بنك الكويت الوطني: نتّبع سياسات صارمة لمكافحة غسل الأموال

عقب بنك الكويت الوطني على ما أثير أخيراً بشأن تسريبات وثائق فينسين (FinCEN)، ووضح الآتي:

- تمثّلت الوثائق المسربة في إخطارات مرسلة من البنوك والمؤسسات المالية العاملة في الولايات المتحدة الأميركية إلى شبكة إنفاذ الجرائم المالية الأميركية (FinCEN) بشأن معاملات تمت من خلال بنوك أميركية ويشتبه في ارتباطها بعمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب.

- تضمنت الوثائق أسماء عدد كبير من البنوك العالمية والمحلية، وبلغت قيمة المعاملات التي تخص مصرفنا خلال الفترة من عام 2011 إلى عام 2014 نحو 1.3 مليون دولار (أي ما يعادل نحو 400 ألف دينار، بما يمثّل نحو %0.00007 فقط من إجمالي المبلغ المذكور بتلك الوثائق).

- تحقق شبكة إنفاذ الجرائم المالية الأميركية (FinCEN) من كون المعاملات الواردة في الإخطارات تنطوي على جرائم غسل أموال أو تمويل إرهاب، ثم تحيلها على الفور إلى الجهات القضائية المختصة بالولايات المتحدة.

- لم ترد إلى البنك أية مراسلات أو حتى استفسارات من أية جهات رقابية أو قضائية بالولايات المتحدة بهذا الشأن منذ عام 2014.

ويؤكد «الوطني» أنه يتّبع سياسات وإجراءات صارمة في تنفيذ قواعد وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك بما يتماشى مع التعليمات الصادرة في ذات الشأن.