ثروات الأسر الأميركية تعود إلى مستويات ما قبل الوباء

أفاد مجلس الاحتياطي الاتحادي، أمس الأول، بأن انتعاش البورصة ومساعدات اتحادية ضخمة دفعا صافي ثروات الأسر الأميركية للعودة إلى مستويات ما قبل فيروس «كورونا» في الربع الثاني من العام، إذ ارتفع كل من حسابات الادخار ومحافظ الأسهم بشكل كبير رغم الجائحة.

وقدمت أحدث نظرة فصلية للبنك المركزي الأميركي بشأن الثروات والدخل مؤشرا جديدا على مدى شبكة الأمان للكثير من قطاعات الاقتصاد التي وفرتها التعبئة السريعة من جانب المشرعين الأميركيين ومجلس الاحتياطي الاتحادي في مارس وأبريل، وهو ما يشمل الموافقة على قروض للمشروعات الصغيرة وتأمين بطالة إضافي بقيمة 600 دولار أسبوعيا.

وذكر مجلس الاحتياطي أنه مع انتهاء الربع الثاني في يونيو، كان صافي ثروات الأسر، وهي قيمة المنازل واستثمارات الأسهم وأصول أخرى مطروحا منها حجم المديونيات في الرهون العقارية والقروض الأخرى، قد بلغ 118.9 تريليونا، بقفزة قدرها 7.6 تريليونات عن الربع السابق وارتفاعا من 118.5 تريليونا في الربع الأخير من 2019.

ويشمل ذلك قفزة 5.7 تريليونات في قيمة الأسهم والصناديق الثنائية التي تأسست في بداية الجائحة، لكنها بدأت تزداد ارتفاعاً بعد موافقة البنك المركزي، والكونغرس على مجموعة واسعة من البرامج لتفادي انهيار اقتصادي.

لكنها شملت أيضا زيادة 700 مليار دولار في المدخرات لدى الأسر الأميركية والشركات غير المالية، إذ استفاد الكثير منها من زيادة إعانات البطالة.

ومن المرجح أن الأموال، التي انحسرت بنهاية يونيو، ساعدت في دعم استمرار مبيعات التجزئة، وساهمت في تفادي سلسلة من عمليات الإفلاس وإخلاء المساكن توقعها كثيرون عندما أجبر انتشار «كورونا» الكثير من قطاعات الاقتصاد الأميركي على الإغلاق في مارس وأبريل.

كما ساعد تدفق المساعدات في السيطرة على مستويات ديون الأسر التي ارتفعت بمعدل سنوي 0.5 في المئة على مدار الربع الثاني، وهي أقل زيادة منذ 2012.

لكن الإنفاق الإضافي لمحاربة الجائحة ساعد في دفع نمو الاقتراض الاتحادي إلى مستويات تاريخية، إذ زاد بوتيرة بلغت 85.9 في المئة على أساس سنوي.

ولا تتناول البيانات ما يحدث في الفترة الحالية. ويساور الكثير من المستثمرين القلق من أن انتهاء أجل ما جرت الموافق عليه، في إطار المساعدات المرتبطة بالفيروس من إقراض للشركات الصغيرة ومدفوعات تأمين بطالة إضافية سيجبر أشخاصا على الإنفاق من تلك المدخرات الإضافية، وهو ما سيكون له تأثير سلبي على تقدم الاقتصاد.