فقدان النصاب يتسبب في إلغاء «جلسة التشريعات»

طير عدم وجود نصاب كاف الجلسة التكميلية أمس، التي كان من المقرر أن ينجز المجلس خلالها نحو 13 قانونا، من ضمنها معالجة التركيبة الإسكانية، وتعديلات قانوني المرئي والمسموع والمطبوعات والنشر وقوانين الإفلاس والاستيراد وحماية المنافسة ودعم تمويل المتضررين من جائحة كورونا وغير محددي الجنسية إضافة إلى عدد من الاتفاقيات الخارجية.

وعقب أن رفع النائب علي الدقباسي الجلسة نصف ساعة عند التاسعة من صباح أمس لعدم اكتمال النصاب، قام رئيس المجلس مرزوق الغانم برفعها نهائيا عند الساعة التاسعة وواحد وثلاثين دقيقة للسبب ذاته، حيث لم يحضر سوى 18 عضوا بينهم وزيران، وتزامن رفعها مع دخول عدد من الأعضاء.

وكان العدد اللازم لافتتاح الجلسة هو 22 عضوا، حيث إنها جلسة تكميلية وليست عادية، للبدء بمناقشة بند الأسئلة لمدة ساعة، حسب قراره في جلسة أمس الأول، غير إن تأخر أربعة أعضاء ثواني عن التاسعة والنصف تسبب في رفعها نهائيا.

وكان المجلس يحتاج بعد ذلك إلى 33 عضوا، حتى يتمكن من إقرار القوانين المدرجة على جدول أعمال الجلسة في المداولة الأولى، أما اقرارها في المداولة الثانية فكان سيحتاج إلى أغلبية خاصة، وتوالت التصريحات النيابية التي انتقدت عدم اكتمال النصاب فور رفعها.

قوانين مهمة

طالب النائب أحمد الفضل بعقد جلسة خاصة قبل فض دور الانعقاد لإقرار القوانين المدرجة على جدول أعمال المجلس وتدارك إلغاء جلسة أمس جراء فقدان النصاب اللازم لانعقادها.

وقال الفضل في تصريح صحفي: يؤسفني ما حصل في جلسة امس التي كان على جدول أعمالها أمور في غاية الأهمية منها عدد من الاتفاقيات التي أنجزتها لجنة الشؤون الخارجية، وقوانين اجتهد فيها النواب كثيرا وينتظرها أناس مستحقون.

وبين أن هذه القوانين تتعلق بالتحقيقات والخطوط الجوية الكويتية ومعالجة التركيبة السكانية وذوي الإعاقة والمرئي والمسموع بالإضافة إلى تعديل اللائحة الداخلية لمجلس الأمة فيما يتعلق بالمادة 16.

ورأى أنه "إذا لم يتم تدارك الأمر بعقد جلسة خاصة قبل فض دور الانعقاد فإن كل هذه المجهودات ستذهب سدى"، معربا عن أسفه لعدم التقدير الكافي من بعض الأعضاء لما تحمله الجلسة من أهمية للمواطنين، لاسيما تلك التي تم الوصول إلى نقاط توافق بشأنها مع الحكومة بعد أن كانت ترفضها.

وقال الفضل: حتى في حال عقد جلسات خاصة لا اعتقد ان الوقت كاف لإقرارها، وأنا فقط أضع الشارع أمام الحقيقة حتى يتخذ قراره سواء تجاه الحكومة التي لم تحضر بشكل كامل أو النواب، مضيفا: هناك من "مكبر المخدة"، واخر لم يحضر لمجرد العناد، ولا اعرف من يجني من هذا التصرف خيرا، فهذا ليس استجوابا يبنى عليه قرار سياسي، بل هذه قوانين وحقوق ناس، فلماذا هذا التسفيه لعمل مجلس الامة؟ وهل مجلس الامة فقط استجوابات ومناكفات سياسية دون انتاج للبشر؟! للاسف ضاق صدري ولم أعد أحتمل هذا الوضع.

واستدرك بالقول: إذا لم تكن هناك جلسة خاصة سريعة فأدعو الى فض دور الانعقاد والفصل التشريعي كله، لأن الامر بحقيقته سواد وجه امام العالم الذين نعدهم بقوانين ثم لا نحضر.

الضغط على السلطتين

بدوره، أعرب النائب أسامة الشاهين عن استغرابه من عدم اكتمال النصاب في جلسة أمس التكميلية ما تسبب في رفع الجلسة وحال دون إقرار تشريعات مهمة.

وقال الشاهين: كنا نأمل ونتوقع أن تكون هذه الجلسة تشريعية بامتياز خاصة أن هناك قوانين عدة مهمة تتعلق بالتركيبة السكانية ومكافآت نهاية الخدمة في الخطوط الجوية الكويتية والشركة الكويتية لخدمات الطيران (كاسكو).

وأضاف أن من القوانين المهمة المدرجة قانون المرئي والمسموع الذي يدعم الحريات العامة ويلغي حريات الحبس إضافة إلى التعديلات على قانون الإعاقة الذي طال انتظاره، مشيرا إلى أن هذه القوانين كلها كان عليها توافق بين السلطتين.

وأكد الشاهين أن "هذه القضايا كانت حاضرة في الجلسة أملا في إنهاء آلام ومعاناة المواطنين لكن غاب عنها النصاب".

من جانبه، قال النائب علي الدقباسي: "طارت جلسة بسبب عدم اكتمال النصاب وطارت معها فرصة إقرار قوانين مهمة لمصلحة الكويتيين، وهكذا نخسر الوقت ما بين استجوابات متكررة وجلسات بلا نصاب!".

من ناحيته، قال النائب صالح عاشور: "تم رفع جلسة أمس لعدم توفر النصاب للأسف الشديد، على أن تنعقد الأسبوع القادم للانتهاء من قوانين التركيبة السكانية والتحقيقات والكويتية والمعاقين، واحتمال قانون البدون وقوانين أخرى قبل فض دور الانعقاد والفصل التشريعي ومن ثم الدعوة للانتخابات العامة".

مرزوق الغانم، وعيسى الكندري، وأحمد الفضل، وأسامة الشاهين، وثامر السويط، وخالد الشطي، وخليل الصالح، وخليل عبدالله، وصالح عاشور، وصلاح خورشيد، وعبدالكريم الكندري، وعبدالله الكندري، وعبدالله فهاد، وعبدالله الرومي، وعلي الدقباسي، ونايف المرداس، والوزيران خالد الروضان ومحمد الجبري.

أعضاء حضروا لحظة رفعها الساعة 9:31:

طلال الجلال، ورياض العدساني، وبدر الملا والوزير وليد الجاسم.