رئيس الوزراء: مازلت أعمل مع ناصر الصباح في قضايا الاعتداء على المال العام

بينما أكد رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد فيما يخص محور التنصت في استجوابه على كل ما ورد من نصوص دستورية في الاستجواب، والتي تحظر التعدي على حريات الناس، شدد على أنه "لا يقبل أي انتهاك لخصوصية الناس".

وتساءل الخالد، لما أورد الكندري في استجوابه، عما إذا كان يعرف السياسة العامة للدولة أو السياسة العامة للحكومة! فالأخيرة يكون رئيس الوزراء والوزراء مسؤولين عنها، ويشرف عليها سمو الأمير مباشرة، وهل تقديم الاستجواب عن إبقاء وزير في منصبه؟ هل هذا هو الصواب؟، وهل هذا يقرر مبدأ فصل السلطات مع تعاونها؟

وتابع الخالد أن الاتهام الوارد يخالف حقائقه الواردة، قائلا: هل التنصت حدث في عهد الوزير أم في عام 2018 وقبل تولي الوزير منصبه؟ وهل اتخذ الوزير إجراءات تصحيحية أم أهمل ما يمكن محاسبته عن ذلك، وتم تجديد الثقة به في الاستجوابين؟، مما يؤكد جديته في التعامل وإجراءاته الحاسمة في هذه القضية.

وأشار إلى الاتصال بين النائب عادل الدمخي والشيخ ناصر صباح الأحمد، وما تفضل به الشيخ ناصر صحيح، وما تفضل به الدمخي صحيح، مستدركا بالقول: "نعم أنا على تواصل مستمر مع الشيخ ناصر صباح الأحمد، وكم كانت سعادتي عندما تولى منصبا في الحكومة السابقة، واختلفنا واتفقنا في أمور عديدة لكننا نتناقش، واجتمعنا في شهر فبراير، وقدم لي ظرفا، وذكر انه يتعلق بالصندوق الماليزي، و"فلاش ميموري"، وناقشنا العديد من القضايا.

وتابع: "في 30 مايو غرّد الشيخ ناصر وقدم الشكر على إجراءاتي، وعندما وقفت أمام صاحب السمو في ديسمبر الماضي أؤدي القسم، تقدمت بشكر سموه دقيقة بين القسم والتوجيه بمحاربة الفساد، والكل شاهد اللقاء، وقد انعكس على لسان سموه بأن الكويت اكبر من الجميع، والقانون على الجميع، وهذه رسائل أتحملها كمسؤول برقبتي، ولا تحتمل التأخير أو التأجيل أو مجاملة لأحد".

وأضاف الخالد "كنت ومازلت أعمل مع الشيخ ناصر في كل القضايا، التي تمثل اعتداء على المال العام، وهذا نهج لن نحيد عنه وتوجيه إيماننا لله على تنفيذه وقسم عظيم بأن نؤدي الأمانة ونزود عن حريات الشعب".