موسكو: سنطوِّر التعاون العسكري مع طهران بعد «الحظر»

في إعلان هو الأبرز بتحدي جهود الولايات المتحدة الأخيرة لإعادة فرض العقوبات الأممية، التي كانت مفروضة، على إيران قبل توقيعها الاتفاق النووي عام 2015، أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أن موسكو تنوي تطوير تعاونها العسكري مع طهران، بعد انتهاء الحظر الدولي على الأسلحة في 18 أكتوبر، رغم التهديدات الأميركية.

وقال ريابكوف، في تصريحات، أمس، «بعد انتهاء النظام الخاص المعمول به بموجب القرار الدولي رقم 2231، ستفتح أمامنا آفاق جديدة للتعاون مع إيران في المجال العسكري».

في موازاة ذلك، شددت وزارة الخارجية الروسية على أن العقوبات الأميركية على إيران لن تؤثر على العلاقات مع إيران، مشيرة إلى أن موسكو ستتخذ تدابير لحماية نفسها من تأثير العقوبات المحتملة.

ويأتي التحدي الروسي فيما تحدث الرغبة الأميركية في إنهاء الاتفاق النووي شرخا غير مسبوق بين واشنطن وحلفائها الأوروبيين الرئيسيين، قد يطول أمده في حال إعادة انتخاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب لولاية ثانية في الانتخابات المقررة 3 نوفمبر المقبل.

في المقابل، اعتبرت وزارة الخارجية الأميركية أنه «لا توجد دولة عقلانية تؤيد حصول إيران على سلاح صيني أو روسي»، مشددة على «أننا سنعاقب أي دولة تبيع أسلحة تقليدية إلى إيران»، ورأت أن «إيران تحاول تدمير البنية التحتية لمنطقة الشرق الأوسط، ونحن لن نسمح بتكرار هجمات إيران الإرهابية في المنطقة».

وأمس الأول، أكد وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر أن الولايات المتحدة مستعدة للرد على أي اعتداء إيراني في المستقبل، مضيفا أن إيران نفذت في السنوات الأخيرة هجمات استهدفت بنى تحتية وسفنا وقوات أميركية.

وشدد على أن الخطوات المتخذة ضد طهران تهدف إلى حفظ أرواح الجنود الأميركيين، مشيرا إلى أن واشنطن تسعى إلى منع إيران من «تصدير عدوانيتها» للمنطقة، والرد عليها بالشكل اللازم.

وجاءت تصريحات إسبر خلال مؤتمر أعلنت فيه الخارجية الأميركية فرض عقوبات وإجراءات جديدة على كيانات وأفراد لهم صلة ببرنامجي إيران النووي والصاروخي. ويأتي ذلك بعد 3 أيام من إعلان إدارة الرئيس دونالد ترامب إعادة تفعيل جميع العقوبات الأممية، التي كانت مفروضة تحت البند السابع الذي يخول استخدام القوة، ضد إيران.

ورغم المعارضة الأوروبية والروسية والصينية للخطوة الأميركية التي استندت إلى «آلية الزناد» بالاتفاق النووي، هددت واشنطن بمحاسبة أي دولة تتخاذل في تطبيق العقوبات التي تتضمن تمديد حظر السلاح.

إقرار إيراني

في هذه الأثناء، أقر المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية أبوالفضل شكارجي بأن بلاده تقدم «التقنية الدفاعية» لجماعة «أنصار الله» الحوثية المتمردة في اليمن، مضيفا: «نقلنا تجربة التقنية في المجال الدفاعي إليهم، وهم تعلموا أن ينتجوا الصواريخ والطائرات المسيرة والأسلحة».

وأضاف شكارجي، في تصريحات، أمس، أن الحوثيين «ينتجون اليوم صواريخهم وأسلحتهم داخل اليمن ويطلقونها تجاه أعدائهم ولا نرسل لهم الصواريخ من إيران»، مؤكدا «أننا نقدم الدعم لأي دولة تقف في وجه الكيان الصهيوني المزور والكيان الأميركي الإرهابي»، لكنه قال في الوقت ذاته إن «المشكلات الاقتصادية لا تسمح لنا بأن نقدم شيئاً مجانياً». وجدد إعلان بلاده العمل على تعزيز المضادات الدفاعية السورية بطلب من دمشق، مشيرا إلى أن «طهران ترسل خبراء ومستشارين عسكريين إلى اليمن وسورية والعراق ولبنان، وليس لديها قوات عسكرية نظامية في تلك الدول». وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية محمد جواد ظريف استعداد بلاده لأي هجوم تريد واشنطن أن تشنه على الجمهورية الإسلامية، بما في ذلك الهجوم السيبراني أو البحري أو البري.

وقال ظريف، خلال كلمة عبر الفيديو كونفرانس، أمام مجلس العلاقات الخارجية بواشنطن، «يجب أن تحل مشاكل منطقتنا بين دول المنطقة نفسها عبر الحوار فقط، ولا أعتقد أن الأمن والحماية يجلبان من الخارج».

وحول «الاتفاق النووي» والعقوبات الجديدة التي فرضتها أميركا على بلاده، أوضح أن «الاتفاق النووي ما زال حيا ونستحق تعويضات بعد انسحاب أميركا منه وإعادتها فرض عقوبات»، مؤكدا أن العقوبات ليست جديدة، وليس لها أي أثر كبير على طهران.

وأشار وزير الخارجية الإيراني إلى أن بلاده مستعدة لتبادل جميع السجناء مع الولايات المتحدة، وهي من نقض الاتفاق النووي، وطهران لن تعود إلى التفاوض على أمر تم التفاوض بشأنه. إلى ذلك، أفاد المكتب الإعلامي في السفارة الإيرانية بأنقرة بأنه «تم إلغاء زيارة وزير الخارجية الإيراني لإسطنبول لعقد لقاء ثلاثي مع نظيريه التركي والقطري، ولم يحدد موعدا جديدا للزيارة».

في غضون ذلك، نفت السفارة القطرية في أنقرة علمها بوجود لقاء ثلاثي تركي قطري إيراني يخطط لعقده في تركيا، نافية في الوقت ذاته وجود زيارة مجدولة لوزير خارجية قطر محمد عبدالرحمن لتركيا في هذا التوقيت.