حظر تطبيقي «تيك توك» و«وي تشات» الصينيين في الولايات المتحدة

أعلنت وزارة التجارة الأميركية الجمعة أنه سيتم حظر تنزيل تطبيقي «تيك توك» و«وي تشات» الصينيين في الولايات المتحدة اعتباراً من الأحد بسبب مخاطر تتعلق بـ «الأمن القومي»، في ظل تصاعد التوتر بين البلدين.

غير أن واشنطن تركت الباب مفتوحاً أمام «تيك توك»، منصة الفيديوهات القصيرة التي تلقى شعبية كاسحة بين الشبان، قبل أن تمنعها تماماً من العمل على أراضيها.

وعلى الفور، نددت الشركة المالكة لتطبيق «تيك توك» الصيني الجمعة بالقرار الأميركي القاضي مؤكدة أنها قدّمت كل الضمانات لاحترام أمن المستخدمين الأميركيين.

وأوضح بيان وزارة التجارة الأميركية أن «الرئيس يترك مهلة حتى 12 نوفمبر لتسوية مشكلات الأمن القومي التي تطرحها تيك توك، وسيكون بالإمكان رفع الحظر في نهاية المطاف».

ومع ذلك، قال مسؤول في الوزارة إن تطبيق وي تشات «سيغلق في الولايات المتحدة» اعتباراً من منتصف ليل الاثنين.

تعثر المفاوضات

ويأتي هذا الإعلان فيما تتعثر فيه المفاوضات مع بايتدانس، الشركة الصينية المالكة لـ «تيك توك» لبيع عملياتها في الولايات المتحدة إلى مجموعة أميركية، فيما ينفذ صبر إدارة ترامب.

وأوضحت الوزارة في بيان أن «الحزب الشيوعي الصيني أثبت أن لديه الوسائل والنية لاستخدام هذين التطبيقين لتهديد الأمن القومي وسياسة الولايات المتحدة الخارجية واقتصادها».

وقال وزير التجارة الأميركي ويلبر روس على قناة فوكس بيزنس «فيما يتعلق بتيك توك، فإن التغيير الحقيقي الوحيد سيكون من مساء يوم الأحد عندما لن نتمكن من الوصول إلى تحسينات التطبيق أو التحديثات أو الصيانة».

بدورها، قالت متحدثة باسم الشركة المالكة لتيك توك لفرانس برس «لا نتفق وقرار وزارة التجارة الأميركية ونحن متأسفون أن يحظر تحميل تطبيقات جديدة بدءاً من الأحد وأن يتم منع تطبيق تيك توك في الولايات المتحدة بدءاً من 12 نوفمبر».

وقالت «في اقتراحنا المقدّم إلى الإدارة الأميركية، التزمنا بمعايير شفافية غير مسبوقة وبمسؤوليات إضافية تتجاوز ما تقوم به تطبيقات أخرى»، مشيرة إلى احتمال القيام بعمليات تدقيق من قبل طرف ثالث إضافة إلى إمكانية «التحقق من أمن الرمز ومراقبة الحكومة الأميركية سلامة المعطيات في الولايات المتحدة».

شعبية

ولدى تطبيق القرار الأميركي، سيتعين على المستخدمين التعامل مع تطبيق ذي خدمة متدنية، مما قد يجعله أقل جاذبية.

ويحظى «تيك توك» بشعبية كاسحة بين اليافعين والشبان، ويصل عدد مستخدميه إلى نحو مئة مليون في الولايات المتحدة ومليار في العالم.

وأكد روس أن «تيك توك الأساسي سيبقى على حاله لغاية 12 نوفمبر»، محذراً «إذا لم يكن هناك اتفاق قبل 12 نوفمبر، فسيتم إغلاق تيك توك».

وبذلك تنفذ الولايات المتحدة التهديد الذي لوح به الرئيس دونالد ترامب ضد التطبيقين الصينيين وسط توتر متصاعد بين العملاقين الاقتصاديين.

في أوائل أغسطس، أمهل الرئيس الأميركي فرصة أخيرة لشركة تيك توك، ووقع مرسوماً يطالب فيه مجموعة «بايت دانس» ببيع أنشطتها في الولايات المتحدة بحلول 20 سبتمبر، أي الأحد، لشركة تحمل علامة «صنع في الولايات المتحدة».

قبل يومين من الاستحقاق، لم ينجم عن المفاوضات أي اتفاق.

وقدمت شركتا مايكروسوفت ووولمارت الأميركيتان العملاقتان عرضاً لشراء أنشطة تيك توك الأميركية، لكن الشركة الأم «بايت دانس» رفضته الأحد.

وظهرت بعد ذلك بوادر اتفاق يجعل من شركة أوراكل الكاليفورنية «شريكاً تكنولوجياً موثوقاً» لتيك توك، لكن لم يكشف أي تفصيل بهذا الصدد.

استحواذ

وأفادت بعض وسائل الإعلام أن شركة أوراكل المتخصصة في البرمجيات والخدمات للشركات، ستستحوذ على حصة في «تيك توك» لا تتعدى 20% بحسب شبكة سي إن بي سي، على أن تحتفظ الشركة الأم الصينية «بايت دانس» بالحصة الكبرى في المنصة.

وأبلغت شركة وولمارت التي كانت تتعامل بالأساس مع مايكروسوفت، أنها لا تزال «مهتمة بالاستثمار في تيك توك» وأنها تواصل التباحث مع إدارة بايتدانس وأطراف أخرى معنية.

ولا تزال «لجنة الاستثمارات الأجنبية في الولايات المتحدة» المسؤولة عن مراجعة تبعات الاستثمارات الأجنبية على الأمن القومي الأميركي، تدرس عرض أوراكل فيما حذر أعضاء الكونغرس الجمهوريون من إعطاء الضوء الأخضر لاتفاق يبقي المنصة تحت سيطرة الصين.

وهذه القضية هي آخر فصل من المعركة التكنولوجية الدائرة بين القوتين الاقتصاديتين الأوليين في العالم.

يشير بعض المحللين إلى استحالة التوفيق بين مختلف عناصر هذا الملف، بين إيجاد اتفاق يبدد مخاوف البلدين على صعيد الأمن والخوارزميات وغيرها من التقنيات الأساسية التي تستخدمها «تيك توك».

ورأت وزارة التجارة أنه «بالرغم من أن مخاطر وي تشات وتيك توك غير مماثلة، إلا أنها متشابهة، فكل منهما يجمع كميات ضخمة من البيانات من المستخدمين».

ومنصة وي تشات المملوكة لشركة «تنسنت» الصينية العملاقة شائعة الاستخدام في الصين سواء لتبادل الرسائل النصية أو للدفع أو الحجز وسواها.