استجوابا الكندري والسبيعي للخالد ينتهيان بـ «عدم تعاون»

في جلسة اعتذر عن عدم حضورها 12 نائباً بسبب إصابتهم بـ«كورونا»، ناقش مجلس الأمة أمس الاستجوابين المقدمين من النائبين د. عبدالكريم الكندري، والحميدي السبيعي لرئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد، بعد أن قرر دمجهما ومناقشتهما معاً. وبتقديم 10 نواب كتاب «عدم تعاون» مع رئيس الوزراء، انتهت جلسة المناقشة، التي شهدت حضوراً وزارياً كامل العدد، في مقابل حضور نيابي متواضع، حيث بقيت مقاعد النواب شبه خالية طوال الجلسة، وواجه الخالد المساءلتَين في جلسة علنية، حيث أكد خلالها أنه وعد بأن يصعد المنصة لمناقشة أي استجواب بدون جلسة سرية أو تأجيل من خلال المدة اللائحية المسموح بها، أو إحالة إلى المحكمة الدستورية أو اللجنة التشريعية، مشدداً على أن هناك مخالفات دستورية شابت الاستجوابين. وعلى صعيد حصول سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد على وسام الاستحقاق الأميركي برتبة قائد عسكري، أكد عدد من النواب أن العالم كله يقدر نيل سموه أمير البلاد هذا التكريم، نظراً لدور الكويت المتميز في المحافل الدولية ودعم سموه للقضايا الإنسانية. وحمّل النائب عبدالكريم الكندري رئيس الوزراء مسؤولية عدم إجابة الوزراء عن أسئلته البرلمانية، بقوله "سياسة أنت مسؤول عنها"، مضيفا "استجوابي هذا لصباح الخالد هو ذاته لجابر المبارك الذي ذهبوا به إلى اللجنة التشريعية وانتهت فيه إلى عدم الدستورية". وقال الكندري إن «التجسس على المواطنين ليس عملاً روتينياً، وقلت لرئيس الوزراء إن الصندوق الماليزي أكبر تحدٍّ لحكومتك واختبار لصدق نواياك لمكافحة الفساد ورسبت في هذا الاختبار، ليس هذا فحسب بل دخلت في دائرة الشبهات».

بدوره، قال النائب الحميدي السبيعي "استخدمت وسيلة سحب الجناسي للقمع والظلم في فترة من الفترات لإرهاب الناس وتركيعهم، ولا حل أمامي بعد تسويف الحكومة الا كتاب عدم التعاون، وهذا خطابي للنواب، لأن الحكومة لا تحترم حقوق المواطنين وواجباتهم".

افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة، وتلا الأمين العام أسماء الحضور والمعتذرين، ووافق المجلس على التصديق على مضابط الجلسة السابقة، ويؤجل بند الأسئلة إلى جلسة الغد، وانتقل إلى بند الرسائل الواردة والمتمثلة بالآتي:

- رسالة من سمو نائب الأمير ولي العهد يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم لسمو أمير البلاد بمناسبة الذكرى السادسة على منح منظمة الأمم المتحدة سموه لقب قائد العمل الإنساني، وتسمية الكويت مركزا للعمل الإنساني.

- رسالة من سمو نائب الأمير ولي العهد يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، بمناسبة منح الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الصديقة سموه وسام الاستحقاق العسكري الأميركي برتبة قائد أعلى.

- رسالة من النائب مبارك الحجرف، يطلب فيها تكليف لجنة شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة ببحث قرار الهيئة العامة لشؤون الإعاقة بوقف صرف معاشات لمن تجاوز سن 65 عاما، وتقديم تقرير بذلك إلى المجلس خلال شهر.

تقدير كبير

وقال النائب صالح عاشور: "التقدير الكبير لسمو الأمير كقائد انسانية في العالم، ودور الكويت المتميز في دعم الحريات وشعوب العالم بالتبرعات والهبات، واضح للجميع، ومحل تقدير، ونبارك لسمو الأمير حصوله على هذا التكريم".

وشكر النائب خليل عبدالله الغانم على دعمه للرياضة، ومبادرته لتكريم النادي العربي، والرياضة تحتاج بالفعل إلى دعم واهتمام، وأدعو النواب كذلك إلى التبرع... والأخ دميثير أعلن تبرعه "جزاك الله خيرا يا بومشعل".

واضاف عبدالله: "أذكر كل مؤسسات الدولة بأننا يجب أن نتحمل مسؤولية في حمل هذا اللقب الذي حصل عليه سمو الأمير قائدا للعمل الانساني والكويت مركزا للعمل الإنساني، ونتفاخر بأننا نمثل الكويت التي تعتبر مركزا للعمل الانساني".

وأردف: "يفترض إعانة المعاقين لأنهم بحاجة إلى رعاية خاصة، ومرفوض اخراج من بلغ 65 عاما من رعاية الإعاقة"، متابعا: "حتى الرصيف في الشارع وفي البيت يجب أن يراعي ظروف الاحتياجات الخاصة... وقرار الحكومة بحاجة إلى وقفه، وسنتعامل مع مسألة ذوي الاحتياجات الخاصة بما يليق بها".

أعلى وسام

من جانبه، ذكر النائب أسامة الشاهين: "نهنئ الكويت أميرا وشعبا بهذا التكريم الذي يعد أعلى وسام يمنح لمدنيين خارج الولايات المتحدة، وتتويجا لمسيرة سمو الأمير طوال حياته، وإن شاء الله يعود محملا بهذا الوسام قريبا لشعبه ووطنه".

وتابع الشاهين: "أحيي مجلس الوزراء على بيانهم أمس، والذي كانت القضية الفلسطينية واضحة به، والذي طمأن الرأي العام، وعلينا دور مقابل، فقد تم توقيع 16 نائبا، بينهم الغانم، على استعجال اقرار قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني".

وأشار الى ان هناك "رسالة من الزميل الحاضر بأعماله والغائب اليوم بسبب اصابته، ونسأل الله له الشفاء... وممارسة غير مسبوقة وقعت بها هيئة الإعاقة يجب تصحيحها بشأن ذوي الاحتياجات الخاصة".

وذكر الصالح: «نبارك للنادي العربي العريق، ونشكر رئيس مجلس الأمة على تبرعه ودعمه للرياضة»، لافتا الى أن دور الكويت في حل المشاكل الثقيلة خليجيا ودوليا معروف وواضح للجميع، ونشكر صاحب السمو عليه، وهذا الوسام الذي حصل عليه سموه يشكل إضافة لما حصل عليه من أوسمة».

وزاد الشاهين: «وقف معاشات ذوي الاحتياجات الخاصة واستردادها بأثر رجعي من البنوك بلا إنذار كان خطأ مركبا يجب تصحيحه».

وقال الصالح: «رفعت تقريرا متكاملا إلى مدير التأمينات بأنه تم سحب رصيد أحد المواطنين من ذوي الاحتياجات، ولا يوجد أي دينار في حسابه».

رسالة غالية

بدوره، ذكر عبدالله الكندري: «عندما يتم تكريم الأمير وهو في مرضه فهذا رسالة غالية لدى الجميع، فقد تم تكريم سموه في حياته قائدا للعمل الانساني، وفي مرضه بأرفع الأوسمة الأميركية».

واضاف الكندري: «لم تتم معاقبة الموظف بشأن قرار الـ65 سنة، لكن تمت معاقبة 300 أسرة كويتية... ومن غير المعقول ألا تقوم الوزيرة بمحاسبة المسؤولين عن عدم تنفيذ ما ورد بالقانون بشأن غلاء المعيشة، بعد أن أنصفت المحكمة ذوي الاحتياجات الخاصة».

واشار الى انه «لا يجوز أن تلتزم وزيرة الشؤون الصمت، ومن غير المقبول أن يطلب مليون مستند للحصول على شهادة الإعاقة».

مفهوم خاطئ

من جانب آخر، قال النائب عبدالله الرومي: «ندعو لسمو الأمير بالشفاء، ولا شك في أن ما قام به سموه من عمل جبار وتكريمه فخر لنا جميعا، وقد جاء هذا التكريم نتيجة هذا العمل، ونسأل الله الشفاء لزملائنا ولكل المصابين، ونبارك للنادي العربي، وأشكر الغانم على تبرعه ودعمه للعربي رغم أن الخاسر هو نادي الكويت».

وزاد الرومي: «مفهوم خاطئ اعتبار من بلغ 65 سنة من ذوي الاحتياجات الخاصة ضمن الشيخوخة... ومخاطبة البنوك واستجابتها بسحب الأموال كارثة، وهذا خطأ وقعت به البنوك، فهذه أموال مودعة لديها لا يجوز التصرف فيها إلا بحكم، فنحن دولة قانون وليس دولة قوة، وصحيح هي أموال دولة وأموال عامة لكن ذلك يكون من خلال القضاء».

تألق العربي

من جانبه، ذكر النائب عدنان عبدالصمد: «نتقدم بأطيب التهنئات للنادي العربي، وتمت الاستجابة لدعوتنا بأن يحصل الكويت على المركز الثاني عند مواجهة العربي، ونشكر الغانم على تبرعه، ويبقى النادي العربي متألقا حتى بعشرة لاعبين»، ورد الغانم مازحا: «الله يسامحك يا أحمد خلف صاحبي... الشماتة واصلة حدها».

ووافق المجلس على رسالة النائب مبارك الحجرف، بشأن تكليف لجنة شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة بحث قرار الهيئة العامة لشؤون الإعاقة بوقف صرف معاشات لمن تجاوز 65 عاما، وتقديم تقرير بذلك إلى المجلس خلال شهر.

وتلا الأمين العام العرائض والشكاوى المدرجة على الجلسة، وانتقل المجلس إلى بند الاستجوابات، والمدرج عليه الاستجوابان المقدمان من النائبين عبدالكريم الكندري والحميدي السبيعي لسمو رئيس الوزراء.

السياسة العامة

وقال رئيس الوزراء: «مستعد للمناقشة بجلسة اليوم، وأطلب ضم الاستجوابين، استنادا إلى المادة 137 من اللائحة الداخلية، وأحكام المحكمة الدستورية، بأن يساءل رئيس الوزراء عن السياسة العامة للدولة».

من جهته، ذكر النائب عبدالكريم الكندري: «ليست لدي مشكلة في الدمج، لكن المادة 137 تتحدث عن تشابه المحاور، ولا يوجد أي تشابه في المحاور بين الاستجوابين».

بدوره، قال وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة مبارك الحريص: «سمو رئيس الوزراء يساءل عن السياسة العامة، لذا إذا كانوا ينظرون للاستجوابين بأنهما دستوريان ويتعلقان بالسياسة العامة فاتفق مع المادة 137».

وفي النهاية وافق المجلس على ضم الاستجوابين، حيث لم يعترض سوى 6 نواب من أصل حضور 34، وقال رئيس الوزراء ردا على الغانم: «مستعد لمناقشة الاستجوابين، وأطلب دخول الفريق المساند»، ووافق المجلس على طلبه.

دمج الاستجوابين

واعتلى رئيس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد منصة الاستجواب، إلى جانب المستجوبين عبدالكريم الكندري والحميدي السبيعي، تمهيدا لمناقشة محاور الاستجوابين بعد دمجهما، ووافق المجلس على الاكتفاء بتحدث نائب مؤيد للاستجواب وآخر معارض له.

وبدأ النائب عبدالكريم الكندري مرافعته الاولى في استجواب رئيس الوزراء، ونبه الغانم المستجوبين بقوله: «لديكم ثلاث ساعات».

وقال الكندري: «قبل أربع سنوات اقسمنا اليمين الدستورية في المجلس، وهي خارطة الطريق لكل نائب، وهي التي تحدد مسيرة النائب البرلمانية، واصعب جملة هي واذود عن حريات الشعب وامواله، وهي لا تنسى، وهناك من يغلط فيها من وزراء ونواب».

وأردف: «رئيس الوزراء أقسم مرتين أمام سمو الأمير وهنا في المجلس، وفلسفة الدستور حفظت بترتيب معين له حكمة، وقدمت المواد المتعلقة بالحقوق والواجبات عن المواد التي تعنى بالسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، ومحور الاستجواب جاء في باب حرية المراسلة والحرية المكفولة وقبل التعليم والعمل والدفاع عن الوطن والنطام العام، وأي نظام برلماني ودستوري قائم على حرية المراسلات، وهذا النص اقسم عليه رئيس الوزراء».

وأشار الى ان باب المراسلة والحرية انتهك واقسم عليه رئيس الوزراء، والدكتورة معصومة استقالت بسبب حريق، وتحملت المسؤولية السياسية، والمليفي وزير التربية استقال بسبب حريق جامعة الشدادية».

مسؤول أمني

وأضاف الكندري: «مسؤول أمني يجهز ابن رئيس الوزراء السابق للدخول في التحقيق من منطلق إن شاء الله تمشي الأمور، وكنت أتوقع من رئيس الوزراء أن يتحمل المسؤولية السياسية بسبب انهيار الثقة بين الشعب ومؤسسات الدولة، والتسريبات تسقط حكومة كاملة، وأضعف الإيمان إقالة وزير الداخلية، لكن مجلس الوزراء يجدد الثقة بوزير الداخلية، وكان يجب أن تتحلى بالحياء السياسي ولا تعلن تجديد الثقة به».

وشدد الكندري على أن «التجسس على المواطنين ليس عملا روتينيا، وقلت لرئيس الوزراء إن الصندوق الماليزي أكبر تحد لحكومتك واختبار لصدق نواياك لمكافحة الفساد، ورسبت في هذا الاختبار، ليس ذلك فحسب بل دخلت في دائرة الشبهات،  والدمخي قال نقلا عن ناصر الصباح إنه سلمك تسجيلين، واقسم قبلها وزير الداخلية انه لم يتسلم إلا ظرفا فيه تفريغ، وواحد منكم (الثلاثة) لا يقول الحقيقة، وانت عليك الاجابة، هل فعلا التسجيلات كانت لديك؟ ولماذا لم تسلمها لوزير الداخلية؟ واذا لم تكن لديك قل إن ناصر الصباح لم يقل الحقيقة».

وقال لرئيس الوزراء: «ماذا عملت لحمد جابر المبارك، ووكيل ديوان مجلس الوزراء فهد جابر المبارك، واخوه يقول أنا أتفنن في التجسس على المواطنين، وأريد أن تقول للشعب الكويتي إجراء واحدا اتخذته في قضية الصندوق الماليزي، أو أوقفت مسؤولا واحدا، وامامك ثلاث ساعات لاعلان موقفك، فأنتم لم يهمكم محتوى التسجيلات او كيف كشفت انما ذهبتم للضباط. لماذا لم تتعامل مع وزير الداخلية في قضية الإقالة أو الاستقالة كما تم مع وزير المالية؟».

جدار الثقة

وتساءل الكندري: «تريدون أن تتجسوا على عبدالكريم الكندري؟ أنا اقولك هاتفي يوجد به وحدة تريد علاجا بالخارج، ومتخرج في الجامعة ادرسه بالجامعة لم يحصل على شهادته لانه بدون، خذ هاتفي لا تجد الا قضايا المواطنين، وانتم لا تريدون هذه الامور بل تريدون من يقف خلفنا وخاصة عبدالكريم الكندري، انا خلفي الناس التي اوصلتني لقاعة عبدالله السالم للذود عن حريات الشعب وامواله، وجدار الثقة يحتاج لسنوات لتبنيه وانت هدمته في بيان مجلس الوزراء 24/8، والشعب كان ينظر لك على انك المنقذ، وتختلف عمن سبقك، ووزير الداخلية يقول في اجتماع مجلس الوزراء انا عملت كل الامور وما حصل ثغرات امنية، وانت يا صباح الخالد تجدد الثقة به».

وأكد أنه «في قضية كورونا الحكومة تعاملت مع الحدث متذبذبة، كما حال الاصابات، وأبدأ معاك من 27/1 عندما اجتمعت مع وزير الصحة، وقال المسؤولون لك انه منتشر في العالم، وحذروا من ان المرض يدخل من المنافذ، وفي 24/2 تاريخ الكويت لن تنساه، أول حالات لكورونا تكتشف في الكويت، وكان من المفترض ان تأخذ الاحتياطات حول القادمين مواطنين ووافدين، وعندها حجرتم الناس في بيوتهم والناس لم تع الحجر».

وتابع: «بعدها طالبت الناس بالعودة الى الحجر المؤسسي، وانت قلت بالقاعة سنخطئ ونخطئ وغلطت الغلطة الاولى في دخول الناس من الخارج، ثم قلنا اغلق المطارات، وفي 3 مارس دخلوا ثم قلنا طبق فحص كورونا، وبعدها ثارت دولة والغي الفحص، ثم اعتمد من جديد، ونتيجة للضغط الشعبي في 11/3 اوقفت الطيران، لكن طبق في 13/3، ودخلت آلاف الناس».

وأردف: «السؤال: مصر ماذا تمسك علينا؟ واخطأت للمرة الثالثة في 29/7 في تشغيل المطار، ثم تحديد الدول المتاح دخولها، ثم يحذر وزير الصحة من موجة ثانية، وفي 2/8 تسمح بالترانزيت لدخول القادمين من مصر، ولولا الاستجواب لفتحت المطار»، مضيفا: «وجهت سؤالا لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء حول مناقصات كورونا وحتى اليوم لم يأت شيء».

وين راحت الكمامات

وبين الكندري أن «وزراء الحكومة امتنعوا عن الإجابة على الأسئلة البرلمانية، واقول لرئيس الوزراء هل سمعت بمقولة وين راحت الكمامات، وان الحكومة ستحاسب من يمتنع عن ارتدائها، ووزراؤك تناحروا في وسائل التواصل الاجتماعي عن مسؤولية الكمامات، كل وزير يرميه على الثاني، ووصل سعر كرتون الكمام الى 7 دنانير، رغم تحديد سعر الكمام الواحد بـ100 فلس، بعدها كلف مجلس الوزراء وزيرة الشؤون بتوزيع الكمامات على اتحاد الجمعيات، وقبل الفترة الماضية لا كمامات، وجمعيات رفضت تسلم بعضها لأنها مغشوشة، وتجار الازمات لعبوا دورا مهما في هذه الازمة».

وأشار الى ان ميزانيات مليونية في تعاقدات كورونا، والحكومة اتت في مسرح مجلس الامة للدفاع عن هذه التعاقدات، فهل يعلق فيس شيلد بخمسة ملايين دينار، وهذه السلعة كانت تجارة رائجة لتجار الازمة».

وقال لرئيس الوزراء: «مناقصاتكم الخاصة بكورونا رفضت من ديوان المحاسبة، وقبلت في لجنة المناقصات التابعة لمجلس الوزراء، وكلفت وزراءك يرفعون قضايا على الناس، حتى الاطباء لم يسلموا من ذلك، ووزير الصحة لاحقهم بدعاوى قضائية، هذا وانت تدعي مكافحة الفساد منذ اليوم الاول لتوليك زمام الحكومة».

وشدد على أن من نصر الناس والنواب السابقين والاطباء على الحكومة هي النيابة التي اكدت انه لا يجوز محاسبة الناس على ارائهم والتأكيد على ان ما طرح افكارهم واراؤهم، وان ما قالوه حرية رأي، وكل ذلك لان الناس قالوا لك هذه مناقصات مشبوهة وجعلتم الحكومة وافقت على مناقصات مشبوهة.

أزمة كورونا

وقال الكندري لرئيس الوزراء: مليار دينار صرفت على كورونا واعرف ردك ستقول لابد ان نستعد ونخزن وهذه ازمة عالمية، وانا اقولك هناك فرق في التعامل مع الازمة او ادارتها وانت تصرف من مال عام، والقضية ليست ادفع ادفع ادفع، والمواطنون قالوا لك خيامنا وفنادقنا مجانا لكم ورفضت لسبب انك تريد ان تدفع ملايين لتجار الفنادق، والان المحاجر فارغة تماما وخطة الاخلاء ذهب مواطنوها للمنازل، والسؤال: لماذا دفعت هذه المبالغ للمحاجر ولم تستخدم؟ ولماذا المليار؟ والحجر المؤسسي والمنزلي مشكلة منذ بداية الازمة.

وتابع: في أكثر من مناسبة رئيس الوزراء يقول ان ازمة كورونا كشفت خلل التركيبة السكانية وتجار الاقامات رغم انني منذ 2017 انادي بقضية تنظيم التركيبة السكانية قبل ان يتحول الخطاب الى عنصري، وأنت كنت يا رئيس الوزراء وزير شؤون  منذ 2006 كنت تعلم ان الكويتيين اقلية في بلدهم.

وقال الكندري لرئيس الوزراء: كنت عمودا في كل الحكومات منذ وزارة الشؤون الى الخارجية وصولا لرئاسة مجلس الوزراء فلا تقل لم تكن تعرف بقضية التركيبة السكانية، وانت أرهقت الطواقم الطبية والامنية والتطوعية وأرهقت ميزانية الدولة بالصرف على الوافدين وتفويت الفرصة على الدولة من خلال اعفاء المخالفين من المخالفات والغرامات.

وتساءل: هل ما قالته الوزيرة العقيل في لجنة الموارد البشرية عن التركيبة السكانية يمثلك خاصة الكلام الانشائي والتي لم تذكر حتى سقف الجاليات وهناك من وصل عددهم عدد المواطنين لاسيما المصريين، فهل مصر ماسكة علينا شيئا؟ وهل تتحكم في القرار الحكومي في البلاد؟ ووزيرة الهجرة المصرية لا عمل لها الا الكويت، ولم تنطق حرفا حول اي دولة خليجية.

وأضاف: شكلت لجنة برئاسة خالد الكليب في 23/8، أين وزراؤك وزير الشؤون والبلدية؟ هل هناك قصور في وزرائك؟ من لا يعمل يجب اقالته، وهل استطيع محاسبة الكليب؟ طبعا لا استطيع، ومن اتبع هل وزير الشؤون ام الكليب؟ هذا الوضع غير مقبول.

وتابع: هناك 390 الف عاطل عن العمل في البلاد، والمواطنون اقلية حتى في الحكومة، فمتى يتم تكويت الوظائف الحكومية خاصة ان هناك قرارا من الخدمة المدنية بهذا الخصوص؟!

وقال الكندري لرئيس الوزراء: ماذا عملت مع مستشاري رئيس الوزراء؟ ولماذا لم يتم تكويتهم؟ والمستشار ضياء الدين محال لمجلس تأديبي في مصر، وفي الكويت يتواجد اسمه في كل قرار او قانون.

وتابع عبدالكريم الكندري مرافعته قائلا: من يطبق الحظر جزئيا ثم كليا ثم جزئيا! يفترض أن تكون هناك استراتيجية مرتبطة بأعداد المصابين، والشعب كان يسمع كلامكم لأنكم من تديرون الأزمة، وتوقيف مصالح الناس خلال الحظر الكلي يعني حدوث حدث جلل، ومن غير المعقول أن يفتح خلاله ثلاثة أيام للشاليهات.

وتساءل الكندري: لماذا جعلت الحظر من التاسعة مساء حتى الثالثة فجراً؟ لماذا ليس من 8 مساء إلى 2 فجرا على سبيل المثال؟ نحتاج تفسيرا لتلك القرارات، والان سمحت بالتجمعات في المجمعات، وكل الناس مارست حياتها لكن «اشلون عبدالكريم يستجوب في كورونا»؟!

واستفسر الكندري بقوله: رئيس ديوان الخدمة المدنية وينه؟ هذا سؤال كل الكويتيين، لماذا لم يدل بأي كلمة خلال الأزمة؟ ونحن نعرف اشلون تم وضعه رئيسا للديوان.

وتابع: لا أتحدث عن التجار الكبار هنا بل عن المبادرين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فقد تسببت يا رئيس الوزراء بموجب مد الحظر 5 أشهر في خسائر كبيرة لهم، والأزمة الصحية تقترن بتداعيات اقتصادية وهذا ما ذكرته لك كثيرا، وأنت ضحيت بالجسد كله من أجل القرارات الطبية، ويفترض أن دورك كقائد للأزمة ألا يطغى.

وقال عبدالكريم الكندري لرئيس الوزراء: قمت بالاستجابة لمطالبتنا الأسبوع الماضي عندما تم إرسال مشروع بدعم وضمان تمويل البنوك المحلية للعملاء المتضررين من تداعيات كورونا.

وأقسم الكندري بقوله: والله كنت تستطيع حل مشكلة «كويتيون بلا رواتب» في أول اجتماع للأزمة في 24 فبراير من خلال صرف راتب استثنائي لهم مثل ما تعطي إلى الاخرين.

وأوضح ان تجار الأزمات استغلوا الأزمة بتضخيم الأسعار، فكيف سيمكن حلها ومنها مشكلة «اللابتوبات»؟

وقال: عدم إجابة الوزراء عن أسئلتي البرلمانية سياسة أنت مسؤول عنها، مشيرا الى ان التعليم عن بُعد لليوم يوجد به مشكلة، والشركات المتعاقدة تقول ان الانترنت يوم 4 أكتوبر مع بداية العام الدراسي قد ينقطع بسبب الضغط على الشبكة.

وذكر ان الوزراء غابوا عن المشهد، والناس تتساءل: الوزراء وينهم؟ هل أنت من طلبت منهم الانسحاب؟ مضيفا: كنت أتمنى على حكومتك عندما بدأت بخطة الإجلاء ألا تبقي أي كويتي بالخارج، وأن نتسامى على الجراح، وأن تتم عودة اخواننا الموجودين في تركيا.

وانتقل الكندري إلى محور الوثيقة وقال ان 14 مليار دينار هو العجز المتوقع بميزانية 2020/ 2021، وهذا رقم الاحتياطي العام الذي استنفد.

وأضاف ان استجوابي هذا لصباح الخالد هو ذاته لجابر المبارك والذي ذهبوا به إلى اللجنة التشريعية، وانتهت فيه إلى عدم الدستورية، وللأسف النواب جعلوا القرار بصعود المنصة قرار رئيس الوزراء، إذا يريد أن يصعد يقول اصعد، واذا يرفض يقول غير دستوري، والصحافة تطبل معه.

وكشف الكندري ان مجلس الوزراء كلف وزارة المالية بتاريخ 4 يونيو الماضي باتخاذ الاجراءات اللازمة لمعالجة عجز الميزانية، متسائلا: من أين تسدد عجز الميزانية من الدين العام؟ وأنا أعلم أهمية اصدار سندات لكن وينكم من مطالبات المواطنين الخاصة بإسقاط فوائد القروض؟ والان فقط شعرتم بأهمية الحصول على القرض.

وأوضح الكندري ان 673 ألف دينار قيمة ايجارات أملاك الدولة، والدولة تصرف 302 مليون دينار! نريد أن تقول للناس يا سمو الرئيس اشلون ستعالج العجز؟

وتابع الكندري: قدمت لك كشف حساب، وسأنتظر منك الردود وحقي في التعقيب بعد الاستماع إليها.

بعدها رفع الغانم الجلسة ربع ساعة للصلاة على أن تستأنف بمرافعة النائب السبيعي.

واستأنف الغانم الجلسة، وبدأ النائب الحميدي السبيعي مرافعته قائلا: بداية، نتمنى الشفاء العاجل لسمو الأمير ولزملائنا النواب.

ثم تحدث في المحور الأول بالاستجواب بصفة رئيس الوزراء يشغل منصب رئيس المجلس الأعلى للبترول قائلا إن «السالفة ليست رئاسة شرفية، بل القانون حدد الاختصاصات، وهناك إجراءات كثيرة ترجع للمجلس الأعلى للبترول».

وأضاف السبيعي أن «ديدن الحكومة أن الوزراء هم الحلقات الأضعف، وتنفذ للقيادات مثل ما يريدونه، مثل ما حدث مع علي العمير عندما تم سحب صلاحياته... ولديهم حريّة في التعاقدات والتعيينات والترقيات على كيفهم، فلا حسيب ولا رقيب».

وتابع: «قلت سابقا والله ما نخليكم، وأتحدى القيادات النفطية أن يقولوا إنني جئت لهم في مناقصة أو مصلحة مالية أو غير ذلك، ودشّينا القطاع النفطي وطلعنا وثوبنا نظيف»، مضيفا: «شكلنا لجنة تحقيق برلمانية ضمت 5 نواب بأفكار مختلفة، وعملت لسبعة أشهر متواصلة، وقلنا لهم بالنفط لا تكذبوا، فأنتم أمام لجنة تحقيق، وستكون هناك إحالة للنيابة إذا تم التزوير، وأصدرنا تقريرا فنيا متعوبا عليه، ويعد أول تقرير فني بهذه الطريقة يصدر من مجلس الأمة».

وذكر أنه «تم تعيين الوافدين على عقود توريد العمالة للشركات النفطية على حساب الكويتيين، وبدون اختبارات، 50 ألف وافد تم تعيينهم، وعندما سألناهم عن تخصصاتهم ومعدلاتهم، قالوا: ما ندري، وهذا القطاع خارج الشرعية والدستور، ويجب ترويضه».

وزاد: «هذا وافد حاصل على بكالوريوس قانون يتقاضى 4500 دينار راتبا، وأزيدكم، سيارة وتأمين صحي وتذاكر... شنو هالبلد اللي خيره للخارج»؟!

وكشف أن ه»ناك باحثا قانونيا يحصل على 3150 دينارا راتبا شهريا وله سيارة وتأمين صحي وتذاكر وسكن ومساعدة تعليمية... هل هناك كويتي يحصل على مثل هذا؟ يعطوا الوافدين لأنّهم ينفذون ما يبونه».

وأضاف: «تضحكون علينا، فعندما كانت الأمطار 73 مللي قلتم ليست قوة قاهرة، بينما تم تعويض الشركات عندما كانت 35 مللي في 15 نوفمبر، و5 مللي في 16 نوفمبر، وتم اعتبارها قوة قاهرة».

وقال: «هناك قضاة تم إيقافهم عن العمل لمصلحة العمل، ويمكن ما عليهم شيء، وإحالتهم بالنيابة، وأنا أشيد بهذا القرار... فلماذا لم يتم محاسبة القيادات النفطية؟ وقسما بالله إذا وصلت للمجلس المقبل سأستجوب رئيس الوزراء القادم حول هذا الملف إذا لم تتم معالجته».

وتابع: والله لن يحميكم أحد يا القيادات النفطية، وهم تطمنوا بعد لم يصرح عن تقرير لجنة التحقيق بجانب أعضاء اللجنة الخمس سوى شعيب المويزري، فهناك 41 نائبا لم يصرحوا، وأنا لا أحب الاستجوابات، وشعاراتي كانت التشريع، وجئت بنفس التشريع، لكن انصدمت بالواقع، وقدمت خمسة استجوابات، لأن الوضع كان كارثيا، وأقول: من الممكن أن أقدم 10 استجوابات بالدور المقبل، لأنّ النهج لم يتغير، وأقول للمواطن: «لا طبنا ولا غدا الشر».

وكشف السبيعي عن «وزيرين تحدّثا إليه بأنهما يريدان التعاون، ورحبت بذلك، فنحن نريد العنب لأبنائنا، ولم يتم فعل أي شيء، لذا اضطررت لتقديم الاستجواب، بعد أن انتظرت للمرحلة الأخيرة... القطاع النفطي يحتاج إلى نفضة كبيرة وتصحيحا كاملا وإحالات إلى النيابة».

قيادي فاسد

وقال السبيعي: هناك من سحبت جناسيهم بناء على قرار قيادي فاسد، وهذه نوعية القياديين الفاسدين والضباط، وهؤلاء دمروا اناسا كثيرين، وهم الان في السجن، واقول للنواب: الله لا يضعكم في موقف من سحبت مواطنتهم، وهناك شرفاء سحبت جناسيهم وعائلات منذ خمسين عاما بين يوم وليلة اضحوا غير كويتيين، واؤكد ان اخطر شيء سحب المواطنة، وأكبر عار في جبين نواب الامة اذا لم ينتصروا للمظلوم.

وأضاف: هناك احد الافراد مقهور مع ابنائه بسبب سحب جنسيته، وانا لو اطرح اسماء، هم كثر لكن اطرح مثالا قانونيا وعلى رئيس الوزراء أن يؤكد ان اجراءات سحب الجنسية سليمة وسأسحب استجوابي، وانا اذا قلت فعلت.

وأكد أن احمد الجبر والده حصل على الجنسية منذ الخمسينيات من اوائل الكويتيين، وابنه كويتي ابن كويتي، وهو ليس مجنسا كما يقول اعداء المرجلة والوطن وجنسيته فقرة سابعة بصفة اصلية، سحبت جنسيته في العشر الاواخر من رمضان، والله لو ابليس معطيكم الخطة لم تنفذوها.

وتابع: الجبر سحبت جنسيته بسبب المصلحة العامة، وفي مخالفة للقانون، ولم يحول للنيابة وذهب للمحكمة، ووصلنا للتمييز في القضية، ورفضت محكمة اول درجة عملية السحب ثم الاستئناف والتمييز ثم يتنازل عن الحكم بعد ان وعدوه بإعادة جنسيته من جديد والحصول على جواز مادة 17 لمعالجة ابنته في الخارج، وأن جنسيته ستعود مع اللجنة المشكلة لاعادة الجناسي، وضحكوا عليه وانتهى عمل اللجنة ولم تعد جنسيته، ثم قالوا وزير الداخلية سيعيدها اليه، واخيرا تغلق اللجنة ولم تعد الا خمس او ست جناسي، وهناك حوالي 40 جنسية لم تعد وظلمت الناس.

وبيّن السبيعي أنه «تم استخدام سحب الجناسي للقمع والظلم في فترة من الفترات لإرهابهم وترهيبهم وتركيعهم».

وقال: «الحكومة تظلم. فلا تقول أنا بعيد، الحريق سيصلك غدا، ولا حل أمامي بعد تسويف الحكومة إلا كتاب عدم التعاون، وهذا خطابي للنواب؛ لأن الحكومة لا تحترم حقوق المواطنين وواجباتهم».

وأضاف: «دعوة المظلوم سارت بليل، وليس بينها وبين الله حجاب، وقد تجدها بعيالك أو فيروس بسيط قد ينهي حياتك، إلى أن يصل الامر في يوم الحساب أمام الله، والظلم قهر للرجال».

واستطرد قائلا: «لاحقوا في سحب الجناسي حتى الاطفال، وهذه ابنة أحمد الجبر متفوقة أتت الى التكريم ومنعوها بحجة ان جنسية والدها مسحوبة، ولم تعد كويتية، وكل هذا بتقرير قيادي فاسد».

وتابع: «تجسسوا على الناس والنواب وسحبوا جناسي وزوروا تقارير وظلموا ناسا بسبب قياديين فاسدين، فكيف تثقون بهم بعد اليوم؟ فهؤلاء الفاسدون شوهوا البلد، وهل الكويت تخرج الثلة الفاسدة؟ نقولها لا وألف لا، الكويت بلد الخير والإنسانية».

وخاطب السبيعي رئيس الوزراء قائلا: «استجوابي موجه اليك بصفتك، وما يحصل يحملك المسؤولية امام الله، وأخاطبك بالقول الشيخ صباح أبو خالد، هل تقبل بالظلم؟ أعرف انك لا تقبله، وأقول لك انصر المظلوم، ونحن نتطلع إلى أن يأخذ كل مظلوم حقه بالقانون في عهدك. أبوخالد من سحبت جناسيهم مظلومون، وهم برقبتك، ولا ينفع وقتها التطبيل ولا التقارير المزورة، أنت باحث وقارئ جيد، ابحث عن الناس المظلومة، وأعد لهم حقوقهم، وارفع الظلم، يسوى الكرسي الذي أنت فيه والعز والجاه».

وفي ختام مرافعته الأولى، قال السبيعي: «هناك افراد يريدون تمزيق البلد، سني وشيعي، حضري وبدوي، ويضربون الوحدة الوطنية برعاية من السلطة التي تفتح لهم ابواب الحكومة، وحق المواطنة من اعظم الحقوق، وعشها يومين بلا جنسية وبطاقة مدنية، وحسابك البنكي موقوف، وعندها تشعرون بكيفية الظلم، واقسم بالله لن أترك هذه القضية، إن قُدر لي العودة من جديد إلى المجلس، كي نبرئ ذمتنا أمام الله».

مرافعة الخالد

وعقب انتهاء السبيعي من مرافعته بدأ رئيس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد مرافعته الأولى في الرد على محاور الاستجوابين.

وقال رئيس الوزراء: الحمدالله الذي انعم علينا ببلدنا الكويت، وندعو الله ان يشفي سمو امير البلاد، ويحفظ سمو نائب الامير ولي العهد، وأدعو الله ان يشفي النواب.

وأضاف الخالد: استوقفتني كلمات في النطق السامي لسمو الامير عندما قال نعم للمسؤولية والمساءلة الجادة، وحان الوقت ان ينضج المجلس في مساءلته، وأنا وعدتكم ان اصعد اي استجواب بلا جلسة سرية ولا تأجيل عن المدة اللائحية المسموح بها، ونحن وزراء واعضاء مؤقتون، وعلينا الا نهتم كثيرا بالمناصب والا تطغى مصالحنا على المصلحة العامة، وكل يوم اداوم في قصر السيف وأرى عبارة: لو دامت لغيرك ما اتصلت اليك.

وتابع: السؤال هنا هل الاستجوابان جاءا عن مسؤوليتي السياسية؟ انا واثق ان المستجوبين لو اعادا النظر في محاور الاستجوابين لوجدا المحاور موجودة في استجوابات سابقة، وهي فنية قدمت لوزير الداخلية والمالية والتربية، ولا تدخل في اختصاصاتي، والمحكمة الدستورية حددت في طلب التفسير حول استجواب رئيس الوزراء انه ينحصر في اختصاصاته العامة.

وقال الخالد: هناك مخالفات دستورية شابت الاستجوابين اللذين قدما الي، وأؤكد ان الاستجواب تعهدت بمواجهته بلا إحالة للمحكمة الدستورية او اللجنة التشريعية أو عدم السرية في المناقشة.

ورأى أن الحكومة الحالية لم تكمل سنة، ومنذ الاسبوع الاول دخلت في قضية مقتل قاسم سليماني والمهندس، واستطعنا ان نهدئ الامور مع حلفائنا لكن من المحتمل أن تخطئ الحسابات وتكون الحرب، لذلك كنا مستعدين لاي حدث، بعدها اتت حادثة وفاة السلطان قابوس ثم دخلنا اجواء الازمة الصحية وكورونا، وكان تحديا صعبا، ولم تتخل الحكومة عن البرامج التنموية رغم التركيز على العمل الصحي.

وقال ان حكومتنا لم تتجاوز عشرة اشهر، وأنجزت 21 مشروعا منها تقاطعات المطلاع والدائري الاول - المرحلة الثانية وشارع الغوص وطرق خيطان والصبية وجنوب السرة والنويصيب وشارع القاهرة وطريق سته ونصف، ولم يتوقف تنفيذ 30 عقدا في المطلاع وخيطان وعبدالله المبارك ومبنى الركاب والاختصاصات الطبية ودور الرعاية ومحاكم حولي وغيرها، كل هذه المشاريع نفذت في وقت كانت الازمات تلد اخرى.

وشكر الخالد عبدالكريم الكندري والحميدي السبيعي على اتاحة الفرصة له لاربع ساعات وربع ليشرح للشعب الكويتي ما فعلته الحكومة خلال ثمانية أشهر، فهذه فرصة لا يحظى بها وزير ولا نائب، وأؤكد ان ازمة كورنا كبيرة جدا، ونحن في الكويت تميزنا بفضل كوادرنا الطبية، وواجهنا تحديا صحيا هل البنية التحتية الصحية تقدم خدماتها للمواطنين والمقيمين بشكل جيد؟ اجابت الصحة بنعم، وهل الاسرة كافية للتعامل مع الازمة في قادم الايام؟ وهل اجهزة التنفس كافية؟ كانت احالات الصحة بنعم في وقت انهارت منظومات دول كبرى صحيا.

كما شكر الخالد الدكتور باسل الصباح وفرقه لعملهم خلال الفترة الماضية، ونحن اول دول العالم في فحص كورونا pcr.

3 ملايين وافد

وقال الخالد: واجهنا تحديا امنيا كبيرا في مقابل وجود ثلاثة ملايين وافد، وعزل مناطق، وكم تبلغ الطاقة الامنية لتغطية كل ذلك، والحد من وجود اي انفلات امني، ليس كذلك فحسب بل ان البلد عايش تحديا كبيرا اخر في الامن الغذائي والمخزون الهائل الذي تتحلى به البلاد، واستطعنا بفضل التخطيط الجيد ان نضمن المخزون الغذائي.

وأضاف: أعلنا تاريخ فتح المطار في الازمة، وأعترف اننا أخطأنا في ظل وضع لا يوجد به دليل استرشادي للازمة الصحية، ولو كان حدثا امنيا لتم التعامل معه وفقا لمواد الدستور بالاحكام العرفية، وحصل ذلك في 76 لكن الازمة الصحية كانت بلا دليل استرشادي، والتغير العالمي مستمر بسبب كورونا.

وتابع: هناك تحد قادم في الموجة الثانية، ونحن مستعدون لها، وأشكر رئيس المجلس على الدعم والمناقشة وفقا للاشتراطات الصحية والجلوس مع الوزراء بهدف التباحث حول الازمة الصحية.

وأكد الخالد «اننا اليوم نكسر حاجز 100 ألف اصابة، ولكن نحمد الله ان الوفيات لم تتجاوز 580 حتى الان، ونحن اقل من دول العالم بكثير في معدل الوفيات، ووزير الصحة وفرقه اتخذوا قرارات حتى قبل توصيات منظمة الصحة العالمية حول التعامل مع كورونا، وأصدرنا عشرات القرارات في مجلس الوزراء تضمن 801 بند و24 لجنة لمكافحة كورونا ودعما تكنولوجيا للازمة.

وبين أن عدد اصابات العالم فاق 31 مليونا، والوفيات فاق 950 الفا، ومنظومات صحية عالمية انهارت، ونحن في الكويت ننعم ببنية صحية قوية استطاعت مواجهة الأزمة.

وقال الخالد: يعرض تسجيل مصور عن جهود مجلس الوزراء ثم يعلق على «صلوا في رحالكم» بقوله: من منا لم يسمع صلوا في رحالكم؟ انها ازمة كبيرة، وهناك قرصنة حدثت للشحنات، وكم طائرة شحن غيرت وجهتها.

وأضاف: أهنئ ابنائي وبناتي خريجي الثاني عشر، وسعدنا بالنتائج والارقام ونجاح التربية في التحدي، وأقول لابنائي: احتفلوا لكن بطريقة صحية، وما حصل من احتفالات ليس في صالحكم ولا في صالح اسركم، وكلنا فرحون لكن قدروا الظروف الصحية.

وتابع: اعتمدنا الشفافية في ازمة كورونا، ومجلس الوزراء يخرج في مؤتمرات صحفية ويوميا يتم الاعلان عن الاصابات والوضع الصحي، وأفضل ما أنجز هو النظام الصحي الالكتروني لمعرفة عدد الاصابات والوفيات، وهو انتاج كويتي استطاع من خلاله ابناء الكويت التميز عالميا، واتخذنا كل الاجراءات من تعطيل دراسة ووقف الصلاة في المساجد وفرض الحظر 160 يوما شاملا وجزئيا وتأمين المناطق وأماكن الاخلاء وعزل المناطق الموبوءة وكل الشكر والتقدير للشعب الكويتي لتفهمهم للوضع وتعاونهم مع السلطات في البلاد.

وقال الخالد: عندما ضرب الطاعون والجدري الكويت لم تكن هناك منظومة صحية فحصد ارواح كثير من الكويتيين لكن اليوم نحن نملك منظومة صحية كبيرة، وحرصنا على دعم المخزون الدوائي بشكل مستمر.

أجهزة التنفس

وأوضح الخالد أنه «في بداية أزمة كورونا لدينا كنت قاسيا على الدكتور باسل، وقلت له الوضع ليس ان نتطلع للمواصفات العليا في أجهزة التنفس بل نجلب ما هو متوفر، وقلت له نوفر الحياة حتى تتحسن الظروف، وفعلا تم جلب اجهزة التنفس بقوة».

وأضاف ان «الكمامات كانت مطلوبة في كل العالم، ووصل سعر الحبة في فرنسا الى 13 يورو، وهذا بلد صناعي كبير، وفي عطلة العيد الوطني عقدنا صفقة حكومية للحصول على 10 ملايين كمام، وفتحنا البنك المركزي في 25 فبراير، وتم تحويل المبلغ والسلاح الجوي في الجو لتأمين الاتفاق، وجلب الكمامات وجلبت»، متابعا: «قفزنا في الكمامات من 25 الفا الى 5 ملايين كمام خلال ازمة كورونا، ولا يمكن ان نطلب من اي شخص ان يقوم بواجبه اذا لم نؤمن لهم الكمامات الواقية».

وأردف: «خصصنا اولوية الكمامات للجهات الاكثر حاجة، وقرارنا انتقل من مكان لآخر للمصلحة العامة، وليس ان كل وزير يرميها على الآخر، مسؤوليتنا هي توفير الكمامات، ونحن افضل من بلدان كثيرة، وهناك دول استخدمت اكياس القمامة للوقاية من خطر كورونا، وانا قلت للطبيب في الصفوف الاولى اذا دخلت على المريض ارتدي 3 كمامات، ونحن نوفر لك ما تحتاجه، بهدف حماية الطواقم الطبية».

مراكز الفحص

وشكر الخالد الاطفاء على ايصال الادوية للمرضى في منازلهم، «ونحن استعنا بطواقم طبية من كوبا وباكستان والاردن بهدف دعم البنية الصحية، وأضعنا فرصا كثيرة في الحصول على طواقم طبية من العالم بسبب الاجراءات، والفريق الباكستاني يصل الكويت قريبا».

واستدرك: «لدينا عشرة مراكز فحص لفيروس كورونا، ومراكز متنقلة، وتحصلنا على إشادة عالمية بطرق العلاج والتعامل مع كورونا، ونحن مازلنا في الأزمة، ولا توجد دولة في العالم مهما كانت قدراتها لم يصبها الفيروس، وعندما يقول الكندري لماذا لم تكن إجراءاتنا في التعامل مع كورونا كنيوزلندا، وأنا أؤكد أن اجراءاتنا افضل منها وفقا للأرقام».

وأشار الى أن العالم لايزال في خضم ازمة كورونا، ولا لقاح صدر حتى الآن، «واتخذنا خطوات استباقية للحصول على اللقاح فور صدوره»، متابعا: «لو كان هناك بروتوكول لعرفنا كيف نقيس او نقيم انفسنا صحيا، لكن لا يمكن ان تقول فشلنا، ولو كان فشلا يوجه للحكومة ونتحمل مسؤولياتنا، لكن نشيد بالطواقم الطبية ونقف معها وامامنا طريق طويل لتجاوز الازمة».

واستطرد: «نتخذ قراراتنا في أزمة كورونا وفقا للسلطات الصحية، حجر منزلي او مؤسسي، وتتغير القرارات وفقا لمعطيات الصحة وتسارع وتيرة المرض».

وفي هذه الأثناء رفع الغانم الجلسة لصلاة العصر.

واستأنف الغانم الجلسة بعد صلاة العصر، وواصل سمو الشيخ صباح الخالد مرافعته الأولى، وقال: وصلنا إلى أثر جائحة كورونا على الاقتصاد الدولي، فأسوأ ركود اقتصادي منذ الكساد الكبير الذي مر عليه نحو 80 عاماً، والناتج الإجمالي المحلي هبط هبوطا حادا في معظم الدول وخسائر مالية اجمالية تبلغ 8.5 تريليونات دولار.

وتابع: تزامن مع ذلك هبوط حاد في أسعار النفط، حيث وصل أدنى سعر له في مايو 2020، ونمو سلبي للناتج المحلي للشرق الأوسط، حسب تقرير البنك الدولي، وشركات عالمية كبرى أشهرت إفلاسها.

وكشف الخالد عن نمو سريع وغير مسبوق في مستويات البطالة ومعدلها وصل في الولايات المتحدة إلى أعلى نسبة، فضلا عن فقدان ما يعادل 400 مليون وظيفة في العالم، وفق منظمة العمل الدولية.

وأضاف: قمنا في شهر فبراير بتقديم توجيهاتنا للبنوك، ونحن من أوائل الدول التي قللت سعر الفائدة، وقمنا بمضاعفة الدعم على مدى 6 أشهر و45٪؜ زيادة في نمو الائتمان و42٪؜ زيادة في نمو ودائع القطاع الخاص و17٪؜ زيادة في الإنفاق الاستهلاكي، وتم تأجيل أقساط قروض البنوك لمدة 6 أشهر.

واستدرك: بسبب الجائحة تكدست شاحنات البضائع عالميا، وهدأت حركة المسافرين، وتم إغلاق موانئ وانخفاض حجم التبادل التجاري العالمي، وتم التحذير من أثر الأزمة على الأمن الغذائي.

وعرض رئيس الوزراء فيديو لما واجهته عدد من الدول بشأن الأمن الغذائي، خلال جائحة كورونا ووضع الكويت، مؤكدا بقوله: نجحنا في تفادي أزمة غذائية، ووفرنا مليوني طن لحوما مبردة و230 ألف طن من الأسماك في عز الأزمة.

وكشف الخالد أن عدد الشكاوى التي تسلمتها وزارة التجارة نحو 41.9 الف مخالفة، مشيدا باللجان الخيرية التي قامت بدور كبير خلال فترة الحظر والعزل، ونشكرهم على دورهم المقدر.

وأكد أن «برنامج عملنا، الذي لم يتم مناقشته بالمجلس ارتكز على 3 ركائز ضمنها محاربة الفساد والحكومة الإلكترونية»، وقال: 4.5 ملايين حجز الكتروني لمواعيد خلال 136 يوما، وسجل في تطبيق شلونك ما يقارب 400 ألف، وصندوق المساهمات تسلم نحو 54 مليون دينار.

وأعلن أن «إجمالي عدد التصاريح خلال أيام الحظر نحو مليونين، وعدد المتقدمين للتطوع 24 ألفا، وأشكر كل المتطوعين». وقال: هناك 60 ألف وصفة تم تسليمها عبر رجال الإطفاء وعدد المسجلين في منصة «متى» نحو 156 ألفاً، وإجمالي المراجعين لمنصة اسال 38 ألفا وأكثر من 44 ألف استشارة.

وأضاف: إن عبدالكريم الكندري كان بوده أن تشمل العودة كل الكويتيين، وأؤكد له بأنه لم يتم استثناء أحد، والباب كان مفتوحا للجميع، ولسنا في خصومة مع أحد، وكل من أبدى رغبة في العودة حياه الله.

وقال الخالد: أشيد بالجهود التي قام بها وزير الخارجية، وعملية الإجلاء تمثل أضخم عملية إجلاء في العالم، وشملت كل شيء، وجاءت باهتمام مباشر من صاحب السمو أمير البلاد، وتم توفير إقامة لمن انقطعت بهم السبل لنحو 15 ألفا.

رئيس الوزراء: «تم نقل أكثر من 29 ألف مواطن من خلال 185 رحلة وساعات الطيران 1753 ساعة لرحلات الإجلاء».

وأكد أنه «سجّل في منصة معاكم 46 ألفا، وهناك 39 ألفا تمّت عودتهم، والبقية حسب رغبتهم ظلوا في الدول الموجودين بها، فمنهم من يُعالج، وآخرون طلبة يدرسون، ومجموعة ثالثة لم توضح السبب».

وقال الخالد إن «خطة العودة التدريجية للحياة الطبيعية بدأت في 25 مايو، آخذين بعين الاعتبار الحفاظ على المنظومة الصحية والمعايير الحاكمة، والوضع مرن بين الانفتاح والانغلاق، ويتوقف حسب أرقام الإصابات والوفيات، ومقياس انتقال العدوى وانخفاض نسبة الإصابات من المسحات الطبية».

وذكر أنها «فرصة لتجديد الشكر لأخي باسل الصباح وفريقه على العمل الجبار في الفترة الماضية، ونتمنى استمرار الروح في المرحلة المقبلة»، مؤكدا «عدم صرف مليار دينار على كورونا، كما بيّن الكندري، وما تم صرفه هو 500 مليون، كما أخبرنا بذلك اللجنة».

وبيّن أنه التقى رئيس ديوان المحاسبة، و»تم الاتفاق على توحيد جهة الشراء، وأن تكون الأمانة العامة جهة موحدة لتوفير جميع الاحتياجات الحكومية».

وذكر أن «إجمالي ما تمت الموافقة عليه من ديوان المحاسبة بالصرف خلال جائحة كورونا نحو 380 مليون دينار، وهناك عروض أسعار كانت تقدّم لفترة قصيرة، لأن العرض عليها كبير، وكان يتم دفع دفعة مقدمة، وكنا نعاني شحا في بعض السلع».

وبشأن التركيبة السكانية، قال: «قلت لرؤساء الصحف إن الوضع المثالي يكون 70 بالمئة كويتيين مقابل 30 بالمئة غير كويتيين، وهذه لا تأتي من يوم وليلة، بل من خلال برنامج مدروس يراعي الاحتياجات كافة».

وأضاف: «نضع تصورا وحلولا، ونؤيد المستجوب بخطورة التركيبة السكانية على كل الصعد، وكلنا رأينا الوضع المأسوي في جليب الشيوخ وبنيد القار وغيرها، ونحن لا نتنصل من المسؤولية، ولو نعمل يوما واحدا سنبذل فيه كل ما نستطيع من أجل الكويت، وهذا الوضع يجب ألا يستمر، ويجب أن نضع تصورات للوصول إلى الوضع المثالي».

وقال: «مسؤوليتنا في المجلس الحالي أن نضع حلولا للتركيبة السكانية، ويأتي المجلس المقبل ليضيف أو يعدّل عليها، واستطعنا، بمساعدة الجميع، أن نقلّل الضرر على أمننا الغذائي، وأشيد بالتصور الذي وضعته مريم العقيل وعرضته على لجنة تنمية الموارد البشرية، وما قدّم هو ملخص، ويتكون من نحو 400 صفحة، وبه كل آليات التنفيذ».

وتابع الخالد: «الأخ خليل الصالح بعدما انتقد وزيرة الشؤون أشاد بما قدمته للجنة تنمية الموارد البشرية»... ويعرض فيديو الإشادة.

وأضاف: مرة أخرى أهنئ أبنائي وبناتي خريجي الثانوية العامة، وبالنسبة لملف التعليم، تم تقديم استجوابين للحربي، وحصل على ثقة المجلس فيهما، مما يعني مباركة المجلس على ما تم اتخاذه من قرارات»، مؤكدا: «قمنا بحلّ مشاكل أغلب (كويتيون بلا رواتب)، وجار معالجة مشاكل البقية».

وقال رئيس الوزراء صباح الخالد: تم تجديد الثقة بوزير المالية فما الداعي للحديث وفتح الموضوع مجددا ولا يخفى عليكم أن ما طرأ من ظروف يستدعي حلولا غير تقليدية؟

وأكد مسؤولية رئيس الوزراء ممثلة بالسياسة العامة، متسائلاً: هل الاستجواب عن بقاء وزير في منصبه سليم أم يعد انتهاكاً لصلاحية رئيس الوزراء ولسمو الأمير؟

وأشار إلى ان واقعة التسريب حدثت في 2018، والإجراءات التي اتخذها الوزير المعني تؤكد جدية الحكومة في محاربة الفساد واجتثاثه من جذوره، وأنه لا حماية لفاسد.

وأضاف: في شهر فبراير تسلمت من الشيخ ناصر الصباح ظرفا بشأن الصندوق الماليزي، وقال أبي أعطيك «فلاش ميموري» واستأذنت منه أن أعرض ما دار في رسائلنا.

وقال: هذه رسالة الشيخ ناصر في 19 مايو من 3 بنود بشأن المنطقة الشمالية واجتماعات المجلس الأعلى للتخطيط واختلاسات الصندوق الماليزي.

وعرض رئيس الوزراء نص رسالة الشيخ ناصر بشأن الصندوق الماليزي، وقال: قمت بالرد على الرسالة بعد يومين منها بشأن البنود الثلاثة، وعن الصندوق الماليزي أوضحت له ما تم اتخاذه من إجراءات وكانت رسالتي له في 21 مايو، وفي 30 مايو غرد الشيخ ناصر يشكرنا على ما قمنا به من إجراءات.

وقال الخالد، خلال عرضه تغريدة الشيخ ناصر التي يشكره فيها: أقول للشيخ ناصر شكرا لك أنت على التعاون في محاسبة الفاسدين.

وأضاف: في 19 /12 /2019 أديت القسم أمام صاحب السمو الذي وجهني لمحاربة الفساد، وتأكيده ان الكويت اكبر من الجميع وهذه رسائل سامية في رقبتي.

وقال رئيس الوزراء: «أختم بقراءة تغريدة معالي الشيخ ناصر، التي شكرني فيها وشكر مؤسسات المجتمع المدني، الشكر لك أنت يا الشيخ الكبير على محاربة المفسدين، وكنت ولا أزال أعمل مع الشيخ ناصر في التصدي للقضايا التي تشكّل اعتداء على المال العام».

وفي آخر 33 دقيقة من الوقت المتبقي له، انتقل رئيس الوزراء لتفنيد استجواب السبيعي قائلا: «الاستجواب خرج عن النطاق الذي رُسم من أجله وما تضمّنه المحور الأول يختص بوزارة معيّنة لا تخص رئيس الوزراء، كذلك المحور الثاني تختص به وزارة معيّنة لا رئيس الوزراء، مما يجعله خارج الإطار الدستوري، كما أن المحورين خارج الإطار الزمني».

وأضاف: «تم تشكيل لجنة تحقيق برئاسة الأخ المستجوب في موضوع النفط، وقدّمت تقريرها إلى مجلس الأمة، وفوجئت الحكومة بإقراره في جلسة 5 أغسطس، ولذلك تحفّظ وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة، وطلبت الحكومة تأجيل التصويت عليه، ورغم ذلك، ومن باب التعاون، وبعد أن أوضح الأخ بدر الملا أن التقرير يتحدث عن توصيات، تمت الموافقة عليه».

وتابع الخالد: مجلس الوزراء اتخذ قراره الاعتيادي بإحالة التقرير إلى الوزير المختص، فأين مظاهر التجاهل والتقاعس؟ والمستجوب يعرف أن صفحات تقرير لجنة النفط تتعدى 400 صفحة».

وقال: «الحكومة صوّتت بإحالة التقرير الخاص بلجنة التحقيق في قضايا القطاع النفطي، وتمت إحالة التقرير الى الوزير المعني، والمستجوب السبيعي يستجوب رئيس الوزراء بعد 8 أيام من صدور التقرير».

وأكد أن «الحكومة تتعامل مع الجنسية من خلال قانونها 1959، وأستغرب طرح هذا الموضوع في الاستجواب، وأكّد لي المسؤولون أنه لم يصدر أي قرار بسحب الجنسية في عهد الحكومة الحالية».

وأضاف: «أثبتت المحكمة أن التنازل عن التمييز يقضي بالتنازل الكامل، وحكم الاستئناف والعدم يكون سواء، واللجنة المشكّلة أصدرت قرارات منها منح الجنسية، وأخرى تأييدا لقرار السحب أو المنح، وأعيدت الجنسية للبعض، ومنحها البعض الآخر، وأصدرت توصيات منها عدم أحقية الشخص الذي ذكره المستجوب بالجنسية، وأيدت قرار سحب جنسية المذكور».

وبيّن الخالد أننا «نتطلع الى رفعة وطننا، ولنا في كلمة سمو نائب الأمير قدوة للسير على خطاها وتصحيح الأخطاء، ونمدّ يد التعاون مع المجلس من أجل مصلحة الكويت وأهلها».

مستانسين بالفوز

هنأ النواب صالح عاشور على فوز النادي العربي بكأس الأمير، فرد عاشور: الله يبارك فيكم، كل الناس مستانسة، لكن ما أدري عن الرئيس الغانم.

هدف دولي

أعرب رئيس المجلس مرزوق الغانم عن سعادته لعودة العربي إلى منصات التتويج، وقال مخاطباً عاشور: بلغ تهنئتي إلى اللاعب علي خلف على الهدف الدولي الذي أحرزه والذي ينم عن لاعب واعد ينتظره مستقبل كبير.

الوزراء و«كورونا»

علق حمدان العازمي على الإصابة بـ "كورونا": كل النواب حاشتهم كورونا إلا الوزراء، فقال الغانم: الوزراء ملتزمون، قبل أن يعلق عاشور: الوزراء ما عندهم فرعيات.

عرض مستندات

عرض المستجوبان عبدالكريم الكندري والحميدي السبيعي مستندات على شاشة قاعة عبدالله السالم أكدا أنها دليل وبرهان على مخالفات كبيرة حصلت في الجهات الحكومية.

مستشارو الحكومة

انتقد عبدالكريم الكندري استمرار مجلس الوزراء في تعيين مستشارين وافدين للعمل في مجلس الوزراء رغم وجود ملاحظات كبيرة عليهم، متسائلاً: هل الكويت ما فيها مستشارون مواطنون؟

المويزري الغائب الحاضر

استشهد السبيعي بتصريح وموقف النائب شعيب المويزري حول القيادات النفطية، مشيرا إلى أن أعضاء لجنة التحقيق خمسة، والوحيد الذي صرح للقضية وكان رجلاً هو المويزري في حين صمت البقية.

انتفاضة النفط

قال السبيعي إن الانتفاضة لتصحيح مسار القطاع النفطي بدأت بعد تشكيل لجنة التحقيق البرلمانية والتوصيات التي وصلت إلى أكثر من 90 توصية تهدف إلى إصلاح الخلل.

الخالد و«كورونا»

قال رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد، مخاطبا الغانم عندما قال له نريد رفع الجلسة لصلاة العصر: أنا مستعد، وأنا متشبع من أزمة كورونا، عايشها ليلا ونهارا، ومستعد ان اتحدث بها في اي وقت، وأقف وأعود إليها في أي وقت، وأعرف عنها الكثير. ثم استأذنه الغانم برفع الجلسة.

سن الـ 65 والشيخوخة

خلال مناقشة المجلس لرسالة واردة لبحث قرار الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بشأن وقف رواتب من بلغ سن الشيخوخة، قال النائب عبدالله الرومي: "مفهوم خاطئ اعتبار من بلغ 65 سنة من ذوي الاحتياجات الخاصة ضمن الشيخوخة".

وأضاف الرومي: "استجابة البنوك بسحب الأموال كارثة وهذا خطأ وقعت فيه البنوك فهذه أموال مودعة لدى البنوك لا يجوز التصرف فيها إلا بحكم قضائي، فنحن دولة قانون لا دولة قوة، وصحيح هي أموال دولة وأموال عامة لكن يكون من خلال القضاء".