لجنة شؤون ذوي الإعاقة البرلمانية تطلب تكليفها بحث قرار وقف معاشات لمن تجاوز 65 عاماً

تقدم رئيس لجنة شؤون ذوي الإعاقة البرلمانية النائب مبارك الحجرف برسالة الى مجلس الامة يطلب فيها تكليف لجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة البرلمانية ببحث قرار الهيئة العامة لشؤون الإعاقة وقف صرف معاشات لمن تجاوز سن 65 عاما وتقديم تقرير للمجلس خلال شهر من تاريخه.

وجاء في نص رسالة الحجرف التي ادرجت على جدول اعمال جلسة مجلس الامة اليوم، وحصلت "الجريدة" على نسخة منها: لما كانت مسؤولية رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة تنبثق من القيم العربية الإسلامية القائمة على التكافل والتضامن، ومن الدستور الكويتي الذي كفل لهم باعتبارهم شريحة من نسيج المجتمع الحق في أن ينالوا من الرعاية ما يناله غيرهم من الأصحاء على أساس من العدل والمساواة، وقد كفل لهم القانون بمنظومته المتكاملة ما يحقق تلك الرعاية.

إلا ان تطبيق الحكومة للقانون ممثلا بالهيئة العامة للإعاقة، تشوبه الكثير من المآخذ والعيوب سواء فيما تضمنته اللائحة التنفيذية للقانون أو في التطبيق العملي، ومنها الحق في المخصص الشهري الذي يصرف لذوي الإعاقة الشديدة أو المتوسطة.

اذ نص القانون في المادة 43 منه على ان "يستحق الشخص ذو الإعاقة العاجز عن العمل معاش إعاقة طبقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الهيئة إلا أن اللائحة التنفيذية للقانون اشترطت لتطبيق هذا النص: ألا يزيد سن المعاق عن 65 سنة ميلادية عند تقديم الطلب".

وهذا الاشتراط نراه تجاوزا على القانون إذ إنه شرط موضوعي لو اراده المشرع لوضعه في القانون. ومع كل هذا نجد أن هناك قصورا في تطبيقه وتجاوزا صارخا في عمل الهيئة، ومن ذلك قصر تطبيق الحق في المخصص الشهري على سن 65 كما ورد في اللائحة التنفيذية للقانون، وقد قامت الهيئة بخصم مبالغ كبيرة من ذوي الإعاقة بأثر رجعي بحجة تجاوز سن 65 عاما الأمر الذي ألحق الضرر الكبير بهذه الفئة.

وقال الحجرف في رسالته: وعليه فإنني أتقدم لمجلسكم الكريم بهذه الرسالة الواردة بطلب تكليف لجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ببحث قرار الهيئة العامة لشؤون الإعاقة بوقف صرف معاشات لمن تجاوز سن 65 عاما وتقديم تقرير للمجلس خلال شهر من تاريخه.