قال النائب محمد هايف إن سحب أموال ومدخرات كبار السن المعاقين دون سند قانوني أو حكم قضائي للتغطية على الأخطاء الإدارية لهيئة الإعاقة مع الاعتراف بحقهم يحمل رئيس الوزراء المسؤولية الشرعية والدستورية والقانونية.
Ad