لبنان: كرة نار التأليف في حضن أديب... فهل يتنازل؟

تدور المساعي الحكومية اللبنانية في حلقة مفرغة في ظل رفض المداورة في وزارة المال رغم الإيجابية التي عكسها الثنائي الشيعي بعد الاتصالات التي حصلت. ويبدو أن الجانب الفرنسي اقتنع أنه لا بد من الرضوخ للأمر الواقع هذا، والتسليم بإبقاء الحقيبة مع "الثنائي الشيعي"، اذا أراد للمبادرة الإنقاذية التي طرحها الرئيس إيمانويل ماكرون، أن تبقى على قيد الحياة.

وقالت مصدر سياسية متابعة، أمس، إن "اللقاء الذي جمع مساء الأربعاء السفير الفرنسي برنار فوشيه ومسؤول العلاقات الدولية في حزب الله عمار الموسوي في قصر الصنوبر، انتهى إلى إعلان باريس أنها لا تمانع ما يريده الثنائي، من زاوية أنها لا تتدخل في تفاصيل عملية التأليف". وأضافت أن "كرة النار الحكومية رميت في ملعب الفريق الآخر، أي في شباك الرئيس المكلّف مصطفى أديب ورؤساء الحكومات السابقين".

وتساءلت: "هل سيقبلون بالتنازل عن السقف الذي حدّدوه وأكدوا فيه رفضهم تكريس حقائب لطوائف أو أحزاب محددة ام سيتمسكون بمبدأ المداورة الشاملة وبحكومة اختصاصيين حياديين؟".

واعتبرت أن "موافقة الرئيس المكلّف على اختيار الثنائي الشيعي شخصية للمالية سيفتح شهية القوى السياسية الأخرى التي سمّت أديب، على المطالبة بالامتياز عينه وهي عدم شمولها بالمداورة وحصر اختيار الوزراء بها".

ونقلت مصادر مقربة من رئيس الحكومة المكلف عنه، أن "المهمة التي تم تكليفي على أساسها نتيجة تفاهم غالبية القوى السياسية اللبنانية، هي تشكيل حكومة اختصاصيين غير سياسية، في فترة قياسية، والبدء بتنفيذ الاصلاحات فورا.  وعلى هذا الأساس لم يكن الهدف لا التفرد بالرأي ولا استهداف أحد من المكونات السياسية اللبنانية، بل اختيار تشكيلة حكومية من اختصاصيين. وأي طرح آخر سيفرض تالياً مقاربة مختلفة للحكومة الجديدة، وهذا  لا يتوافق مع المهمة التي كلفت من أجلها".

وأضافت المصادر نقلاً عن أديب: "لأنني حريص على أن تبقى المهمة التي أقوم بها متوافقة مع روحية التفاهم الأساسي على حكومة اختصاصيين، طلبت من الرئيس ميشال عون إرجاء الاجتماع بيننا إلى عصر اليوم (أمس)، لإجراء مزيد من الاتصالات قبل تحديد الموقف النهائي".

وكان أديب التقى أمس، ووزير المال السابق علي حسن خليل والمعاون السياسي للأمين العام لـ"حزب الله"، حسين خليل للبحث النهائي في عقدة وزارة المالية. إلى ذلك، رفضت كتلة "الوفاء للمقاومة" البرلمانية (حزب الله) "بشكل قاطع أن يسمي أحد عنا الوزراء الذين ينبغي أن يمثلونا في الحكومة أو أن يضعوا حظراً على تسلم المكون الذي ننتمي إليه حقيبة وزارية ما وخصوصاً وزارة المالية". 

وقالت الكتلة بعد اجتماعها أمس، إن "محاولات البعض الاستقواء بالخارج لتشكيل حكومة مزوّرة التمثيل هي محاولات ترمي إلى تجويف المبادرة الفرنسية".

واستغربت أن "ينحو بعض من يشكل الحكومة في الظل إلى مصادرة قرار المكونات الأخرى بعد منع الرئيس المكلف من التشاور مع الكتل واستحداث آلية جديدة تقضي بمنع المكونات من تسمية وزرائها والإخلال بالتوازن عبر انتزاع حقيبة المالية منا".