كشف الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د. خالد مهدي أن 40 في المئة من المشاريع متوافقة مع الجدول الزمني و2 في المئة من المشاريع متقدمة، بينما هناك 58 في المئة من المشاريع متأخرة في تقرير الخطة السنوية 2020/2019.وقال مهدي، في مؤتمر صحافي أمس، للإعلان عن تقرير المتابعة نصف سنوي للخطة الإنمائية 2020/2019، المعد من الأمانة العامة للمجلس، إن إجمالي المشاريع المدرجة في الخطة يبلغ 135 مشروعاً، بينها 51 مشروعاً في المرحلة التحضيرية بنسبة 38 في المئة، و75 مشروعاً في المرحلة التنفيذية بنسبة 56 في المئة، و5 مشاريع لم تبدأ بعد بنسبة 4 في المئة، فضلاً عن 3 مشاريع أنجزت بنسبة 2 في المئة ومشروع واحد في مرحلة التسليم بنسبة 1 في المئة.وقال مهدي، إن إجمالي الإنفاق بالنصف الأول من 2020/2019 بلغ 620 مليون دينار، في حين بلغ بالنصف الأول من عام 2018/2019 ملياراً و88 مليون دينار، فيما بلغ إجمالي الإنفاق في النصف الأول من عام 2017/2018 حوالي 515 مليون دينار.
الاعتمادات المالية
وذكر أن إجمالي الاعتمادات المالية في خطة التنمية لسنة 2020/2019 بلغ 3.3 مليارات دينار، بينما إجمالي الاعتمادات المالية في خطة 2019/2018 فبلغ 3.8 مليارات دينار، وبلغت 2.9 مليار دينار في خطة السنة السابقة 2018/2017. وحول التحديات التي تواجه تنفيذ المشروعات، أوضح مهدي أنها بلغت 581 تحدياً، بتفاصيل 212 تحدياً إدارياً، و104 تحديات مالية، و161 تحدياً فنياً، و85 تحدياً لدى جهات رقابية و19 تحدياً لأسباب تشريعية، مؤكداً أنه تم حل 465 تحدياً بنسبة 80 في المئة من إجمالي التحديات التي واجهت تنفيذ المشروعات.المشاريع الاستراتيجية
وعن المشاريع الاستراتيجية، ذكر مهدي أن نسبة الإنجاز في مشروع الوقود البيئي بلغت 98.8 في المئة، ومشروع مصفاة الزور 95.4 في المئة، ومشروع مجمع الشقايا للطاقة المتجددة 95.2 في المئة، ومشروع مدينة المطلاع 58 في المئة، ومشروع ميناء مبارك 52.7 في المئة، ومشروع توسعة مطار الكويت (مبنى الركاب 2) 35.1 في المئة، بينما بلغت في مشروع مدينة صباح السالم الجامعية 54.8 في المئة، وفي مشروع مستشفى الصباح الجديد 73 في المئة. وبشأن تأثير كورونا على المشاريع، ذكر مهدي أن التأثير سيظهر بوضوح في التقرير المقبل وسيتم الإعلان عنه في تقرير المتابعة للخطة السنوية 2021/2020، مبيناً أن جهود الجهات وخصوصاً فريق متابعة التقارير في الأمانة لم تقف خلال الأزمة عن متابعة تنفيذ الخطة عبر الأنظمة الآلية. من جانبها، قالت الأمينة العامة المساعدة للتخطيط والمتابعة بالإنابة نادية الهملان، إن تقارير متابعة خطط التنمية السنوية تأتي في إطار الالتزام بالمادة 10 من القانون رقم 7 بشأن التخطيط التنموي تعتبر دليلاً على الشفافية والتعاون الإيجابي بين كل الأطراف المشاركة في مسيرة التنمية. وأضافت الهملان، أن الأمانة العامة تسعى إلى بناء منظومة إعداد ومتابعة متكاملة لكل المشاريع التنموية مع إعطاء أهمية خاصة لمتابعة المشاريع الاستراتيجية وإعداد التقارير الدورية التي تعكس أداء تلك المشاريع من خلال النظام الآلي المعتمد لمتابعة مشروعات الخطة إضافة إلى الموقف التنفيذي لكل مشروعات القوانين وتعديلاتها وفق البرنامج التشريعي لخطة التنمية واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لضمان حسن تنفيذ المشاريع فضلاً عن الاستمرار في تدريب الكوادر الوطنية المتعاملة مع نظام المتابعة الآلي سواء في الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية أو في الجهات المشاركة في الخطة.وأشارت إلى أن نتائج التقرير تستند إلى البيانات التي تقوم الجهات المشاركة في الخطة بإدراجها بالنظام الآلي للمتابعة، إضافة إلى الزيارات الميدانية للمشاريع.19 مشروع قانون تخدم «التنمية» من أصل 55
قال مهدي، إن هناك 55 مشروع قانون موزعة على ركائز الخطة السبعة صدر منها 19 مشروع قانون، وهناك 17 مازالت، و12 مشروعاً موجودة في مجلس الأمة، بينما هناك 4 في مجلس الوزراء و3 في إدارة الفتوى والتشريع، وجميعها مشاريع قوانين حكومية تخدم الخطة الإنمائية، وأبرز القوانين التي لها أولوية قصوى موجودة على طاولة مجلس الأمة.