الخالد يصعد المنصة اليوم

في جلسة عادية بجدول أعمالها، استثنائية في ظروفها، يشهد مجلس الأمة اليوم الصعود الأول لسمو الشيخ صباح الخالد إلى منصة الاستجواب رئيساً للوزراء، إضافة إلى منع عدد من النواب من الحضور لإصابتهم بفيروس كورونا، وسط ترجيحات بأن يطلب الخالد دمج الاستجوابين المقدمين له من النائبين عبدالكريم الكندري والحميدي السبيعي ومناقشتهما معاً.

وأكد رئيس المجلس مرزوق الغانم، في تصريح أمس، أنه تم إجراء فحص «كوفيد ـــ 19» لجميع الأعضاء وإبلاغ المصابين منهم بعدم حضور الجلسة، مضيفاً: «نتمنى لهم الشفاء العاجل، وجلسة اليوم قائمة، وعلى جدول أعمالها استجوابا رئيس مجلس الوزراء، ونأمل الانتهاء منهما خلالها».

وبينما أعرب الغانم عن أمله أن «يتمكن المجلس من إنجاز أكبر عدد من القوانين المهمة للمواطنين في جلسة الغد»، قال: «لا أستطيع أن أعلن أو أتكلم عن المصابين، ومن حق المصاب أن يعلن إصابته بنفسه، وتم إبلاغهم من الأمانة العامة بعدم حضور جلسة اليوم، وفقاً لبروتوكولات وزارة الصحة والتقرير الذي أرسلته».

من جانبه، أعلن السبيعي جاهزيته لمناقشة استجوابه للخالد، مؤكداً لـ «الجريدة»، أنه أكمل جميع استعداداته «لمناقشة هذا الاستجواب الذي يعتبر من الاستجوابات المستحقة في ظل الظروف التي تعيشها البلاد، وهو ضمن اختصاصات رئيس الوزراء».

وذكر السبيعي أنه سيدلي بمحاوره كاملة وفي وقت كامل، وسيقوم بتوضيح كل السلبيات والاختلالات التي شملت العمل الحكومي والتي تندرج تحت مسؤولية الخالد.

وعن الدمج، قال: «لا يفرق معي دمج استجوابي مع الكندري أو مناقشة كل منهما على حدة، رغم يقيني باختلاف المحاور والجوهر، والأهم من ذلك أنني سآخذ وقتي كاملاً في الاستجوابين»، مضيفاً: «قمت بإجراء فحص كورونا مرتين، الأولى في مستشفى حكومي وكانت نتيجته سلبية وبعدها أبلغت بضرورة الفحص مرة أخرى في المجلس فأنهيته وجاءت نتيجته أمس سلبية أيضاً، والآن أنا جاهز للمناقشة».

إلى ذلك، ردت الحكومة القانون الذي أقره المجلس أخيراً بشأن تعديل قانون العمل في القطاع الأهلي، وعلق النائب أسامة الشاهين: «للمرة الثانية بصيغتين مختلفتين دون تقديم بدائل ترد الحكومة تعديلات العمل الأهلي»، معتبراً أن ذلك «رسالة حكومية سلبية تجاه المجلس ونوابه، وكذلك - وهو الأهم- هي رسالة سلبية تجاه 51134 كويتياً وكويتية يعملون وفق الباب الثالث في القطاع الخاص، وتجاه نحو 22 ألف خريج وخريجة كويتيين سنوياً».

ومن أبرز القوانين المتوقع مناقشتها خلال جلسة الأربعاء، التي يرجح أن تكون الأخيرة في عمر المجلس الحالي، خصوصاً إذا تمكن من إنجاز أجندتها التشريعية، تعديلات قانوني «المرئي والمسموع» و«المطبوعات والنشر» و«الإفلاس» وتعديلات «الزراعة» والمشروع بقانون الذي أحالته الحكومة أخيراً بشأن عملاء البنوك المحلية المتضررين من تداعيات جائحة كورونا، إضافة إلى قانون معالجة التركيبة السكانية، الذي أنجزته لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية أمس.