جمعيات نفع عام لإقرار قانون تجريم التطبيع مع العدو الصهيوني

أعلنت 41 جمعية نفع عام كويتية تمسكها برفض التطبيع وتوقيع أي اتفاقية «سلام» مع العدو الصهيوني المحتل مهما كانت الأسباب، مؤكدة رفضها كل المحاولات التي تريد جر الكويت لهذا المستنقع النتن.

وقالت جمعيات النفع العام، في بيان صحافي أمس: إننا نضم صوتنا الى جانب أصوات أبناء الشعب الكويتي الحر دعوة لمجلس الأمة وللحكومة لسرعة إقرار قانون تجريم التطبيع مع العدو الصهيوني. وأضاف البيان أنه «مع تسارع موضوع التطبيع في ظل الحديث عن تطبيع الكويت مع العدو الصهيوني المجرم، وانطلاقاً من مبادئنا الانسانية والدينية كعرب يواجهون المصير المشترك، واستناداً الى المرسوم الأميري بإعلان حالة الحرب مع هذا الكيان الدموي، الصادر بتاريخ 1967/6/6 والمستمر الى اليوم فإننا نرفض التطبيع».

وأكدت أن موقفها كان ومازال وسيبقى هو رفض هذا الكيان ونبذه وعدم الاعتراف به حتى تحرير فلسطين، وذلك تماشياً مع الموقف الرسمي والشعبي الكويتي الرافض لكل أشكال التطبيع.

الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية، وجمعية المعلمين، وجمعية الخريجين، وجمعية المحامين، وجمعية الثقافة الاجتماعية (رجال)، وجمعية الشفافية، ورابطة الاجتماعيين، والجمعية الاقتصادية، والجمعية الكويتية لحقوق الانسان، ورابطة الأدباء، والجمعية الطبية، والجمعية الكويتية لرعاية الأطفال بالمستشفى، والجمعية الكويتية لتقييم الأداء البرلماني، والجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام، والرابطة الوطنية للأمن الأسري، وجمعية أعضاء هيئة التدريس، وجمعية أصدقاء النخلة، وجمعية الدكتور، وجمعية التمريض، والجمعية الكويتية للتنمية الديمقراطية، وجمعية بيادر السلام النسائية، والجمعية الصيدلية، وجمعية حماية المستهلك، ونادي الكويت للسينما، وجمعية التصوير، وجمعية الحرية، وجمعية أهالي الشهداء والأسرى والمفقودين، وجمعية المقاصد التعليمية، وجمعية السعادة والإيجابية، والجمعية الكويتية لفاقدي الأطراف، وجمعية الوحيين للقرآن والسنة، وجمعية الكاريكاتير، وجمعية مكافحة البهاق، وجمعية الصدفية، وجمعية العلاج الطبيعي، والجمعية الكويتية لمتابعة قضايا المعاقين، والجمعية الوطنية لحماية الطفل، والجمعية الكويتية لحماية البيئة، والجمعية الكويتية لإداريي المؤسسات التعليمية، والجمعية التربوية الاجتماعية، والجمعية الكويتية للإخاء الوطني.