«بيت الأمم المتحدة» يحاكي 57 عاماً من العلاقة مع الكويت

ما زلنا ندور حول الأمم المتحدة ونعلق آمالنا عليها، بالرغم من وقوعها تحت هيمنة الدول العظمى منذ الحرب العالمية الثانية، فهي نتاج موازين القوة التي تتصارع على مراكز النفوذ في العالم.

ونحن نستقبل الاحتفال بالذكرى الـ75 للأمم المتحدة يعيش العالم اضطراباً كبيراً وأزمة دولية غير مسبوقة سببها "الفيروس اللعين" (كوفيد– 19).

في هذه الأجواء تدير "الأسرة الدولية" أكبر حوار إعلامي من نوعه وتطرح السؤال على شعوب تحلم بتحسين حياتها، كيف تريد أن ترى مستقبل العالم؟ وما تطلعاتك بتشكيل هذا المستقبل الذي تصبو إليه وتفكر فيه؟

ندرك أن الأمم المتحدة ليست "حكومة عالمية" ولا هي تضع القوانين، بل توفر سبل المساعدة لحل النزاعات الدولية وصياغة السياسات المتعلقة بالمسائل التي تمس البشر الـ191 دولة من الأعضاء!

لا شك أن ظروف ولادة الأمم المتحدة يوم 24 أكتوبر 1945 عندما تم إقرار الميثاق بعد مصادقة الدول العظمى الخمس، اختلفت تماماً عما كانت عليه قبل 75 عاماً، فقد ظهرت "دول عظمى في الظل" تقاتل من أجل الفوز بالغنائم وبمكانة دولية تتساوى فيها مع الخمسة الكبار الذين استأثروا بالكعكة وبتقسيم مناطق السيطرة على مدى عقود!

وفي هذا الشأن كان مجلس الأمن نقطة محورية دارت حوله مطالبات الإصلاح، خصوصا ما يتعلق بالعضوية والصلاحيات، لكن كل تلك الدعوات لم تثمر شيئا، وكان آخر المطالبات ما تقدم به الأمين العام أنطونيو غوتيرش منذ توليه المنصب عام 2017.

الدعوة تتركز على مسألة جوهرية، وهي كيف يصبح مجلس الأمن أكثر تمثيلاً لدول العالم وأكثر واقعية بالتعبير عن موازين القوى الجديدة، فما زال ينظر إليه باعتباره أداة تكريس هيمنة القوى العظمى في العالم، وتوسيع عضويته لم تلق أي تجاوب، وهناك ثلاث قارات عالمية مهمشة بالتمثيل وغائبة تماماً عن مسرح اللاعبين الكبار.

مشكلة الإصلاح هذه تكمن بالمواءمة بينهما وبين مصالح الدول العظمى والتي تحظى بامتيازات واسعة في النظام الحالي للمنظمة الدولية. قد لا يكون بعيداً القول إن مجلس الأمن هو "نادي الكبار" يرسمون فيه خطوط مصالحهم وصراعاتهم، ويملكون القدرة على "تعطيل" أو "تمرير" أي قرار دولي ملزم، ولذلك يبقى الرهان على منظومة الأمم المتحدة ومساهمتها فعلياً هو الأمل في إنقاذ "العالم الباقي" من ويلات الحروب والتلوث وأسلحة الدمار الشامل والحروب السيبرانية المشتعلة على عدة جبهات.

تعزيز فعالية الأمم المتحدة بتثبيت السلام والنهوض بحياة الشعوب والتمتع بحقوقها التي منحتها إياها المواثيق والأعراف الدولية هو المسعى الجاد المطلوب. نعم ما زال بإمكانها أن تمارس أدواراً فاعلة وعلى عدة صعد، كحماية اللاجئين ووقف سباق التسلح، وحماية البيئة وتقديم فرص أفضل للعيش بحياة كريمة لسكان المعمورة.

وسط هذا الحديث، تبقى الكويت على خريطة الأمم المتحدة بكل ما فيها من تجليات ومساهمات، جعلتها من الدول الرائدة والمانحة، ربما كان "بيت الأمم المتحدة" الكائن في منطقة مشرف والذي يضم كل المنظمات الدولية تحت سقف واحد، إحدى علامات التميز والعلاقة المثمرة.

لقد عرفت الكويت طريقها إلى الأمم المتحدة مبكراً، وقبل غيرها من دول الخليج العربي، فقبل إعلان انضمامها يوم 14 مايو 1963 كعضو يحمل الرقم (111) في الأسرة الدولية، كانت على موعد مع افتتاح أول مكتب رسمي للمعونة الفنية بتاريخ 9 مارس 1963، بعد أن وصل إليها أول مدير للمكتب التابع للأمم المتحدة، ويدعى السيد "كار" خبير التنظيم الإداري، حيث قام بزيارة أمير البلاد الشيخ عبدالله السالم الصباح وافتتح المكتب الشيخ جابر العلي يوم 11 مارس وبحضور حمد يوسف العيسى ورئيس مجلس إدارة مكتب المعونة الفنية في الأمم المتحدة السيد "ديفيد أوين".

كان مكتب المعونة الفنية يتبع ديوان الموظفين الذي بدوره يقوم بحلقة الاتصال بين الوزارات والمصالح الحكومية المختلفة، والتي تحتاج إلى المعونة الفنية، واتخذ من منطقة الشويخ مقراً له ليباشر نشاطاته في أوائل الستينيات، وكان عبارة عن مكتب قدمته حكومة الكويت، حيث يقع الآن مقر الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية.

وقد رسمت مجموعة من الشخصيات الكويتية وغيرها، صورة واقعية وعبر فترات زمنية، للعلاقة التي قامت بين الطرفين ومنهم جمال شهاب (الوكيل المساعد للدعم الفني والتنموي بوزارة التخطيط) وممثل الكويت في العلاقة مع برنامج الأمم لمتحدة الإنمائي UNDP، ثم نعيمة الشايجي التي عملت كرديف محلي لخبير الأمم المتحدة في مجال تلوث المياه ومحللة كيميائية في مجال تحلية المياه ومديرة إدارة التعاون الفني بوزارة التخطيط، وكذلك فاطمة العوضي التي عملت كمحلل كيميائي أول في المرحلة الأولى من إنشاء مركز تنمية مصادر المياه الذي أقيم بالتعاون بين UNDP ووزارة الكهرباء، ومريم عبدالكريم العوضي، مديرة إدارة التعاون الفني بوزارة التخطيط، ومبارك العدواني الممثل المقيم المساعد للبرنامج والمنسق العام للأمم المتحدة، وخالد مهران مدير إدارة التعاون الفني بالتخطيط، وغيرهم الكثيرون ممن لم تتح لنا معرفتهم من أبناء الكويت والعرب والأجانب الذين كانت لهم إسهامات واضحة.