اتفاقية تفاهم بين المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ومعهد الكويت للأبحاث العلمية لتبادل المعلومات والخبرات

وقعت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ومعهد الكويت للأبحاث العلمية، اتفاقية تفاهم تهدف إلى التعاون المشترك، وتكون أساساً مستقبلياً لتبادل المعلومات والخبرات وإعداد الدراسات وتقديم الاستشارات وإجراء الأبحاث التي من شأنها المساهمة في دعم اتخاذ القرارات.

وأكد الامين العام لمجلس التخطيط د. خالد مهدي، في تصريح صحافي، أمس، أنه في سياق تنفيذ بنود هذه الاتفاقية سوف يتم تشكيل لجنة مشتركة تعمل على تنسيق التعاون وتبادل وجهات النظر وتيسير العمل وتحديد آليات تفعيل التعاون بين الطرفين وتحديد نقاط التواصل وقنوات الاتصال ووسائله بما يخدم ويحقق أهداف المذكرة، مؤكداً ثقة الأمانة العامة بقدرات وإمكانات معهد الأبحاث الذي يعد منارة وطنية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي.

من جانبها، أشادت المديرة العامة لمعهد الأبحاث د. سميرة السيد عمر بثقة "التخطيط" بنتائج أعمال المعهد، مثنية على دور الأمانة العامة في الدفع بمشاريع التنمية الوطنية.

وقالت إن التعاون بين الجانبين كان له آثار ممتازة في مسار التنمية في البلاد خصوصاً من خلال تنفيذ العديد من المبادرات التنموية الحيوية التي تشرف عليها الأمانة العامة، ومنها مبادرات عززت قدرات المعهد وبنيته التحتية وأطلقت العديد من المشاريع الرائدة في مجالات عدة منها الطاقة والمياه وغيرها.

وأضافت أنه في ضوء مذكرة التفاهم الموقعة سيقوم المعهد بتلبية طلبات الأمانة العامة من الدراسات البحثية وتقديم الاستشارات وإعداد وتنفيذ برامج تدريبية سيتم الاتفاق عليها من خلال ملحق للمذكرة.

نشر معهد الكويت للأبحاث العلمية مؤخرا دراسة حول تعزيز البحث والتطوير، من أجل أداء اقتصادي مستدام، وذلك بدعم من وزيرة الشؤون الاجتماعية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل، وتم نشر البحث في مجلة عالمية مرموقة، باعتبار أن الاستثمار في البحث العلمي يعزز أهداف التنمية المستدامة، حيث اختص الهدف التاسع في قائمة اهداف التنمية بتعزيز الإنفاق على البحث العلمي والتطوير لإيجاد حلول دائمة للتحديات الاقتصادية التي تواجهها الدول الأعضاء.

في هذا الصدد، قال الباحث العلمي بمركز أبحاث البيئة والعلوم الحياتية في المعهد والمشرف على الدراسة د. علي الحمود إن هذا البحث العلمي يهدف إلى دراسة مؤشرات البحث والتطوير بين الدول ذات الدخل المرتفع والمتوسط، ​​بما في ذلك النماذج من دول آسيا وأوروبا والكويت، حيث تم تقديم نموذج للإنفاق على الأبحاث البيئية في الكويت، وأظهرت النتائج العلاقة المباشرة بين الإنفاق على البحث والتطوير وعدد الباحثين ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف د. الحمود أن الإنفاق الحالي على البحث والتطوير في الكويت قدّر بنحو 0.08 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أقل بكثير مقارنة ب​​الدول العالية والمتوسطة الدخل، وكذلك دول المنطقة كالإمارات، علاوة على ذلك قلة عدد الباحثين في الكويت والذي أدى إلى انخفاض الاستثمار في البحث والتطوير، مما ساهم بدوره في انخفاض الناتج المحلي الإجمالي للفرد بشكل تدريجي.

وشدد على أن زيادة عدد الباحثين والإنفاق على البحث والتطوير، وعدم الركون إلى مورد اقتصادي رئيسي (البترول)، تساهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، مؤكدا أهمية هذه الاجراءات، حيث تولّد حصة كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي.