اللجنة المالية: براك الشيتان رفض مقترح «الدَّين العام»

في مذكرة بالرأي، أبلغ وزير المالية براك الشيتان لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية البرلمانية رفض الحكومة لاقتراح اللجنة بشأن تعديل مشروع قانون الدين العام. وقالت رئيسة اللجنة النائبة صفاء الهاشم إن اللجنة تسلمت، أمس، كتابا وصفته بالمضحك، من وزير المالية يفيد بأن "الظروف العالمية وانخفاض أسعار الفائدة يشجعان على الاقتراض بآجال طويلة وكلفة منخفضة، وهو ما يتيح للدولة التركيز على الاصلاحات المالية وتنويع مصادر الدخل".

وأضافت الهاشم، في تصريح صحافي أمس: عقدت اللجنة المالية اجتماعاً فرعيا، أمس، بسبب عدم اكتمال النصاب، الذي حال دون التصويت على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن حماية المنافسة، معلقةً: الإخوة أعضاء اللجنة "لاهين" بالانتخابات الفرعية!

وبينت أن النقاش في الاجتماع الفرعي تركز على أمور كثيرة بشأن مشروع حماية المنافسة، وهو القانون الذي انتظرته الكويت، ويتكون من 42 مادة تكفل التنافس الشريف بين الشركات الصغيرة والمتوسطة أمام "أسماك القرش" في السوق، وأؤكد أنه "بموجب التعديلات التي أدخلتها اللجنة أصبح لجهاز حماية المنافسة أنياب".

واستطردت: "ويتزامن مشروع حماية المنافسة مع قانون آخر نسعى إليه بكل قوة، وهو قانون الاستيراد، بحيث يفتح باب الاستيراد أمام أي مواطن من استيراد السلعة التي يريدها دون اللجوء إلى أصحاب الشركات الكبرى، بهدف كسر الاحتكار الموجود".

وقالت الهاشم: "كان لدينا مشروع الدين العام، الذي طلب وزير المالية سحب تقرير اللجنة بشأنه من جدول أعمال المجلس لمدة أسبوعين لمزيد من الدراسة".

وتابعت: مرت فترة الأسبوعين، التي طلبها الشيتان، ولم يقدم أي رؤية، وأرسلت كتاباً إلى المجلس، لإبلاغه بذلك، وقدمت تصوراً ينص على أن تكون قيمة القرض 10 مليارات دينار، على ثلاث سنوات ويكون السداد لمدة خمس سنوات، وطلبنا من وزارة المالية دراسته، على أن تقدم خطة إصلاح كاملة.

وقالت: جاءنا أمس كتاب من وزارة المالية مضحك تقول فيه: "بشأن اقتراحاتكم بأن تكون قيمة القرض 10 مليارات وسقف السداد خمس سنوات، فإن الظروف العالمية وانخفاض مستوى الفائدة يمثلان فرصة غير مسبوقة للاقتراض بآجال طويلة وبتكلفة منخفضة، خاصة أن التصنيف الائتماني للكويت لا يزال جيداً، إضافة إلى ان الاقتراض لآجال طويلة سيتيح للدولة التركيز على الإصلاحات المالية والاقتصادية وتنويع مصادر الدخل للدولة".

وتساءلت: "وين خطة الإصلاح الخاصة بك يا وزير المالية؟ تحدثت معك بدلا من المرة ألف مرة، وتقول لا أقدر على تنفيذ اقتراحكم وأن الاقتراض يكون 20 مليار دينار"، مضيفة: "وزير المالية ليس لديه خطة إصلاح اقتصادي ومالي وتنويع مصادر للدخل، ويشتري وقتاً، ولكن تشتريه على منو؟ فالمجلس لن يمرر مشروعك، إلا إذا كنتم تريدون صدوره عن طريق مرسوم ضرورة، فهذا أمر مختلف".

وبينت أن الوزير الشيتان ذكر في كتابه أن السيولة التي يقدمها مقترحكم أقل من المطلوب، متساءلة: "لماذا؟ فالعجز الذي تتحدثون عنه عجز مفتعل، وتم احتسابه على سعر 30 دولارا للبرميل... وهم مضخم، والعجز الفعلي سيكون 4.5 مليارات دينار".

وقال الهاشم لوزير المالية: "الصدمة المزدوجة بالنسبة لنا، والتي وردت في كتابك هي وجودك وزيرا للمالية، بعد استجوابين، ونحن مضطرون على التعامل معك، وأنت غير قادر على تقديم خطة واقعية للتطبيق، وأنت تشتري وقتاً فقط"، مضيفة: "الوزير يقول في كتابه إننا مستمرون في طلب الـ20 مليارا، وأؤكد له أن مشروع الدين العام لن تتم الموافقة عليه، وأبلغك من الحين المجلس سيصوت برفضه".