استطاعت أزمة فيروس كورونا أن تؤثّر بشكل مباشر على مجلس الأمة، وتأخير إنجازاته وإقراره للقوانين بعد تعطيل الجلسات، الأمر الذي انعكس على مدّ دور الانعقاد الرابع الذي كان من المفترض أن ينقضي في يوليو الماضي، من أجل اللحاق بما فات المجلس من جلسات بسبب تفاقم الأزمة الصحية في البلاد. وألقت الأزمة بظلالها باتجاه عقد الجلسات اذ ادت الى تعطّل انعقاد 4 جلسات في أشهر مارس ومايو ويوليو، وآخرها في شهر سبتمبر، بينما كان شهر أغسطس أكثر الأشهر عقدا لجلسات المجلس، سواء كانت العادية أو الخاصة، كما أنه شهد مناقشة خمسة استجوابات قدّمت لوزراء الداخلية والمالية والتربية، وتم تقديم طلبات طرح ثقة بالوزراء أنس الصالح وسعود الحربي وبراك الشيتان، انتهت برفض المجلس لطرح الثقة بهم. البداية كانت في السابع من مارس الماضي، عندما أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أنه "تغليبا للمصلحة العامة، ونظرا للظروف والمستجدات الطارئة، والتزاما بتوصيات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة بالكويت، قرر مكتب المجلس تأجيل جلسة المجلس العادية المقرر عقدها يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين الموافق 10 و11 مارس 2020 مدة أسبوعين، لتكون يومي 24 و25 منه".كما قرر مكتب المجلس أن يعرض على المجلس "تمديد مدة دور الانعقاد الحالي، حيث لا يقل عدد الجلسات عن العدد المقرر السابق وفق الجدول الموزع"، ووافق المجلس على ذلك.وفي العاشر من مارس عقد مكتب المجلس اجتماعا نيابيا مصغّرا برئاسة الغانم، وبحضور رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد، وعدد من الوزراء المعنيين، حيث تم بحث استعدادات الحكومة ووزاراتها المعنيّة في التعاطي مع تطورات فيروس كورونا. وفي 24 مارس عقد المجلس جلسته العادية، بعد ان خضع نواب المجلس للفحص. وأقر مشروع قانون بتعدیل المادة 17 من القانون رقم 8 لسنة 1969 بالاحتیاجات الصحیة والوقائیة من الأمراض الساریة والمرافعات التجارية. وفي العاشر من أبريل، تقدّم 10 نواب بطلب لعقد جلسة خاصة لمناقشة الحكومة بشأن إجراءاتها لعودة المواطنين العالقين في الخارج. وفي السابع والعشرين من الشهر نفسه، أعلن رئيس المجلس تفويض مكتبه لتحديد موعد لعقد جلسة مرتبطة بأزمة كورونا. وفي الثاني من مايو، أعلن الغانم أنه سیرفع جلسة المجلس الخاصة الأربعاء الثالث من مايو، بسبب عدم حضور الحكومة، مشیرا إلى مذكرة مقدّمة من السلطات الصحیة في البلاد، تم إرسالها إلى المجلس بشأن الجلسة. وقال الغانم حينها: "سأحضر ومن یرغب من النواب إلى الجلسة، رغم عدم حضور الحكومة، وسأرفع الجلسة بسبب عدم حضورها".وأعلن الغانم تسلّمه رسالة من رئیس مجلس الوزراء سمو الشیخ صباح الخالد، أكد فيها احترامه وتقدیره لمجلس الأمة وجهوده، وطلب فیها تأجیل جدول أعمال الجلسة إلى ما بعد عید الفطر، وذلك بناء على مذكّرة مقدّمة من السلطات الصحیة في البلاد.في الأول من يونيو، أعلن الغانم استئناف جلسات المجلس العادیة في السادس من الشهر نفسه، وإدراج استعدادات الحكومة والإجراءات المتخذة، والتي سیتم اتخاذها من قبلها لمواجهة جائحة فیروس كورونا، واستجواب وزیر التربیة وزیر التعلیم العالي د. سعود الحربي على جدول أعمالها.وفي السابع من يونيو، استأنفت اللجان البرلمانیة اجتماعاتها لمناقشة وإقرار القوانين الملحّة، تمهیدا لإدراج التقاریر على جدول أعمال الجلسة المقبلة، إضافة إلى تطبیق كل الإجراءات الاحترازیة الصحیة الممكنة للجلسة المقبلة.وأكد الغانم أن المدة التي توقّفت بها جلسات مجلس الأمة ستضاف، ویتم تمدید دور الانعقاد الحالي لتعویضها، بل إن عدد الجلسات التي سیتم عقدها سیزید على عدد الجلسات المقررة وفق الجدول الموزع.
تأجيل جديد
في الثالث عشر من يوليو، أجل المجلس جلسة كان مقررا عقدها في الرابع عشر من الشهر نفسه، وذلك بعد اكتشاف إصابات بين النواب والعاملين. وقال الغانم إنه تلقّى كتابا من وزير الصحة، الشيخ د. باسل الصباح، يفيد بإصابة عدد من النواب والموظفين في الأمانة العامة، وعلى ضوء ذلك أجّلت الجلسة. وفي الرابع من أغسطس، عقد المجلس جلسته وناقش استجواب وزير المالية براك الشيتان، الذي انتهي بطلب 10 نواب طرح الثقة بالوزير، ثم أكمل المجلس جلسته في اليوم التالي، ووافق على إحالة تقرير لجنة التحقيق البرلمانية في تجاوزات التعيين والترقيات في القطاع النفطي، وعلى طلب نيابي بتشكيل لجنة تحقيق بشأن قضية الصندوق الماليزي ودور الجهات الرقابية بهذا الجانب، على أن تعدّ تقريرها بهذا الخصوص خلال شهرين، وأقر قانون حق الاطلاع وأحاله للحكومة، ووافق على تعديل قانون الإيجارات العقارية بأثر رجعي في مداولته الثانية، وأحاله إلى الحكومة، وتم تعديل قانون الجزاء بشأن "الولاية الصحية" بإضافة "الأم" في مداولته الثانية وأحاله إلى الحكومة.وفي جلسة الثاني عشر من أغسطس، جدد المجلس الثقة بالوزير الشيتان، بعد استجواب النائب رياض العدساني له، واستمر في عقد جلساته في أغسطس دون تأجيل أو توقّف، وعقد في الثامن عشر من الشهر نفسه جلسة ناقش فيها استجواب وزير الداخلية أنس الصالح، المقدّم من النائب شعيب المويزري، وأجّل وزير التربية وزير التعليم العالي د. سعود الحربي استجوابيه المقدّمين من النواب الحميدي السبيعي وخليل عبدالله وعودة الرويعي الى الأول من سبتمبر، وشهدت الجلسة تقديم 10 نواب طلب طرح الثقة بالوزير الصالح. وفي جلسة التاسع عشر من الشهر الماضي، عقد المجلس جلسته ليوافق على قانون العنف الأسري بالمداولة الثانية، وعلى تعديلات قانون العمل الأهلي بالمداولة الثانية. كما وافق على مشروع قانون الأجيال القادمة وقانون المطبوعات والنشر وتعديلات قانون الزراعة بالمداولة الأولى، وأعاد قانون الدَّين العام الى اللجنة المالية لإعادة دراسته.وفي جلسة السادس والعشرين من أغسطس، جدّد المجلس الثقة بالوزير الصالح، وعقد في الأول من الشهر الجاري جلسة تم خلالها تأجيل مناقشة استجوابي رئيس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد، المقدّمين من الحميدي السبيعي وعبدالكريم الكندري، وناقش استجوابَي وزير الداخلية أنس الصالح ووزير التربية سعود الحربي، وانتهى الاستجوابان بطلب طرح الثقة بالوزيرين. في الثامن والتاسع من الشهر الجاري عقد المجلس جلستين خاصيتن للميزانيات، وأقرّ الميزانيات الملحقة والمستقلة لـ 36 جهة، وفي التاسع منه اطلع على الحالة المالية للدولة، ووافق على ميزانيات الوزارات والجهات الحكومة 2020/ 2021، وأقرّ مشروع الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة 2018 /2020 وأحالهما للحكومة. وفي العاشر من سبتمبر، عقد المجلس جلسة خاصة جدد فيها الثقة بوزيري الداخلية والتربية. وفي الثاني عشر من سبتمبر، أعلن الرئيس الغانم تأجيل جلسة الخامس عشر من سبتمبر، لإصابة عدد من النواب بـ "كورونا"، وخصص السبت المقبل 19 الجاري لفحص نواب الأمة، على أن تُعقد الجلسة المخصصة لاستجوابَي رئيس الوزراء من قبل النائبين السبيعي والكندري في الثاني والعشرين منه.