لجنة تنمية الموارد البشرية: تنظيم «التركيبة السكانية» جاهز للإقرار غداً

انتهت لجنة تنمية الموارد البشرية من إنجاز تقريرها بشأن تنظيم التركيبة السكانية من عشر مواد وإحالته إلى رئيس مجلس الأمة تمهيدا لإدراجه على جدول أعمال جلسة غد الأربعاء والتصويت عليه بالمداولتين.

وقال رئيس اللجنة خليل الصالح في تصريح للصحافيين ان القانون الجديد سيحل مشكلة زيادة نسبة الوافدين في البلاد لا سيما الهامشية منها، موضحا ان القانون فوض لمجلس الوزراء تحديد سقف أعلى للوافدين خلال ستة اشهر ومراقبة نسبتهم بشكل دوري، كما تم تكليف الوزير المختص بضبط نسب والأوزان النسبية للوافدين خلال خمس سنوات.

وأضاف أنه سيتم تفعيل رقابة المؤهلات الجامعية للوافدين ومدى كفاءتهم واستحقاقهم للعمل وفق المؤهل الذي دخلوا به الكويت.

وبين أن قانون إقامة الأجانب سيكون ضمن قانون التركيبة السكانية بعد أن تحيل لجنة الداخلية والدفاع تقريرها حوله.

وأكد أن القانون الجديد يختلف عن القوانين السابقة، وسيعنى بإحلال العمالة الوطنية، ويضع جزاءات وعقوبات منها الحبس 3 سنوات والغرامات المالية لمن لا يطبق القانون.

وأوضح أن اللجنة حصلت على معلومات مهمة خلال مناقشة الاقتراحات تمهيدا لإقرار قانون نراه خطوة إصلاحية افتقدناها منذ زمن بعيد، وسيكون نقلة نوعية على صعيد تخفيض نسبة الوافدين.

وذكر أن لجنة الموارد البشرية في مشروع تنظيم التركيبة السكانية توصلت الى نتائج ستكون في صالح البلد وتمثل رسالة جديدة لمستقبل الكويت بعد كثير من الحالات التي بحاجة الى قوانين جديد لاعادة التوازن للتركيبة السكانية.

وقال الصالح: درسنا خلال مشروع التركيبة السكانية ثمانية مقترحات بقوانين سبعة منها انتهت بشكل كامل وتتحدث عن الخروج من المشاكل الموجودة من خلال قطاعين؛ الاول يندرج تحت مسؤولية رئيس الوزراء بأن يتم تحديد الحد الاعلى للوافدين في البلاد، ومنحنا الحكومة ستة اشهر لحسم الموضوع، والثاني يقضي بترتيب اعداد الوافدين، كما توجد نظرة قادمة للمراقبة الرقمية، وعلى الوزير المختص أن يفعل القوانين خلال خمس سنوات وانجاز ميزان لتعديل الخلل الواضح في التركيبة السكانية.

وأضاف: لابد من معرفة المستوى التعليمي للوافدين في البلاد والتأكد من صحة شهاداتهم ودرجاتهم العلمية، وندرس قانون الاجانب ثم ادخاله ايضا ضمن حزمة قوانين التركيبة السكانية وعملية الاحلال الصحيحة، ونتحدث عن توزيع عادل يخدم مصلحة الكويت، وهناك جزاءات في قانون التركيبة السكانية، وهناك حبس لمدة ثلاث سنوات وغرامة 5 الاف دينار او احدى العقوبتين لكل من يخترق القانون، ونحن امام تجربة جديدة وبدعم خارجي وداخلي وهي خطوة اصلاحية مفقودة منذ زمن طويل.

من جهته، قال عضو اللجنة النائب بدر الملا ان لجنة الموارد البشرية خلصت الى اعداد تقريرها حول دمج الاقتراحات التي تمنح تنظيم التركيبة السكانية في البلاد والقانون بني على تفويض مجلس الوزراء خلال ستة اشهر من بدء العمل بهذا القانون لتحديد الحد الاقصى للعمالة الوافدة والوزن النسبي لكل جنسية من العمالة الوافدة على حدة.

وأكد الملا ان قانون التركيبة السكانية الجديد يلزم مجلس الوزراء بإصدار قرارات دورية سنوية بشأن الاوزان النسبية وتم استثناء مواطني مجلس التعاون والبعثات السياسية والعسكرية والطيارين وعمالة البنية التحتية والعمالة المنزلية وأزواج الكويتيين وتركنا فسحة لمجلس الوزراء لاي فئة تدخل في اطار المصلحة العامة.

وذكر ان القانون الجديد حظر على الحكومة تحويل العمالة المنزلية للعمل في القطاعين الاهلي والنفطي، ومنع تحويل سمات الزيارة الى عمل او التحاق بعائل، ووضع القانون جزاءات في استخدام اي وافد خارج الوزن النسبي.

وقال ان القانون سيعرض على جدول اعمال جلسة الاربعاء وجاهز للاقرار، وسيكون انجازا غير مسبوق يسجل لهذا المجلس لتصديه لمشكلة ارهقت المال العام، وساهمت في الاتجار بالبشر وأوجدت تركيبة سكانية مهلهلة، والان وضعت اطرا خاصة للتنظيم ستعيد التوازن للتركيبة السكانية.

وشدد الملا على اهمية الجلسة مطالبا الشعب بمتابعتها والحكومة بدعم القانون الذي يأتي ترجمة لخطاب سمو الامير ونائب الامير، وإذا صدر القانون فسيكون من القوانين التي تحسب للمجلس الحالي، وتفرده لحل ملف مهم مثل هاجسا للكويت.