المحكمة الدستورية ترفض طعوناً على القيود الانتخابية و«المحاماة» ولائحة الجامعة

رفضت لجنة فحص الطعون في المحكمة الدستورية طعنين من د. محمد المقاطع والناشط صلاح الغزالي على القيود الانتخابية في الدائرة الثالثة.

وأكدت اللجنة، في حكمها أمس برئاسة المستشار يوسف المطاوعة وعضوية المستشارين خالد سالم ومحمد بن ناجي، انتفاء شبهة عدم دستورية المادة 14 من قانون الانتخاب التي تقصر التقاضي أمام قاضي الجدول على درجة تقاضٍ واحدة، موضحة أن النص محل الطعن يتعلق بنهائية أحكام المحكمة الكلية المختصة بنظر طعون قرارات لجان القيد، وهو أمر لا علاقة له بالفصل في الطعن الموضوعي، مما يكون معه الدفع بعدم الدستورية مفتقداً لجديته.

إلى ذلك، رفضت «الدستورية» طعن أحد المحامين على قانون مهنة المحاماة بشأن تقرير مساءلة المحامين عبر مجلس تأديب خاص بهم، موضحة أن المدعي أسس دعواه على طلب الحكم بعدم دستورية المادة 37 من القانون رقم 42 لسنة 1964 المعدل بالقانون رقم 62 لسنة 1996 لوجود عناصر غير قضائية في تشكيل مجلس التأديب من أعضاء جمعية المحامين الكويتية ابتغاء إبطال النص المطعون عليه توصلاً إلى إهدار حكم صدر ضده بناء عليه، وبالتالي يكون اتصال المحكمة بهذا الأمر مخالفاً للقانون.

وعلى صعيد متصل، رفضت المحكمة طعن طالبة بجامعة الكويت على لائحة القبول في الجامعة لمخالفتها أحكام المواد 7 و8 و13 و29 و40 من الدستور، مؤكداً أن قواعد القبول والتحويل للعام الدراسي 2019 ـــ 2020 المعتمدة من الجامعة والتي جاء نتاجاً لها قرار عدم قبول المدعية بها لا تعدو كونها من قبيل القرارات الإدارية التنظيمية التي تخضع لرقابة القضاء الإداري متى طعن عليها مباشرة في الميعاد، كما يكون للقضاء الإداري، ولو بعد فوات الميعاد، إخضاعها لرقابته بمناسبة تطبيقها تطبيقاً فردياً.

كما رفضت «الدستورية» طعن مواطن على قانون حماية المستهلك؛ لعدم وجود أي مخالفات، مؤكدة أن ما يثيره رافع الطعن هو من اختصاصات إدارة حقوق المستهلك.