تعهد النائب رياض العدساني بمحاسبة رئيس الحكومة والوزراء الذين يثبت تقصيرهم في أداء مهامهم، مؤكدا أن الاستجوابات التي يقدمها تهدف إلى تحقيق الإصلاح.

وأضاف العدساني، في تصريح: "قدمت استجوابات عديدة ولم تتغير الإجراءات للأسف، وكل شيء على طمام المرحوم".

Ad

وأشار إلى أن "أحد مناديب الحكومة من النواب قال إن استجواب وزير المالية براك الشيتان كان هدفه إسقاط الوزير، إلا أن هدفي كان محاسبته، وسوف أستمر في محاسبة الحكومة برئيسها ووزرائها عن أي تقصير".

وطالب وحدة التحريات المالية بتحويل كل الملفات إلى النيابة العامة بما في ذلك ما يخص شبهات 12 نائبا، منهم 5 تم تحويلهم للنيابة، واثنان إلى المحاكم، و4 من هيئة مكافحة الفساد (نزاهة) إلى أمن الدولة، و1 إلى "نزاهة"، مشددا على أن أخطر ما يكون تضخم حسابات المشرع، إذ لا يمكن للمشرع مراقبة الحكومة وهو مستفيد منها.