مصر: الشارع يلفظ دعوات التظاهر و«الموالاة» تقترب من تشكيل قائمة انتخابية

ساد الهدوء شوارع العاصمة المصرية، أمس، غداة فشل دعوة للتظاهر أطلقها رجل الأعمال الهارب محمد علي، وأيدتها جماعة الإخوان، المصنفة إرهابية في مصر، باستثناء

تحركات محدودة ومتفرقة نجح الأمن في السيطرة عليها بسهولة.

وشهدت أحياء البساتين والوراق بالقاهرة والجيزة مسيرات محدودة، لم يشارك فيها إلا العشرات، لكن المشهد الأبرز كان في قرية الكداية بمركز أطفيح، جنوب محافظة الجيزة، إذ اشتبك الأهالي مع قوات الأمن، وقاموا بالاعتداء على سيارة شرطة، قبل أن يتدخل الأمن ويسيطر على أعمال الشغب.

لكن أحد سكان القرية قال لـ«الجريدة» إنه لا علاقة لتحركهم بدعوة محمد علي، برفضهم قرارات إزالة المباني المخالفة في القرية.

وأثارت قرارات التصالح في مخالفات البناء وإزالة المباني المخالفة استياء قطاعات من الشارع المصري. وشنت المواقع المصرية الموالية هجوما واسعا على محمد علي وجماعة الإخوان بعد فشل دعوتهما.

بدوره، قال مرصد الفتاوى التكفيرية بدار الإفتاء المصرية، في بيان، إن «فشل الإخوان الإرهابية وأخواتها في نشر وإثارة الفوضى والبلبلة يعود إلى وعي المواطنين، والتفاف الشعب حول القيادة السياسية».

إلى ذلك، تتواصل مناقشات ماراثونية يقودها حزب مستقبل وطن مع عدد من الأحزاب المؤيدة للرئيس عبدالفتاح السيسي، للانتهاء من إعداد قائمة «من أجل مصر»، للمنافسة على مقاعد القائمة في انتخابات مجلس النواب الشهر المقبل.

وقال مصدر مطلع، لـ«الجريدة»، إنه من المحتمل الانتهاء من القائمة بشكل نهائي اليوم، مع استمرار محاولات إرضاء جميع الأحزاب الـ12 الموجودة في التحالف الانتخابي.

وضمن التحالف الذي يقوده «مستقبل وطن» الحصول على 284 مقعدا، بعدما فشلت أحزاب المعارضة والمستقلين في تشكيل قوائم منافسة، إذ انتهت مناقشات التيار الوطني المصري إلى التنافس على المقاعد الفردية وعددها 284 مقعدا، لينضم بذلك إلى أحزاب الحركة المدنية الديمقراطية المشكلة من أحزاب يسار وناصرية، التي أعلنت السبت الماضي عدم قدرتها على تشكيل قائمة انتخابية.

يأتي ذلك فيما انتهت أعمال تجهيز مقر مجلس الشيوخ بوسط القاهرة لاستقبال أعضاء المجلس، الذين تم انتخابهم الشهر الماضي، وينتظر أن يعلن الرئيس السيسي تعيين 100 عضو خلال الأيام المقبلة، ثم يدعو المجلس بكل تشكيله (300 عضو) للانعقاد، على أن تكون أول جلسة مشتركة لمجلسي النواب والشيوخ في مقر البرلمان الجديد بالعاصمة الإدارية يناير المقبل.

في سياق منفصل، طالبت محافظة البحيرة (شمال غربي القاهرة) الأهالي بإخلاء المباني الواقعة على أراضي طرح النهر، وأمرت الوحدات المحلية الواقعة على نهر النيل بفرع رشيد باتخاذ الإجراءات الاحتياطية بشأن ارتفاع منسوب النيل خلال أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء، ما قد يؤدي إلى حدوث فيضان محتمل لنهر النيل، يتسبب في غرق مناطق واسعة.

وقال مصدر في وزارة الري المصرية، لـ«الجريدة»، إنه بسبب ارتفاع إيراد الفيضان هذا العام تم فتح بوابات السد العالي لتصريف المياه الزائدة، فارتفع منسوب المياه في مجرى النيل، وبالتالي غرق بعض أراضي طرح النهر التي يفترض ألا يتم البناء عليها، لكن بعض الأهالي خالفوا القرار، لذا وجب التنبيه عليهم، خاصة أن عمليات التعدي على فرع رشيد أدت إلى ضيق المجرى في بعض المواضع.

من جهته، أكد مستشار وزير الري الأسبق ضياء القوصي، لـ«الجريدة»، أنه لا خوف من تكرار مشاهد الفيضان التي شهدها السودان في مصر، قائلا: «تصريف المياه الزائدة من أمام السد صوب مجرى النهر إجراء طبيعي، نظرا لارتفاع إيراد فيضان هذا العام، بعد الأمطار الغزيرة التي شهدتها إثيوبيا والسودان في الأشهر الماضية».