شركات الاستثمار تدرس خيارات «ما بعد الترقية»

كشفت مصادر مطلعة لـ«الجريدة» أن شركات استثمار متخصصة في إدارة الأصول تقوم حاليا ببناء مراكز استثمارية جديدة على الفرص المتاحة بالأسهم المدرجة في بورصة الكويت للأوراق المالية والبعيدة عن الأسهم المرشحة للترقية على مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة، كخطوة احترازية للاستعداد لعمليات التصحيح التي تجرى دائما بعد ضخّ المبالغ المرصودة لعملية الترقية.

وأوضحت المصادر أن شركات إدارة الأصول بدأت بإجراء عملية تقييم للشركات التي تجد فيها فرصة استثمارية يمكن من خلالها تحقيق عوائد منها، وهي الأسهم المدرجة في السوق الأول (غير المرشحة للترقية)، والأسهم المدرجة في السوق الرئيسي.

وذكرت أن تحوط شركات الاستثمار في الوقت الراهن من خلال بناء مراكز مالية جديدة خطوة تراهن عليها ضمن الخطوات الأخرى التي قد تلجأ اليها، ومنها عدم التفريط في كميات الأسهم المرصودة على مرمى الصناديق والمؤسسات الأجنبية، حرصا منها على استمرار ملكيتها لأسهم تشغيلية تحقق عوائد جيدة لها ولعملائها. وأضافت أن عملية استكشاف تقوم بها شركات الاستثمار مع كبار عملائها بشأن معرفة توجهاتهم الاستثمارية حول الأسهم المملوكة لهم، وتحديد ما اذا كانت لديهم نية في بيع كل الأسهم التي بحوزتهم، بناء على استفسارات الصناديق الأجنبية الأجنبية عن الكميات المتوافرة لديها من قائمة الأسهم المرشحة للانضمام إلى مؤشر «msci»، وفقا للأوزان السابقة التي أعلن عنها سابقا، استعداد ليوم الترقية المرتقبة في نهاية نوفمبر المقبل.

وبيّنت المصادر أن بعض العملاء أفادوا الشركات التي تدير أموالهم بأن قرار بيع الأسهم المتاحة لديهم سيكون بناء على قيم ومستويات الأسعار التي ستكون عليها الأسهم في يوم الترقية، مشيرة الى أن بعض ملّاك أسهم الترقية قد يلجأون الى خيار بيع نسبة من هذه الأسهم والاحتفاظ بجزء آخر، أو بيع كل الأسهم المملوكة لهم والبحث عن فرص استثمارية جديدة.

ولفتت إلى أن الشركات التشغيلية صاحبة الأداء الجيد، والتي لا تعاني من أوضاعها المالية والإدارية هي الأوفر حظا حاليا على خريطة الاستثمارات المقبلة للمستثمرين المحليين، لافتة الى أن هناك شركات مؤهلة مرشحة للسوق الأول، وأخرى استطاعت المحافظة على أنشطتها، بالرغم من الظروف التي مرّت على السوق خلال الفترة الماضية، سواء المتعلقة بجائحة كورونا ومخاوف التباطؤ العالمي على ضوء تراجع أسعار النفط والأحداث الأخرى بالمنطقة.

وأكدت أهمية التحوط من الأموال السريعة التي قد تضرّ بالسوق من قبل المستثمرين المحليين، موضحة أن بدء إجراء تداول الأجانب في سوق الأسهم له إيجابيات كثيرة مقارنة بالسلبيات التي قد تحدث جراء تنفيذه، وبالتالي فإن استغلال الفرص المتاحة في شركات الصف الثاني يدفع الى مرحلة انتعاش كبيرة في الوقت الحالي، نظرًا لإقبال المستثمرين على دخول السوق، مما يدل على وجود قوة شرائيّة حقيقيّة وسيولة جيدة بالمستويات السابقة.