علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أن وزارة التجارة والصناعة تتجه نحو إلزام وسطاء العقار بإثبات السومات العقارية في دفاتر خاصة، واطلاع كل المهتمين عليها، لإثبات حقيقة الأسعار.

وأشارت المصادر إلى أن "التجارة" تدرس إلزام كل وسطاء العقار بتدوين جميع المعلومات الخاصة بطالبي شراء العقارات، بهدف إثبات الأسعار الحقيقية، وعدم التلاعب فيها من الوسطاء أو الملاك.

Ad

وبينت أنه خلال الفترة الماضية تم رصد العديد من السومات الوهمية، بهدف رفع الأسعار، حيث ان هذه الظاهرة لها أثر سلبي على السوق، وتعتبر سبباً من أسباب ارتفاع سعر العقار.

وأوضحت أن هذا التوجه كان معمولا به سابقا، حيث كان الوسيط يقوم بتدوين معلومات السوام، ويلتزم بها مدة لا تتجاوز الأسبوع، ويكون بمقدور كل الراغبين في الشراء الاطلاع على المعلومات.

ولفتت المصادر إلى أن "التجارة" تتجه أيضا لتوقيع غرامات مالية على من يتخلف من الوسطاء عن تدوين المعلومات، وتحمله مسؤولية التلاعب في الأسعار.

من حانب آخر، أفاد عدد من العقاريين بأن تلك الخطوة ستصب في مصلحة السوق العقاري، وستحافظ على الأسعار، وتظهر القيمة الحقيقية، وتعمل على تطوير السوق.

وأفاد العقاريون بأن عدم وجود مؤشر خاص بأسعار العقارات افسح المجال للعديد بالتلاعب في الأسعار، واظهارها على غير قيمتها الحقيقية، لافتين الى انه حان الوقت لإطلاق منصة أو مؤشر يظهر البيعات بشكل يومي، ويمنح المستثمرين والمواطنين كل المعلومات ليكونوا على اطلاع عليها، كما هو معمول به في بورصة الكويت.

وقالوا إن العديد من المتعاملين في السوق العقاري تعرضوا لعمليات نصب، لعدم وجود شفافية كافية، وقلة المعلومات، حيث إن توافر المعلومات يجذب المستثمرين، إذ إن وجود مؤشر عقاري أصبح فائق الأهمية وسط ارتفاع رقعة القطاع وتداولاته التي وصلت إلى ملايين الدنانير.

وأوضحوا أن وجود كيان يعنى بتداولات القطاع العقاري يخلق بيئة صحية وشفافة وواضحة لعمليات البيع والشراء، كما انه يعمل على تطوير السوق، ويواكب التطور الحاصل.
سند الشمري الكويت وزارة التجارة والصناعة الكويتية