«أوابك»: «كورونا» تسببت بصدمة كبيرة وفريدة للإقتصاد العالمي

قالت الأمانة العامة لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول «أوابك» إن جائحة فيروس كورونا المستجد تسببت في حدوث صدمة كبيرة وفريدة من نوعها للإقتصاد العالمي لم يشهد مثيلاً لها على مدار عقود».

جاء ذلك بإفتتاحية النشرة الشهرية لـ«أوابك» عدد «يوليو - أغسطس» الصادرة اليوم بعنوان «الإنعكاسات الأولية المتوقعة لجائحة فيروس كورونا المستجد على أسواق النفط والغاز العالمية».

وبينت «أوابك» أن حكومات العالم إضطرت لفرض قيود على السفر وإتخاذ تدابير عزل لمواجهة هذه الجائحة حيث أغلقت إقتصاداتها بشكل كلي ما أثر بشكل كبير على جميع نواحي الحياة بما في ذلك أسواق الطاقة العالمية التي شهدت تراجعاً حاداً في الطلب ومن ثم تراجع في أسعار النفط والغاز.

وذكرت أن التأثير السلبي لـ «كورونا» إمتد على كامل سلاسل توريد صناعة الطاقة حيث أعلنت عدد من شركات الطاقة العالمية الكبرى عزمها خفض الإنتاج وإعادة النظر فى خطط إنفاقها الرأسمالي على المشروعات الجديدة على خلفية الإنخفاض الحاد في الأرباح.

وأضافت أن الجائحة أجبرت العديد من شركات الطاقة الصغيرة على إيقاف أعمالها في ظل تفاقم ديونها، موضحة أن الطلب العالمي على النفط تراجع خلال الربع الأول من 2020 وواصل إنخفاضه بشكل قياسي بلغ نحو 10.8 مليون برميل يومياً خلال الربع الثاني قبل أن يبدأ في التعافي مع بداية الربع الثالث من العام تزامناً مع تخفيف القيود المفروضة وبدء إستئناف النشاط الاقتصادي في العديد من دول العالم.

وأفادت أن التوقعات الأولية لمنظمة «أوبك» تشير بشكل عام إلى إنخفاض الطلب العالمي على النفط بنحو 9.1 مليون برميل يومياً عام 2020 مقارنة بالعام السابق ليصل إلى 90.6 مليون برميل يومياً، مبينةً أن هذا الإنخفاض السنوي هو الأكبر على الإطلاق والأول منذ عام 2009.

وأشارت إلى أن ذلك انعكس سلباً على أسعار النفط الخام العالمية ففي الأسواق الفورية تهاوى سعر سلة خامات أوبك خلال شهر أبريل 2020 لأدنى مستوى له منذ ديسمبر 2002.

ولفتت إلى أنه في الأسواق الآجلة إنخفضت عقود خام برنت لأدنى مستوياتها منذ عام 2002 في حين تهاوت عقود خام «غرب تكساس» إلى السالب وهو أدنى مستوى لها على الاطلاق.

وأضافت أنه جراء تلك المعطيات فقد توصلت دول «أوبك+» إلى إتفاق تاريخي بشأن إجراء تخفيض لمستويات الإنتاج وبشكل تدريجي بدأ من الأول من مايو 2020 بمقدار 9.7 مليون برميل يومياً وينتهي في أبريل 2022 بمقدار 5.8 مليون برميل يومياً.

وأوضحت أنه مع بدء تطبيق هذا الإتفاق شهدت أسعار النفط الخام تحسناً نسبياً بدعم من تراجع المخاوف بشأن تخمة المعروض النفطي وتزامناً مع إجراء السعودية والكويت والامارات لتخفيضات إنتاج إضافية وطوعية خلال شهر يونيو 2020 إلى جانب الآمال بشأن تعافي الطلب.

وفيما يخص الغاز الطبيعي قالت «أوابك» أن أسعار الغاز الطبيعي المسيل الفورية فقدت أكثر من ثلث قيمتها في أسواق آسيا وأوروبا وامتلأت مرافق التخزين تزامناً مع تراجع الطلب بشكل ملموس من قبل كبار المستوردين مثل الصين والهند التي أعلنت عدد من شركاتهما حالة «القوة القاهرة» لعقود الإستيراد مع إعادة جدولة لبعض الشحنات.

وذكرت أن التوقعات الأولية لوكالة الطاقة الدولية، تشير إلى أن الطلب العالمي على الغاز الطبيعي يتجه صوب تسجيل أكبر تراجع سنوي على الإطلاق في 2020 إذ يتوقع إنخفاضه بنسبة 4% بنحو 150 مليار متر مكعب ما يعادل مثلي حجم التراجع الذي أعقب الأزمة المالية في 2008 ليصل إلى 3850 مليار متر مكعب.

وأعربت «أوابك» في تقريرها عن الأمل بأن تكلل الجهود التي تبذلها الدول العربية لإحتواء الآثار السلبية لجائحة كورونا بالنجاح وأن تحمل المرحلة القادمة بوادر إيجابية للمزيد من التحسن في صناعة الطاقة في الدول العربية.

كما أعربت عن تقديرها لجهود الدول الأعضاء بالمنظمة لدعم جهود الحوار والتنسيق مع الدول المستهلكة الرئيسية للنفط والغاز.