تأكيداً لما نشرته "الجريدة" في عددها الصادر في الاول من سبتمبر، بشأن رد مجلس الوزراء تعديلات قانون العمل الأهلي الذي أقره مجلس الأمة مؤخراً، ارسلت وزيرة الشؤون الاجتماعية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل مرسوم رد القانون الى مجلس الوزراء لاتخاذ اللازم، تمهيدا لارساله الى مجلس الامة.

وقال النائب أسامة الشاهين ‏‫ان رد قانون العمل ‬الاهلي للمرة الثانية بصيغتين مختلفتين دون تقديم بدائل، رسالة حكومية سلبية تجاه ‫مجلس الأمة‬ ونوّابه، مضيفا: كذلك وهو الأهم، هي رسالة سلبية تجاه 51 ألف كويتي وكويتية يعملون وفق الباب الثالث بالقطاع الخاص، وتجاه 22 ألف خرّيج وخرّيجة كويتيين سنوياً.

Ad

يذكر أن مجلس الأمة أقر في جلسته بتاريخ 19 اغسطس تعديلات قانون العمل في القطاع الأهلي بالمداولة الثانية وسط رفض الحكومة.

وتضمنت المادة الأولى من مشروع القانون "يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة رقم (51) وبنص المادة رقم (70) من القانون رقم (6) لسنة 2010 المشار إليه النصان الآتيان:

المادة رقم (51) الفقرة الأخيرة: على أن يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة كاملة عند انتهاء خدمته في الجهة التي يعمل بها على أن يكون انتهاء خدمته بعد تاريخ العمل بالقانون رقم (6) لسنة 2010 المشار إليه دون خصم المبالغ التي تحملتها هذه الجهة نظير اشتراك العامل في مؤسسة التأمينات الاجتماعية أثناء فترة عمله.

المادة رقم (70): للعامل الحق في إجازة سنوية لا تقل عن 30 يوم عمل مدفوعة الأجر على أن يستحق العامل إجازة عن السنة الأولى بعد قضائه ستة أشهر على الأقل في خدمة صاحب العمل.

ولا تحسب ضمن الإجازة السنوية أيام الراحة الأسبوعية والإجازات الرسمية والإجازات المرضية الواقعة خلالها ويستحق العامل إجازة عن كسور السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل ولو كانت السنة الأولى من الخدمة".
علي الصنيدح الكويت مجلس الأمة وزارة الشؤون الاجتماعية