الاحتياطي الاتحادي الأميركي قد يبقي أسعار الفائدة ثابتة حتى 2023

أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي أسعار الفائدة قابعة قرب الصفر، أمس الأول، وتعهد بأن تظل كذلك إلى أن يصبح التضخم بصدد أن «يتجاوز على نحو متوسط» هدف البنك المركزي البالغ 2 في المئة «بعض الوقت».

ويأتي ذلك في إطار تحول في السياسة النقدية أُعلن الشهر الماضي، ويستهدف التعويض عن سنوات التضخم الضعيف والسماح للاقتصاد بمواصلة خلق فرص العمل لأطول فترة ممكنة.

وشهد بيان سياسة البنك المركزي تحولا أيضا من هدف تحقيق الاستقرار بأسواق المال إلى تنشيط الاقتصاد، إذ قال المجلس إنه سيبقي على مشتريات السندات الحكومية عند معدلات لا تقل عن الوتيرة الحالية البالغة 120 مليار دولار شهريا، لكن مع إضافة أن الهدف من ذلك يتمثل جزئيا في توفير أوضاع مالية «تيسيرية» في المستقبل، وفقا لما نقلتة «رويترز».

وقال المجلس في بيانه بعد اجتماع دام يومين، إن جائحة فيروس «كورونا» تواصل الضغط على الاقتصاد الذي رفع على الرغم من ذلك توقعاته له في المدى القريب.

وقال جيروم باول رئئيس الاحتياطي الفدرالي «نحن نتوقع أن نحافظ على سياسة نقدية تيسيرية حتى نصل إلى الأهداف الاقتصادية المرجوة ومن بينها المستويات القصوى للتوظيف. بالنسبة لأسعار الفائدة، نحن نتوقع أن المستوى الحالي 0 - 0.2 في المئة سيبقى حتى تصل أسواق العمل إلى المستوى الذي تراه اللجنة متماشيا مع المستويات القصوى للتوظيف، ويصل التضخم إلى مستوى 2 في المئة، وإلى مسار ليتجاوز هذا المستوى بمعدلات متوسطة.

وأضاف «نحن نرى أن هذا بيان قوي لدعم النشاط الاقتصادي. الآن نحن نشتري السندات الحكومية بمعدل 120 مليار دولار شهريا، وهذا أيضا يصب في مسار السياسة التيسيرية. ادينا المرونة لتعديل هذه الأداة ولدينا أيضا أدوات أخرى. ولكن حاليا نحن نرى أن سياستنا النفدية كافية لدعم الاقتصاد».

وتابع «لقد أوضحنا منذ البداية أن «الفدرالي» سيقدم الدعم والاستقرار للاقتصاد في الأيام الأولى للأزمة. بعد ذلك سنقدم الدعم المناسب لمساندة الاقتصاد في مرحلة التعافي، ولهذا غيرنا التقديرات اليوم، ولدينا الأدوات لفعل المزيد حين يحين الوقت لذلك».

وقالت لجنة السوق المفتوحة الاتحادية المسؤولة عن تحديد سعر الفائدة، إن الفيروس «يخلق معاناة إنسانية واقتصادية هائلة. مجلس الاحتياطي ملتزم باستخدام شتى أدواته لدعم الاقتصاد الأميركي في هذا الوقت العصيب».

وأظهرت التوقعات الجديدة أن أسعار الفائدة لن تتغير حتى 2023 على الأقل، مع عدم اختراق التضخم مستوى الاثنين بالمئة خلال تلك الفترة. وأصبح النمو الاقتصادي المتوقع هذا العام -3.7 في المئة، ارتفاعا من توقع كان يبلغ -6.5 في المئة في يونيو. ومن المتوقع أن تتراجع البطالة إلى 7.6 في المئة بنهاية السنة مقارنة مع 9.3 في المئة كانت متوقعة في يونيو.

وتباين أداء مؤشرات الأسهم الأميركية عند نهاية التداولات، عقب قرار الاحتياطي الفدرالي، وتحذيرات رئيس البنك المركزي جيروم باول من تباطؤ وتيرة تعافي الاقتصاد في السنوات المقبلة.

في حين تأثر مؤشرا «S&P 500» و«ناسداك» سلباً بتراجع أسهم قطاع التكنولوجيا بقيادة «آبل»، الذي تراجع بنحو 3 في المئة و«فيسبوك» المنخفض 3.3 في المئة عند ختام الجلسة.

وعند نهاية التداولات، ارتفع مؤشر «داو جونز» بأكثر من 0.1 في المئة، بما يوازي 36.8 نقطة ليصل إلى 28.032 ألف نقطة.

في حين تراجع مؤشر «S&P 500» بنحو 0.5 في المئة أو 15.7 نقطة ليسجل 3385.5 نقطة مسجلاً أول هبوط في ثلاث جلسات، كما تراجع «ناسداك» بنسبة تزيد عن 1.2 في المئة أو 139.8 نقطة إلى 11.050 ألف نقطة.

وفيما يتعلق بالأسواق المالية في أوروبا، ارتفع مؤشر «ستوكس يوروب 600» بنحو 0.6 في المئة، بما يعادل 2.17 نقطة ليغلق عند 373.1 نقطة.

لكن المؤشر البريطاني «فوتسي 100» تراجع بأكثر من 0.4 في المئة (-27.1 نقطة) إلى 6078.5 نقطة، بينما ارتفع «داكس» الألماني بنحو 0.3% (+37.7 نقطة) ليصل إلى 13.255 ألف نقطة، كما زاد «كاك» الفرنسي بنسبة 0.1 في المئة (+6.5 نقطة) مسجلاً 5074.4 نقطة.