تجارب خليجية للانتقال إلى نظام حكم ديمقراطي

من المؤكد أن نجاح الانتقال من الحكم المطلق إلى نظام حكم ديمقراطي يعود إلى أسباب وعوامل عديدة تختلف من تجربة إلى أخرى وفقاً لما يصاحب هذا الانتقال من ظروف متداخلة ومعقدة سياسية واقتصادية واجتماعية، كضعف النظام السابق وقوة النخب والقيادات وحجم التعبئة الشعبية وحياد المؤسسة العسكرية ومواقف منظمات المجتمع المدني وتأثير الأزمات الاقتصادية وموقف القوى الخارجية وغيرها.

ومن مداخل الانتقال إلى الديمقراطية كما يقول د. عبدالفتاح ماضي في ورقته «مداخل الانتقال إلى نظم حكم ديمقراطية»، طريقة القيادة نحو الإصلاح من داخل النظام ذاته، وهو ما يكون نتيجة اقتناع الحاكم أو فئة معينة قريبة أو جناح إصلاحي داخل نظام الحكم بأهمية الانتقال إلى الديمقراطية وتصحيح الأوضاع.

ومن الأمثلة على هذه الطريقة ما حصل في إسبانيا والبرازيل اللتين كان للجناح الإصلاحي داخل النظام في كل منهما دور في هذا الانتقال، ساعدته بلا ريب ظروف وعوامل تضافرت لتحقيقه.

ولعل هذا المدخل هو ما قد يلجأ من خلاله إلى الانتقال الديمقراطي في دولٍ ينفرد الحاكم فيها بالسلطة والقوة ولا يمثل الشعب إلا أقلية ويعتمد في دخله أولاً وأخيراً على السلطة، ويغيب فيها أي تأثير للشعب أو منظمات المجتمع المدني.

وفي التاريخ الحديث للمنطقة يمكننا إبراز تجربتين في هذا السياق، لكن لم يكتب لأيٍّ منهما النجاح. التجربة الأولى هي ما كانت في المملكة العربية السعودية، في خضم محاولات الملك سعود بن عبدالعزيز استعادة السيطرة الفعلية على الحكم بعد أن اجتمعت كلمة كبار العائلة المالكة وبمباركة مشايخ الدين وتأييد شيوخ القبائل في عام 1958 على أن يتولى الأمير فيصل بن عبدالعزيز زمام الأمور بشكلٍ فعلي، ويبقى الملك سعود متولياً المنصب اسمياً وذلك قبل تنازله عن الحكم. في هذه الأثناء برزت ما يطلق عليها حركة الأمراء الأحرار بقيادة الأمير طلال بن عبدالعزيز التي رأت أن التغيرات يجب أن تدخل إلى الدولة عبر نظام الحكم وذلك بالابتعاد عن الحكم المطلق باتجاه بعض الخطوات إلى الديمقراطية ومنح الشعب دوراً في اتخاذ القرار السياسي، وأن الأوان قد آن لأن يكون للمملكة دستور أو نظام أساسي. وقد استعان بعدد من الخبراء القانونيين المصريين لوضع مسودة الدستور، وبالفعل تم الانتهاء من إعدادها في عام 1960 وقد اشتملت على باب خاص بالحقوق والحريات العامة، ونصت على تشكيل مجلس وطني يتألف من 120 عضواً يتم اختيار ثلثهم بالانتخاب، وقرر لهذا المجلس بعض أدوات الرقابة على الحكومة مثل توجيه الأسئلة والاستجوابات وإمكانية سحب الثقة من الوزراء ومن رئيس مجلس الوزراء. وقد بثت إذاعة مكة في ديسمبر عام 1960 خبراً بأن مجلس الوزراء السعودي وافق على تأسيس مجلس وطني ينتخب ثلثي أعضائه ووضع مسودة للنظام الأساسي، غير أن الإذاعة ذاتها نفت الخبر بعد أيام قلائل. ويبدو أن هذا الجناح لم يكن بتلك القوة ولم يكن الملك سعود ولا الأمير فيصل مؤمنين بهذا التوجه أو مضطرين له، فباء بالفشل، وهو ما دعا الأمير طلال إلى أن يعقد مؤتمراً صحافياً في بيروت ينتقد فيه الأوضاع في المملكة، كما أتاح لصحيفة الجريدة اللبنانية نشر مسودة الدستور الذي لم ير النور.

أما التجربة الثانية التي لم يكتب لها النجاح أيضاً فقد حصلت في عمان، ومن داخل الحكم أيضاً إذ أبدى السيد طارق بن تيمور (والد السلطان هيثم)، الرجل ذو الثقافة الواسعة والمتحدث بأربع لغات من بينها الألمانية معارضته لطريقة حكم أخيه للبلاد وعدم رضاه بتأخر البلاد عما تقوم به الدول الأخرى من مساعٍ نحو النهضة، وقد قام بإعداد مشروع دستور لتقييد نظام الحكم، ويعزز بناء سلطنة دستورية ديمقراطية في مسقط وعمان، وقد أرسل مسودة هذا الدستور لعدة أطراف ومن بينها الأطراف المتحاربة ضد الدولة في تلك الفترة كالإمامة والماركسيين في ضفار، غير أن هذه الخطوة لم تقابل بأية استجابة. فلما تولى السلطان قابوس مقاليد الحكم في البلاد قرّب عمه طارق وكلفه رئاسة مجلس الوزراء، وقد وجد السيد طارق أن الوقت قد حان لإعادة فكرة الدستور وتقوية الحكومة المركزية وإرساء الديمقراطية في البلاد، وهو ما لم يره السلطان قابوس في تلك الفترة، ولم يكن مضطراً له كما تقول الباحثة بسمة مبارك في كتابها «التجربة الدستورية في عمان»، بسبب الأدوات العسكرية والمالية التي بيده والتي تمكنه من ترسيخ دعائم دولته دون حاجة إلى تقييد حكمه أو تقليص سلطاته، وانتهى الأمر باستقالة طارق بعد سنتين من توليه رئاسة الوزراء، ومهما كانت أسباب استقالة السيد طارق فإن هذه التجربة لم يُكتب لها النجاح أيضاً.

كلتا التجربتين جاءت من داخل بيت الحكم، وتولدت بسبب ظروف غير مستقرة، غير أنه بسبب عدم إيمان من يمتلك القوة بهما، كتب لهما الفشل، وذلك خلاف التجربة الكويتية التي آمن بها الشيخ عبدالله السالم، رحمه الله.

والله من وراء القصد.

*أستاذ القانون، جامعة قطر