استرداد 272 ألف دينار صرفت لمعاقين بغير حق

علمت "الجريدة" أن الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، استردت نحو 272 ألف دينار، خلال السنتين الماليتين الحالية (2019/2020) والسابقة (2018/2019) صرفت للمعاقين بغير حق، من خلال الطرق الودية، إما بسداد المبلغ كاملاً، أو بالموافقة على طلب تقسيطه على دفعات شهرية.

ووفقاً لمصادر "الإعاقة" فإن الهيئة، ممثلة في إدارة الشؤون القانونية، خاطبت إدارة الفتوى والتشريع لإقامة دعاوى قضائية ضد أشخاص لمطالبتهم برد مبالغ صرفت بغير حق، لافتة إلى أن ثمة أحكاما قضائية صدرت لمصلحة الهيئة في هذا الصدد، وبقية الدعاوى لاتزال منظورة أمام القضاء.

وأوضحت أن هناك لجنة مشكلة لتحصيل مديونيات الهيئة، تقوم بحصر المبالغ والتأكد منها بواسطة الإدارتين المالية والقانونية، ثم تتصل بالأشخاص المدينين، سواء المعاق أو المكلف برعايته أو الورثة، إن كان المعاق متوفى، لرد هذه المبالغ، لأنها أموال عامة لها حرمتها.

75% ربح القضايا

وحول ما يشاع عن خسارة الهيئة معظم القضايا المرفوعة ضدها أو من قبلها، نفت المصادر هذه الأنباء، مؤكدة أن إجمالي الأحكام النهائية الصادرة في القضايا المرفوعة من الهيئة وضدها بلغ 1549، سواء من النقض أو التمييز، منها 1183 حكماً لمصلحتها، و366 ضدها، مبينة أن النسبة المئوية لربح القضايا لامست 75 في المئة، وهي نسبة مرتفعة تدحض أي ادعاءات بشأن خسارة القضايا أو وقوف الهيئة ضد مصلحة المعاقين، وتؤكد صحة إجراءاتها القانونية بهذا الصدد.

وقالت المصادر إن "متابعة القضايا المرفوعة من الهيئة أو ضدها، بالتنسيق مع إدارة الفتوى والتشريع، وتمثيل الهيئة أمام الهيئات القضائية، من أهم الاختصاصات المنوطة بعمل إدارة الشؤون القانونية"، موضحة أن إجمالي الدعاوى القضائية، سواء المرفوعة من الهيئة أو ضدها بلغ 3996، منها 2235 قضية مرفوعة ضد الهيئة ولاتزال متداولة في أروقة المحاكم ولم يبت فيها حتى الآن، و212 دعوى مرفوعة من الهيئة، وجميعها خاصة باسترداد مبالغ مالية صرفت دون وجه حق.

الرأي القانوني

وقالت المصادر، إن "الإدارة القانونية تقوم بإبداء الفتوى والرأي القانوني في جميع القوانين والمراسيم واللوائح والقرارات التي تطبقها الهيئة، والرد على الاستفسارات القانونية التي ترد إليها، إضافة إلى دراسة المناقصات وتحرير العقود قبل إبرامها بالتنسيق مع الإدارات ذات العلاقة ومراقبة تنفيذها من الناحية القانونية، إلى جانب ذلك تقوم الإدارة بتحديد الاحتياجات التدريبية لموظفيها، واحتياجاتها من القوى البشرية بالتنسيق مع الوحدات التنظيمية المعنية، وإعداد تقارير دورية وسنوية عن أعمالها، والمتابعة والإعداد والتوجيه والتخطيط والتنظيم لجميع الأمور المتعلقة بالشؤون القانونية في الهيئة".