«اتحاد التأمين» يطلب تحديد دوائر خاصة لنظر قضاياه

على أثر زيادة عدد القضايا المرفوعة ضد شركات التأمين المتعثرة أخيرا، خاطب رئيس مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للتأمين، خالد الحسن، مدير إدارة كتّاب المحكمة الكلية بشأن إمكان النظر في تحديد دوائر خاصة تنظر قضايا التأمين.

وقال الاتحاد، في كتاب حصلت «الجريدة» على نسخة منه، «طلب تخصيص دوائر خاصة بقضايا التأمين، كيث كثرت في الآونة الأخيرة المطالبات ضد بعض شركات التأمين المتعثرة عن السداد، وما استتبع ذلك من إرهاق لدوائر المحكمة الكلية وإدارة الخبراء، وضياع حقوق المتقاعدين والشركات، بسبب عدم قدرتها على رفع المطالبات المتعددة.

وأضاف الاتحاد: لمّا كانت هناك تجربة سابقة ناجحة بهذا الخصوص تم تبنيها من قبل إدارة كتاب المحكمة الكلية، وكانت تتميز بسرعة الفصل في الدعاوى، وتوفير خبير بالجلسات لسرعة تقرير الأمور الفنية، وما يستتبع ذلك ممن حفظ حقوق المتقاضين وتخفيف العبء عن دوائر المحكمة الكلية، ولذا يرجى النظر في تحديد دوائر خاصة بقضايا التأمين، بما يحقق مصلحة المتقاضين وسرعة الفصل في المطالبات.

وقالت مصادر مطلعة لـ «الجريدة» إن قطاع التأمين في الكويت يواجه تحديا غير مسبوق جراء أزمة جائحة كورونا، خاصة أنه ما زال يعاني مشاكل بدأت قبل ظهور هذه الأزمة، بسبب التشريعات القديمة وضعف الإشراف والرقابة على القطاع خلال السنوات الماضية.

وأوضحت المصادر أن أزمة استرداد المطالبات بين الشركات في قطاع تأمين عادت إلى الواجهة في ظل تداعيات انتشار فيروس كورونا، وذلك مع تراجع السيولة، وارتفاع الحاجة إلى «الكاش»، حيث تماطل بعض الشركات في سداد المستحقات المترتبة عليها لمصلحة شركات أخرى، وتقوم بالتفاوض والمناورة للحصول على خصومات مستغلة حاجة الطرف الآخر إلى السيولة.

ولفتت الى أن بعض شركات التأمين تواجه تعثرا في ساد ما عليها من التزامات، الأمر الذي يدفع الى ضرورة وجود اتجاه نحو إتمام عمليات استحواذات واندماجات بين الشركات المتعثّرة، كخطوة جادة لتعديل مسار الشركات وتقوية القطاع والابتعاد به عن الأزمات.