كشفت مصادر مطلعة، في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، عن استثناء بعض حالات الإعاقة والسماح لها بالبقاء سنة إضافية في مرحلة الحضانة (7 سنوات بدل 6)، لاسيما لأصحاب الإعاقات التطورية والذهنية المتوسطة أو الشديدة، مشيرة إلى أن هذا الاستثناء يأتي بناء على طلب من ولي أمر المعاق، وبعد العرض على لجنة التظلمات واتخاذ القرار المناسب بشأنه.وأوضحت المصادر، لـ«الجريدة»، أن الهيئة اتخذت قرارا بتمديد سن الالتحاق بالحضانة حتى 30 الجاري، بناء على اللائحة التنظيمية للقرار الإداري (123 /2019) الذي أجاز للهيئة ذلك. وأشارت إلى أنه على أثر ذلك حددت الهيئة التاريخ، المذكور آنفا، سنويا ليكون آخر موعد لقبول طلبات الاستثناء، تجنبا لحدوث ربكة في المنظومتين الإدارية والمحاسبية للهيئة.
مدارس الإعاقة
إلى ذلك، وبشأن مباشرة العملية التعليمية لذوي الإعاقة في المدارس، قالت المصادر إن «الهيئة لا تزال مستمرة في محاولات استئناف الدراسة داخل المدارس التي تعمل تحت لوائها بالتنسيق المسبق مع وزارة التربية، وعبر اللجنة المشتركة المشكلة أخيرا بين الجانبين، التي تضم نخبة من قياديي الجهتين»، مؤكدة سعي الهيئة الجاد من خلال اللجنة إلى تسريع تحديد مسار التعليم والتأهيل وتقديم الخدمات للطلبة المعاقين بأسرع ما يمكن.ولفتت إلى أن القرار الصادر أخيرا بشأن عدم السماح بمباشرة تعليم المعاقين عن بعد أو بالحضور في الحضانات والمدارس مرتبط بالقرارات الصادرة عن وزارة الصحة التي ارتأت تأجيل إعادة فتح هذه الجهات في الوقت الراهن تحقيقا للمصلحة العامة.وأضافت أن «الهيئة أعادت فتح المراكز والمؤسسات أمام أصحاب الإعاقات الذهنية المتوسطة والشديدة، غير أن هذا الأمر يختلف تماما عن فتح الحضانات والمدارس، لاسيما أن الأولى يسهل السيطرة عليها في ظل اعدادها المحدودة وعدد الطلبة الدارسين فيها والنظام الموضوع حاليا من قبل الهيئة لضبط عملية الحضور وفق نسب محددة».في مجال آخر، قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية، مريم العقيل، إنه يتم دراسة صرف 559 دينارا شهريا مساعدة اجتماعية للمستحقين من الـ 319 الذين تم وقف صرف معاشات الإعاقة عنهم، لمخالفتهم قانون ولوائح الإعاقة، ودراسة تطبيق قانون المسنين للحالات المستبعدة من قانون المساعدات العامة.وأضافت العقيل، في تصريح لـ «كونا» أمس، أن ذلك جاء بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد، موضحة أن المساعدة ستكون للذين ينطبق عليهم قانون المساعدات العامة من الحالات الـ 319 آنفة الذكر.وذكرت أنه «بالمراجعة الدورية للملفات، اكتشفت هيئة شؤون ذوي الإعاقة وجود بعض الحالات التي لا ينطبق عليها قانون الاعاقة، وصرفت لهم مخصصات بالمخالفة للوائح والنظم».وتابعت أنه «تم اتخاذ الإجراء القانوني اللازم بإيقاف المتسبب بالمخالفة من موظفي هيئة الإعاقة عن العمل، وإحالته للنيابة العامة في يوليو الماضي، ومخاطبة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التي قامت وفق الإجراءات المتعارف عليها وأحكام قانون التأمينات الاجتماعية بإيقاف صرف المعاشات لتلك الحالات، واتخاذ ما يلزم نحو استرداد المبالغ وفق النظم».وبيّنت أنه «لكون مثل هذه الحالات قد يشملها قانون المساعدات العامة الذي حدد عددا من الفئات التي ينطبق عليها القانون، أو قد تندرج تحت قانون المسنين، فقد أصدرت تعليماتي للجهات المعنية بدراسة تلك الحالات كل على حدة، وبحث مدى استحقاقها لصرف المساعدة وفقا لما هو معمول به».