أكدت مصادر استثمارية ضرورة التدقيق بالصفقات والتخارجات التي تتم خصوصاً من الأصول الجيدة التي تحت مظلة الشركات المدرجة.وقالت المصادر، إن عمليات تهريب أصول تتم بشكل ممنهج في السوق بعمليات بيع شبه وهمية بمعنى أن المسيطرين على الشركة يستدخلون الأصول الجيدة ولا يقومون بسداد قيمتها نقداً «كاش» بل يتم سداد مقابل الصفقة بأسهم غير مدرجة وأصول متعثرة أو سيئة، مما يعني أن ظاهر الصفقة «بيع وتخارج» وباطنها «استبدال» أصل ممتاز بآخر سيئ «مسموم» ودون القيمة. وكشفت أن الشركات المدرجة باتت تقدم إفصاحات غامضة علماً أن لوائح هيئة الأسواق تؤكد ضرورة وضوح الإفصاح وتقديمه بلغة مبسطة يمكن للجميع استيعابها، علماً أن العديد من الإفصاحات تكون غامضة المعنى والمحتوى.وأفادت بأنه في حالات التخارج يجب إعلان أطراف الصفقة «البائع والمشتري» وقيمة السداد وآلية الدفع «كاش» أو مقابل أصول عينية حتى يتمكن المستثمر من احتساب الأثر بدقة ووضح، ويطمئن مساهمو الشركة من سلامة الصفقات، وأنها ليست عمليات تهريب أصول، فيما توجد ممارسات أخرى تتعلق بعمليات تسجيل واحتساب أصول غير مملوكة أساساً للشركات، لكن يتم احتسابها بهدف تضخيم الميزانية وخداع البنوك لتحصيل تسهيلات ونفع القيمة السوقية للأسهم. وأكدت المصادر، أن هيئة أسواق المال عليها التزام ومسؤولية كبيرة في هذا الصدد، مشيرة إلى أن كشف مثل هذه العمليات يتطلب إفصاحاً واضحاً ودقيقاً وتوجيه استفسارات عن كل ما يحيط بأي تخارجات على مستوى الشركات المدرجة في البورصة، خصوصاً أن المرحلة الحالية هي مرحلة ريبة وتشهد تحديات مختلفة، علماً أن بعض الدائنين من بنوك وصناديق وغيرهم من أصحاب وكالات الاستثمار قد يتضررون من مثل هذه الصفقات والتخارجات الجائرة والمشبوهة.إلى ذلك، أكدت المصادر أن الارتقاء بنظام الشفافية والإفصاح من المكاسب الكبيرة التي تعزز سمعة السوق وتجذب المزيد من السيولة والمستثمرين، إذ إن رأس المال يبحث عن الأسواق الأكثر أماناً ودقة وتشدداً في الرقابة.
مسؤولية مراقبي الحسابات
في سياق متصل، نبهت المصادر هيئة أسواق المال إلى مسؤولية مراقبي الحسابات عن الإبلاغ عن عمليات الاحتيال والغش والتدليس، إذ عليهم مسؤولية قانونية كبيرة بحكم القانون في حين ببعض الحالات يكون مراقب الحسابات عاملاً مساعداً لبعض الشركات في تنفيذ ألاعيبهم بشكل قانوني وهي مأساة وجريمة بحق مساهمي الشركة القاعدة العريضة في كل الشركات، إذ تتم مجاملة مالك واحد في الشركة على حساب مصالحهم.واللافت في الأمر، وفق المصادر، أن الممارسات التي ترتكبها بعض الشركات لمصلحة طرف واحد في الشركة يتم توفيقها حسب القانون ظاهرياً لكن جوهرها يعج بالمخالفات، ويتم الاعتماد على تمرير مثل هذه الصفقات بإدراج بنود غامضة في جدول الجمعية العمومية وصولاً إلى تقديم إفصاحات غامضة ومضللة وغير مفهومة. وشددت المصادر على أن مسؤولية مراقبي الحسابات كبيرة إذ يتوجب عليه الإبلاغ للجهات الرقابية عن تلك الممارسات بحسب قانون الهيئة ولوائحها التنفيذية.القانون واضح
وأفادت المصادر بأن القانون واضح ويتشدد في معاقبة المتلاعبين وما ينقص فقط هو تطبيقه على الحالات المخالفة، إذ تنص المادة 303 من القانون رقم 1 لعام 2016 بوضوح على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على مئة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أثبت بسوء نية في عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي أو في نشرات الاكتتاب العام أو أي نشرات أخرى أو وثائق موجهة للجمهور بيانات كاذبة أو مخالفة لأحكام القانون وكل من وقع على هذه الوثائق أو قام بتوزيعها أو الترويج لها مع علمه بعدم صحتها، كذلك كل عضو مجلس إدارة أو مدير أو مراقب حسابات أو مصفٍّ اشترك في إعداد ميزانية أو مركز مالي أو بيانات صادرة عن الشركة غير مطابقة للواقع مع علمه بذلك وبقصد إخفاء حقيقة الوضع المالي للشركة أو أغفل عمداً وقائع جوهرية بقصد إخفاء حقيقة الوضع المالي للشركة، التدليس وارتكاب أعمال من شأنها الإضرار بحقوق المساهمين عمداً أو الاستفادة من خلال التلاعبات والممارسات المضرة بين التابع والزميل والأطراف ذات الصلة بما يصب في مصلحة طرف على حساب المساهمين. وختمت المصادر ذاتها بأنه على هيئة أسواق المال والبورصة عدم قبول أي إفصاح أو إعلان ونشره لأنه يكون بمنزلة رفع عتب وحماية قانونية للشركة مالم يكن الإفصاح واضحاً وشاملاً ويغطي كل التساؤلات لكل المساهمين بوضوح تام.فعندما تعلن شركة عن تخارج أو بيع أصل وخصوصاً إذا كان بين تابع أو زميل أو فيها تداخلات وتشابكات مصالح وأطراف ذات صلة يجب إعلان كل الأطراف بشفافية وتفاصيل الصفقة هل هي مبادلة أصل بأصل أو سداد كاش ونقدي أم عيني وكاش حتى يمكن حساب الأثر للمستثمرين.