فضيحة «ملفات فنسن»: «الأموال القذرة» شريان حيوي للاقتصاد العالمي!

كشف تحقيق صحافي استقصائي دولي نُشر أمس الأول، أن كميات هائلة من الأموال غير الشرعية تدفقت، خلال عدة سنوات، عبر أكبر المؤسسات المصرفية في العالم، منتقداً الثغرات الكبيرة في قوانين القطاع المصرفي التي يستغلها المجرمون بسهولة.

وقال التحقيق، الذي أجراه موقع «بازفيد نيوز» و«الاتحاد الدولي للصحافة الاستقصائية» (آي سي آي جاي)، بمشاركة 108 مؤسسات إعلامية من 88 دولة، إن «أرباح حروب عصابات المخدرات الدامية والثروات المنهوبة من الدول النامية والمدخرات التي كدّ أصحابها لجمعها تم السطو عليها بطريقة بونزي الاحتيالية»، لافتاً إلى أن «جميع هذه الأموال سُمح لها بالتدفق من هذه المؤسسات المصرفية وإليها، رغم تحذيرات موظفي هذه المصارف».

ويستند التحقيق إلى آلاف الوثائق المسربة لـ «تقارير الأنشطة المشبوهة»، التي قُدِّمت لوكالة مكافحة الجرائم المالية (فنسن) في وزارة الخزانة الأميركية.

وكتب موقع «بازفيد» في مقدمة التحقيق: «هذه الوثائق التي جمعتها المصارف وتمت مشاركتها مع الحكومات، وأُبقيت بعيداً عن أنظار العامة، تكشف الفجوات في إجراءات الحماية لدى المصارف، وسهولة استغلال المجرمين لها».

وتتحدث الوثائق، التي سُمِّيت «ملفات فنسن»، عن تحويلات بنحو تريليونَي دولار من الأموال المشبوهة جرى التداول بها بين عامي 1999 و2017.

ويشير التحقيق، بشكل خاص، إلى خمسة مصارف كبرى هي «جاي بي مورغان تشايس»، و«إتش إس بي سي»، و«ستاندرد تشارترد»، و«دويتشه بنك»، و«بنك نيويورك مالون» متهمة بمواصلة نقل أصول مجرمين مفترضين، حتى بعد مقاضاتها أو إدانتها بسوء السلوك المالي.

وذكر «بازفيد» أن «الشبكات التي تمر عبرها الأموال القذرة حول العالم أصبحت شرياناً حيوياً للاقتصاد العالمي».

ورد «دويتشه بنك»، في بيان، أن ما كشفه الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين «معروف جيداً» لدى مسؤوليه عن الأمور التنظيمية، مضيفاً أنه «خصص موارد كبيرة لتعزيز وسائل المراقبة لدينا»، إلى جانب التركيز على «الوفاء بمسؤولياتنا والتزاماتنا».

وشدد التحقيق على افتقار السلطات الأميركية للصلاحيات اللازمة لضبط تحويلات الأموال القذرة.

وقالت «فنسن»، في بيان صدر قبل نشر التحقيق، إن «الكشف بدون ترخيص عن تقارير الأنشطة المشبوهة يعد جريمة يمكن أن تمس الأمن القومي للولايات المتحدة».