مهلة حتى نهاية نوفمبر لإزالة عوائق «جنوب سعد العبدالله»

شهدت جلسة المجلس البلدي برئاسة أسامة العتيبي، أمس، استنفارا جماعيا من الأعضاء لمواجهة العوائق التي تواجه استكمال مشروع جنوب سعد العبدالله، إذ قدم عدد من الأعضاء طلبين؛ الأول بشأن تكليف الجهاز التنفيذي لبلدية الكويت بتحديد مهلة نهائية، مدتها 30 يوماً تبدأ من 1 حتى 30 نوفمبر المقبل، لمزارع الدواجن ‏وموقع تقطيع المعادن والتعديات الأخرى ‏الموجودة بالمشروع لإخلائه، على أن تبدأ البلدية بعد انقضاء هذه المهلة بالإزالة الفورية لجميع العوائق والتعديات الموجودة بالموقع.

أما الطلب الثاني فهو تكليف الجهاز التنفيذي بإعداد تقرير لخصم المساحة المستغلة للإطارات التالفة والمستعملة، وتعديل حدود الموقع المخصص لمدينة جنوب سعد العبدالله السكنية، لتكون هذه المساحة خارج حدوده، على أن يقدم الجهاز تقريره بصفة الاستعجال خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ الجلسة.

وأكد العضو حمد المدلج أن «المسألة طالت، ولن نسمح بالتمادي الذي يحدث في مدينة جنوب سعد العبدالله»، موضحاً أن المدة الممنوحة كانت أكثر من كافية لإزالة العوائق المتبقية، مما يكشف عن حالة من تراخي المتابعة من الجهات المشرفة عليها لا تليق بمشروع مدرج على خطة الكويت الجديدة.

وأضاف المدلج «ويترتب على ذلك التأخير هدر مباشر للمال العام يكبد الدولة سنويا مبلغ 54 مليون دينار بدل إيجار لـ 30 ألف أسرة»، مطالباً المجلس بدفع عجلة التنمية وإزالة هذه العوائق.

بدوره، قال العضو فهيد المويزري لكل الشركات والمصانع التي ترفض الخروج من مواقع جنوب سعد العبدالله: «كفى عبثاً». وأكد أن «الجهاز التنفيذي يتلقى أوامر من جهات أخرى ترفض الإزالة، وتتعذر بأن الإنذارات موجودة»، مطالبا بإزالة المعوقات، وتسليم الموقع لـ «السكنية» مع تحديد فترة زمنية لذلك.

تطبيق القانون

من جانبه، قال العضو حمود العنزي، إنه من غير المعقول مرور 6 سنوات والجهات الحكومية غير قادرة على إزالة مزرعة دواجن، مما يوضح التراخي في تطبيق القانون، مضيفاً أن المجلس البلدي له الحق، وفق الأطر المسموح بها، في بسط قراراته ودعوة البلدية إلى التحرك الفوري لإزالة العوائق خلال مدة محددة مع تحصين هذا التحرك بقرار من وزير البلدية.

وأشار العنزي إلى أن المشروع تأخر سنوات كثيرة في ظل انتظار عدد كبير من المواطنين الذين أرهقتهم الإيجارات.

وأما العضو عبدالسلام الرندي، فطالب بعقد ورشة عمل في إحدى اللجان التابعة لـ «البلدي» لدعوة الجهات المعنية والكشف عن أوجه القصور مع توجيه أصابع الاتهام إلى الجهة المقصرة، لافتاً إلى أن «جنوب سعد العبدالله» السكني مثال صارخ لتعطيل مشاريع الدولة، وهدم طموح المواطنين.

القضية الإسكانية

ومن جهتها، قالت العضوة مها البغلي إن «البلدي» سلّم موقع «جنوب سعد العبدالله» منذ عام 2014، ولكن لم يتم البدء في تنفيذ المشروع، ‏مبينة أن القضية الإسكانية من أهم القضايا التي تشغل المجلس، إذ تم عمل ورشة عمل خاصة بالمشروع قبل سنة بحضور وزيرة الإسكان آنذاك، والتي ذكرت أن تنفيذ المشروع أمامه معوقات ‏تابعة لجهات متعددة.

وأضافت البغلي أن إزالة المعوقات بحد ذاتها مشروع مكلف جداً، ‏مقترحة تخصيص ميزانية من الدولة لهذه الإزالة.

السلطان قابوس

من جانب آخر، وافق «البلدي» على إطلاق اسم المغفور له، بإذن الله، السلطان قابوس بن سعيد على طريق الدائري السابع السريع، كما وافق على طلب الأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاص بإضافة طابق ثالث لمبنى ضمن حدود الكلية الأسترالية بمنطقة مبارك العبدالله الجابر قطعة 5.

واعتمد المجلس طلب المشروعات السياحية بتطوير موقع حديقة الشعب في منطقة السالمية بتثبيت نسبة البناء 20 في المئة من مساحة القسيمة الكلية البالغة 129687 مترا مربعا، على ان تكون نسبة الاستعمالات التجارية المستغلة ضمن المشروع 12 في المئة، في حين وافق على طلب وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية تخصيص موقع مؤقت لشبرة مصلى، وشبرة وضوء، لمسجد يزيد بن الحارث بالسالمية.

كما وافق المجلس على طلب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إلغاء تخصيص موقع لفرع بنك الكويت الوطني بمركز ضاحية حطين قطعة 4، وإعادة تخصيصه للوازم العائلة البالغة مساحته 300 متر مربع.

لجنة تقصي الحقائق

وأقر المجلس طلب وزارة الأوقاف توسعة مسجد قائم بمنطقة إشبيلية قطعة رقم 4، كما وافق على طلب قرار «البلدي» الخاص بمواقع البنوك بمركز الضاحية قطعة 1، واعتمد انتخاب مقرر لجنة تقصي الحقائق، في حين طلب استعجال الرد على دراسة لائحة إشغالات الطرق في ظل الملاحظات التي أبدتها اللجنة القانونية والمالية.

ووافق المجلس أيضا على الاقتراح بشأن عمل مطب صناعي في منطقة كيفان قطعة 6، وعلى الطلب المقدم من وزارة الاوقاف بزحزحة مسجد «الشمري» في منطقة الشويخ الصناعية الثالثة قطعة «ب» حسب الوضع القائم، وعلى طلب وزارة الشؤون تطوير مركز ضاحية الروضة الكائن بالمنطقة قطعة 2.

الفحص الفني للمركبات

وأحال المجلس عدة اقتراحات إلى الجهاز التنفيذي، كعمل ممشى رياضي بمدينة جابر الأحمد، والثاني عمل ممشى في منطقة سعد العبدالله قطعة 9، وإضافة نشاط الفحص الفني للمركبات في الجمعيات التعاونية داخل المناطق السكنية، وتخصيص سوق مؤقت لمواد البناء في مدينة المطلاع السكنية.

كما أحال أيضا الاقتراح المقدم بشأن إعادة تدوير المياه الرمادية في المساجد والمدارس والمباني العامة وتطبيق المؤسسة العامة للرعاية السكنية للائحة الزراعة المنزلية للمشاريع الاسكانية، وطلب الهيئة العامة للبيئة بشأن تخصيص ساحات للشاحنات والآليات، إلى الجهاز التنفيذي.

ووافق المجلس على استقالة العضو أحمد هديان من رئاسة لجنة أملاك الدولة، علماً بأن اللجنة سينتهي عملها الأسبوع المقبل.

وعن الرد على سؤال إضراب عمال النظافة، قال عبدالسلام الرندي، انه لا يكتفي بالرد لوجود استفهامات غير واضحة في ردود البلدية، لافتاً إلى أنه بعد مرور سنة من الإضراب تقول البلدية إنه يجري حصر الأسباب ومعرفتها من شركات النظافة.