لا من «كورونا» ولا من البلدية والكهرباء

جائحة كورونا أصابت مصالح الناس بشكل مباشر، تعطلت الأعمال وتوقفت المشاريع في كل موقع، وكان من الطبيعي أن تتعامل الأجهزة الحكومية مع هذه الأوضاع الفريدة بصورة مختلفة تماماً عما كان قبل الجائحة، لكن يبدو أن بعض القطاعات في بلدية الكويت ووزارة الكهرباء لم تبادر بهذا الشأن حتى اليوم.

كثير من المواطنين كانوا يباشرون بناء قسائمهم السكنية ومنازلهم قبل كورونا، وبعد توقف الأعمال خلال الشهور الماضية عادوا الآن لاستكمال أعمالهم، وعند مراجعتهم للمكاتب الهندسية لاستلام المخططات يكتشفون أن المخططات لم تعتمد بعد من البلدية، وعند مراجعة البلدية في المحافظات لمعرفة سبب عدم اعتماد المخططات يكتشفون أن وزارة الكهرباء لم تعتمدها للبلدية، وعند مراجعة وزارة الكهرباء لمعرفة سبب ذلك يتبين لهم أن النظام الآلي المشغل في البلدية غير مرتبط بالكهرباء.

وهكذا يدور المواطن في حلقة من التخلف الحكومي وكسل بعض المسؤولين عن القيام بواجباتهم وإهمال بعض القياديين لمواجهة هذه المشاكل التافهة والصغيرة التي للأسف تعطل مصالح الناس وتحملهم خسائر مادية جسيمة، ولا أحد يعرف من المتسبب في ذلك.

أسر تسكن في الإيجار لحين انتهاء بناء مساكنها، ومواطنون يرزحون تحت وطأة القروض، وأسعار مزاد البناء والعمالة تتقلب يوماً بعد يوم، هذا بخلاف معاناتهم مع عناد وغياب بنك الائتمان، فهذه بلوى أخرى، طيب وما الحل؟ ومن "يسنّع" المواطنين ويسهل عليهم شؤونهم ويفرج عنهم كربة البلدية والكهرباء ويضع حداً لهذا الإرهاق والمشقة في حياة الناس؟

نناشد الإخوة الكرام ومنهم وزير البلدية وكذلك وزير الكهرباء التعاون فيما بينهم لحل هذه المعضلة والتيسير على المواطنين بعيداً عن بهرجة بعض المسؤولين في وسائل التواصل الإعلامي، ومباهاتهم الزائفة في البرامج الإعلامية، فالذي يستاهل التعب والجهد هو المواطن الكويتي لا "الكرسي" و"المنصب" الزائل.

والله الموفق.