالي لا يمكن أن ينهي الفصل التشريعي دون مناقشة الاستجواب، لأن هذا يعتبر تعديا على الدستور وانتهاكا صريحا لا يقل عملاً عن وأد الدستور.

وتابع: إذا كان هناك ما يستلزم استمرار دور الانعقاد فيجب أن يستمر، حتى لو كان اخر يوم باق له كما حصل في مجلس 1992 الذي استمر حتى انتخابات 1996 بأسبوع، والنواب كانوا يجتمعون ويمارسون أعمالهم البرلمانية من أجل انجاز المدرج على جدول الأعمال.

واعتبر أن "الحكومة تهرب من الاستجوابات وتقول اقررنا الميزانية ومضى 8 أشهر، وهذا يعتبر هروبا، وعلى رئيس مجلس الوزراء صعود المنصة يوم الثلاثاء والمناقشة، فالحكومة عطلت أغلب جلسات المجلس، وتسببت في ضياع وقته، ولا يمكن أن نسكت عن هذا التهرب، ولن نقبل بإنهاء دور الانعقاد قبل صعود رئيس الحكومة المنصة ومواجهة الاستجوابين وتفنيد محاورهما أمام الشعب الكويتي".

في سياق تصريحها أمس قالت رئيسة اللجنة المالية البرلمانية النائبة صفاء الهاشم: أتمنى الشفاء العاجل للأخين عبدالوهاب البابطين وسعدون حماد، اللذين تم إعلان إصابتهما بكورونا.

وأضافت الهاشم: ما أدري "اشكثر خالطا"، والله يستر علينا لأننا خالطنا الكل، وأتحدث إليكم وأنا مرعوبة، مشيرة إلى أنه تم الإعلان من الرئيس الغانم عن تأجيل جلسة غد، نظرا للظروف الصحية.