كشفت مصادر مطلعة، لـ "الجريدة"، أن شركات الوساطة أكدت في اجتماع لها الأسبوع الماضي مع شركة بورصة الكويت للأوراق المالية جاهزية جميع أنظمتها الداخلية لاستقبال العمليات المتوقعة للترقية المرتقبة على مؤشر "مورغان ستانلي" في نهاية نوفمبر المقبل.

وأوضحت المصادر أن "البورصة" أعدت منظومة كاملة من الاختبارات للتأكد من مدى جاهزية شركات الوساطة لاستقبال السيولة البالغة 2.8 مليار دولار حسب تقدير المؤسسات الدولية، مشيرة إلى أن الاختبارات التي ستجرى في 27 سبتمبر الجاري ستكون اختبارات ضغط شديدة لتكثيف التعاملات الوهمية على الأسهم للتأكد من جاهزية أنظمتها وقدرتها على مواكبة طلبات الشراء لدى الترقية على مؤشر «MSCI» وضخ نحو 3 مليارات دينار على بعض الأسهم التي ستشملها الترقية، وهناك أكثر من خطة لاستيعاب الضغط لضمان تلبية طلبات الشراء وتنفيذها بشكل سلس.

Ad

وذكرت أن منظومة السوق شهدت نحو 7 اختبارات سابقة موسعة حول التأكد من مدى سلامة منظومة السوق وتلبية متطلبات الترقية على مؤشر "مورغان ستانلي" خلال الفترة الماضية، مشيرة الى أنه تم العمل خلالها على تلافي كل السلبيات والملاحظات التي تمت خلال هذه الاختبارات للتأكد من جاهزية أنظمة العديد من الوسطاء لاستقبال مئات الطلبات خلال وقت واحد بكميات متفاوتة.

وبينت أن الاختبارات ستستمر 5 أيام وستتعرض كل منظومة السوق لاختبارات شديدة من جميع عمليات استقبال الأوامر الوهمية وإجراء التسويات عليها من الشركة الكويتية للمقاصة، ومن ثم إصدار تقرير نهائي في شأنها يؤكد تجاوز أي إشكالية بهدف معالجتها خلال فترة الاختبار بدلاً من وقوعها أثناء الترقية الفعلية، مؤكدة أن إدارة البورصة تعمل على التأكد من جاهزية أنظمتها وأنظمة المقاصة ودورة التسوية لمواكبة ضخ السيولة المليارية نحو الأسهم المطلوبة.

وذكرت المصادر أن هناك اختبارات أخرى ستجرى بالتوازي مع اختبارات الضغط تتعلق بحسابات الفرز وتقنيات الـ «NETTING»، والتي سيتم تطبيقها على عموم الأسهم المُدرجة، بمشاركة كل الأطراف المعنية وهي "البورصة" و"المقاصة" وشركات الوساطة.

على صعيد متصل، قالت المصادر إن الجهات التنظمية لمست اهتماما من شركات وساطة أجنبية لدخول السوق الكويتي على ضوء الترقيات التي لحقت به خلال الفترة الماضية على أكثر من صعيد، على مؤشر ستاندر آند بورز وفوتسي راسل، لافتة إلى أن الترقية على مؤشر "مورغان ستانلي" ستعمل على جذب شركات وساطة أجنبية للسوق المالي، لاسيما أن دخول الأموال الأجنبية يشترط التعامل من خلال وسيط مرخص من هيئة أسواق المال.

ولفتت المصادر الى أن حصول أي شركات أجنبية على رخصة للعمل في السوق الكويتي يخضع لشروط عدة ضمن القانون رقم 7 لعام 2010 ولائحتة التنفيذية وتعديلاتهما، أهمها استيفاء رأس المال ومتطلبات منظومة الضمان المالي التي تم العمل بها في السوق أخيرا.

وأكدت أن دخول شركات أجنبية للعمل في السوق المحلي سيدفع شركات الوساطة المحلية الى دعم قدراتها الفنية وترقية أنظمتها بشكل يحاكي منظمة العمل في شركات الوساطة العالمية، مستدركة بأن المراحل المقبلة من خطة تطوير السوق ستشهد تأهيل هذه الشركات للحصول على رخصة الوسيط المؤهل، كونه سيصبح مقدم خدمات أوراق مالية وعضو تقاص (المرحلة الرابعة) عبر الانضمام لكيان الـ«CCP» (الطرف المقابل المركزي)، وبذلك يُصبح الوسيط المؤهل هو الطرف المخول بمتابعة الحسابات النقدية الخاصة بالمتداولين والتعامل معهم بدلاً من «المقاصة» التي حدد القانون الوظائف الأساسية التي ستقوم بها بعد إجراءات فصل الأسهم عن المبالغ.
عيسى عبدالسلام الكويت بورصة الكويت