المرأة و«المنبهات السياسية»

لن ينكر أحد أن مسار الحقوق السياسية للمرأة الكويتية لم يكن إلا طريقا وعراً وشائكا قبل أن تصل المرأة إلى بر الأمان، فهل وصلت فعلا بحصولها على الحقوق السياسية أم أن هناك مراحل قادمة؟

فقد ابتدأت رحلة السعي إلى مقاعد البرلمان خلال فترة الستينيات، وذلك عبر مبادرة مساندي الحقوق السياسية للمرأة من أعضاء البرلمان بطرح أسئلة برلمانية عن سر غياب حق المرأة في الانتخاب دون أن تجد لها إجابة، وتكللت المسيرة بجهود الجمعيات النسائية دون أن تتوصل الى نتيجة بسبب عدم قناعة الحكومة آنذاك بتمكين نصف المجتمع من مراكز اتخاذ القرار في المؤسسة التشريعية، بالإضافة الى المزاج العام المتمسك بالعادات والتقاليد التي اتخذت من المنزل وتربية الأبناء مسؤولية "فردية" تتحملها المرأة.

وفي منتصف التسعينيات انطلقت ثورة النساء أو الثورة الناعمة بأشكال متعددة، فالنساء العمانيات في سلطنة عمان تم تعيينهن وللمرة الأولى في المجالس الاستشارية والدبلوماسية والتشريعية، تبعهن النساء القطريات اللاتي شاركن في الانتخابات البلدية، ونساء البحرين شاركن في الانتخابات وبرامج تمكين المرأة من العمل السياسي، وتم تعيينهن سفيرات في الخارج، وفي الإمارات أيضا شاركت المرأة في الترشح والانتخاب، وكذلك في المملكة العربية السعودية شاركت المرأة في مجالس الغرف التجارية. أما الكويت فشهدت المرسوم الأميري عام 99 بمبادرة من المرحوم الشيخ جابر الأحمد الصباح، وأصبحت قضية المرأة برنامجا للإصلاح الانتخابي عام 2005 مثيرة منبهات سياسية أخرى كتعديل الدوائر الانتخابية لتصبح "خمساً" حتى تلقى القبول من النواب، ويأخذ القانون طريقه التشريعي المناسب، ورغم ذلك فقد انطلق معارضو العمل السياسي للمرأة بحملات من التشكيك فيها، وفي كل من يدعمها في حقها السياسي.

وما بين 2005 وتعيين النساء في المجلس البلدي و2006 في المجلس الوزاري انطلقت الرحلات النسائية للترويج للإصلاح في عواصم اتخاذ القرار لندن والولايات المتحدة وفرنسا، وكاتبة المقالة كانت ضمن الوفد الذي سافر إلى واشنطن للمشاركة في لقاء هيلاري كلنتون وعدد من أعضاء الكونغرس والجماعات النسائية النشطة التي لم تبخل في سرد تاريخ الحقوق والمطالبات.

وأدركنا آنذاك أنه وإن تعددت سبل المرأة في الوصول إلى البرلمان، تبقى الهموم بين نساء العالم مشتركة، وفي النهاية ومع قرب الانتخابات البرلمانية انطلقت النساء ببرامج انتخابية لافتة للنظر، تناولت شتى المواضيع، فهل سنشهد وجوها نسائية أخرى في الانتخابات القادمة؟ وللحديث بقية.

كلمة أخيرة: هناك حاجة لتبسيط وتكثيف وتجديد الحملات الإعلانية الخاصة بـ"كوفيد-19» وتعميمها باللغات الآسيوية المختلفة.

وكلمة أخرى: طرحت إحدى المرشحات فكرة إقرار ضريبة في برنامجها الانتخابي، وهو أمر غير مألوف أن يأتي من أعضاء المؤسسة التشريعية، وستكشف لنا الأيام القادمة مزاج الناخب والقضايا التي تهمه، وقدرات المرشحين على التسويق لبرامجهم الانتخابية.