11 مليون دينار تكلفة إضافية في «الوقود البيئي»

كشف مصدر نفطي مطلع، أن شركة البترول الوطنية الكويتية تحمَّلت تكلفة إضافية تقدَّر بنحو 11 مليون دينار، نظير تجديد رخصة استغلال قسيمة صناعية بمنطقة الشعيبة الصناعية للهيئة العامة للصناعة، لاستخدامها كموقع عمل لمقاولي مشروع الوقود البيئي، بعد انتهاء الرخصة الخاصة بأعمال المشروع في تلك القسيمة. وأضاف أن المشروع شابه بعض التأخير، بسبب تباطؤ المقاولين القائمين عليه، بعد التأخر في استقدام المُعدات اللازمة، الأمر الذي أدى إلى التأخير في مراحل الانتهاء منه، والتي كان من المقرر لها مطلع العام الحالي.

ولفت إلى أنه كان لوباء كورونا تأثير كبير كذلك على التأخير، منوها في الوقت نفسه بأن الشركة أعلنت أنه تم الانتهاء من أعمال البناء في الجزء المخصص للمشروع الواقع بميناء الأحمدي.

وأكد أن الشركة تصب جل اهتمامها حاليا على إنجاز جميع أعمال «الوقود البيئي» والانتهاء منه بشكل كامل، بعد دخول البلاد في مرحلة الانفتاح لجميع الأعمال.

وأشار المصدر إلى أن مشروع الوقود البيئي يُعد أحد أهم المشاريع الاستراتيجية لـ»البترول الوطنية»، ويهدف إلى تطوير وتوسيع مصفاتي ميناء عبدالله والأحمدي، ودعم ربطهما، ليصبح مجمعاً تكريرياً متكاملاً قادراً على الإيفاء بمتطلبات الأسواق العالمية والمحلية من المنتجات البترولية عالية الجودة.

وقال إن الطاقة التكريرية لمصفاتي ميناء الأحمدي وميناء عبدالله، بعد اكتمال المشروع، ستبلغ 800 ألف برميل يومياً.

وأكد المصدر أن هناك اجتماعات دورية مع مقاولي المشروع، لحثهم على بذل المزيد من الجهود، لتعويض فترات التأخير، منوها إلى أن نسبة الإنجاز في المشروع بلغت حتى الآن نحو 97‎‎ في المئة.

وأوضح أن تعامل «البترول الوطنية» مع تأخر المشروع يتم وفق العقود المبرمة مع المقاولين، وهي أمور قانونية يتم التعامل معها بما لا يؤثر على استمرار إنجازه.