محمد الدلال لاعتماد قواعد الحوكمة في التوظيف والتعيين

تقدم النائب محمد الدلال باقتراح برغبة لوضع نظام قانوني يعمم على جميع الجهات الحكومية يعتمد على قواعد الحوكمة في التوظيف والتعيين لكل الوظائف في الجهات الحكومية.

وجاء في نص اقتراح الدلال: نادت خطة دولة الكويت، كذلك برامج عمل الحكومة والقطاعات الخاصة المساندة للحكومة بتطوير جميع القطاعات التي تخدم المواطن والمقيم، وباب من أبواب النجاح في هذه الخطة الشفافية والمصداقية في بداية اختيار الشخص المناسب للعمل أينما كان، وقد كفل الدستور الكويتي حقوق مواطنيه في جميع النواحي كذلك من ناحية توافر الفرص الوظيفية للجميع في المادة 8 من الدستور(تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين).

وكذلك في المادة 41 من الدستور( لكل كويتي الحق في العمل وفي اختيار نوعه، والعمل واجب على كل مواطن تقتضيه الكرامة ويستوجبه الخير العام، وتقوم الدولة على توفيره للمواطنين وعلى عدالة شروطه). ومن الملاحظ أن العديد من المواطنين الراغبين والمتقدمين بالعمل يبدون استياءهم من عدم شفافية الإجراءات الخاصة بالتوظيف فالعديد من الجهات الحكومية تقوم بإجراء اختبارات تحريرية، لكنها لا تعرض نتائج المتقدمين علانية، ولا يعلم كل متقدم بنتيجته أو نتيجة الآخرين.

كما أن المقابلات التي تجرى لا يجدون وضوحاً في طريقتها ونتائجها ولا يعلم المتقدمون بياناتها ونتائجها مما يجعل عند البعض الظن والشك في نتائج الاختبارات والمقابلات، وأحياناً أيضاً يؤدي ذلك إلى التوجه للمحاكم طعناً في قرارات التعيين، وهو الأمر الذي لاحظ الجميع قيام عدد من الدوائر القضائية بإلغاء قرارات التعيين لمئات من الموظفين بسبب نقص المعلومات وعدم شفافيتها أو عدالة الإجراءات.

ودعا الدلال في اقتراحه إلى قيام مجلس الوزراء وديوان الخدمة المدنية بوضع نظام قانوني يعمم على الجهات الحكومية كافة ويعتمد على قواعد الحوكمة في التوظيف والتعيين للوظائف كافة في الجهات الحكومية، ومن ذلك تقدير الاحتياجات ومتطلبات التوظيف من خبرات وكفاءات وآليات الإعلان عن التوظيف وضوابطه وآليات استقبال طلبات التوظيف وآليات الاختبارات وطرقها وإعلان نتائجها مع توافر الشفافية في اعلان النتائج وكذلك آليات المقابلات للتوظيف وآليات اعلان نتائجها مع توافر الشفافية في عملية الإعلان.

ومن أهم الضوابط التي يجب مراعاتها الإعلان رسمياً عبر الموقع الإلكتروني للجهة الحكومية أو من خلال موقع محدد في مقر الجهة الحكومية عن أسماء المتقدمين للعمل وعن نتائج الاختبار لكل متقدم وعن نتائج المقابلات لكل متقدم.

ولفت إلى أن على ديوان الخدمة المدنية الاستفادة من تجارب عدد من الجهات التي لديها نظام متطور ومحكم في التوظيف ومنها بعض شركات القطاع النفطي أو التجارب الحكومية في هذا الاتجاه مع أهمية الاستفادة من التوجيهات التي ذكرتها الأحكام القضائية والتي أبدت تحفظها على آليات التعيين في الجهات الحكومية.