طالب النائب عبدالله الكندري وزير التربية وزير التعليم العالي د. سعود الحربي باتخاذ موقف حازم تجاه المدارس الخاصة التي ترفع رسومها بحيل مختلفة، مؤكدا أهمية تطبيق القرارات الصادرة من وزارة التربية بخصوص خفض الرسوم الدراسية.وتساءل الكندري في تصريح صحفي بمجلس الأمة: من يدير وزارة التربية؟ هل هو الوزير والمسؤولون في الوزارة أم بعض ملاك المدارس الخاصة وبعض المتنفذين من التجار الذين يملكون أسهما في تلك المدارس؟
وذكر الكندري بقوله في 29 يوليو الماضي: صدر قرار من وزير التربية بخفض الرسوم الدراسية بنسبة 25 بالمئة في المدارس الخاصة لعام 2019 /2020 وحتى عودة الطلاب إلى المدارس خلال العام الحالي، مؤكدا أن هذا القرار لم يفعل ولم يتم تطبيقه على العام الدراسي الجديد.وأكد أن بعص المدارس الخاصة تقوم بزيادة الرسوم الدراسية لهذا العام على الرغم من أنها لا تتحمل مصاريف كما في السابق؛ لأن أغلب المصروفات يتحملها الطالب سواء شراء جهاز كمبيوتر أو انترنت أو آلة طابعة وحبر وغيرها من الاحتياجات، فضلا عن مشاركة أولياء الأمور في تعليم أبنائهم.وأشار إلى انه تلقى اتصالا بالأمس من أحد أولياء الأمور يبلغه فيه أن إحدى المدارس الخاصة قامت بزيادة الرسوم الدراسية على ابنه في المرحلة الثانية عشرة من 2013 دينارا في العام الماضي، لتبلغ بعد خصم الـ 25% هذا العام 2470 دينارا.وتساءل الكندري: أين التخفيض؟ وأين احترام قرار عدم زيادة الرسوم الدراسية؟ معتبراً أن هناك ضعفا من قبل وزارة التربية في أداء مهامها والرقابة على المدارس الخاصة.وطالب بأن تكون هناك جدية في تطبيق القرارات التي تصدر من الوزارة ورعاية حقيقية من قبل الوزارة لأولياء الأمور الذين يدفعون مبالغ عالية لتعليم أبنائهم في المدارس الخاصة.
برلمانيات
عبدالله الكندري لموقف حازم ضد أي مدرسة خاصة ترفع رسومها
18-09-2020