قانون المرور... وفشل الدولة!

مشكلتا المرور والتلوث في الكويت أصبحتا قضيتين عويصتين وصعبتي الحل منذ بداية الألفية، ورغم طرح العديد من الحلول لمعالجتهما فإن الدولة لم تنجح في تبني حلول شاملة سوى تغليظ العقوبات المرورية، ليصبح الأمر مشروع جباية وليس حلاً يريح المواطنين والمقيمين.

عقوبات مشروع قانون الحكومة الجديد، بشأن مخالفات وعقوبات المخالفات المرورية، هي تكرار لأخطاء الماضي، غرامات ضخمة في ظل تخطيط سيئ، وغياب رجل المرور عن الشارع والانضباط.

مناطق دُمرت شوارعها بسبب غياب اشتراطات بلدية الكويت، التي سمحت في حولي والسالمية والفروانية... إلخ ببناء الأبراج السكنية والتجارية بدون مواقف للسيارات، وتحوُّل شوارع الكويت إلى حلبة لسباق حافلات النقل العام وتكدسها.

قبل سنوات طويلة وضعت عدة حلول لبناء مترو الكويت، والحد من دخول السيارات والباصات للأماكن المزدحمة والجامعات، وخلافه، ولكن بعد ٢٢ عاماً لم ينفذ شيء، وضاع المشروع بين أصحاب النفوذ وأصحاب المصالح الذين ستتضرر أرباحهم إن وجد المترو.

مشاريع الجباية الناتجة عن زيادة قيمة المخالفات المرورية لن تحل المشكلة، بل ستضع بعض الأسر في مآزق مالية متكررة، بسبب فشل الدولة في معالجة المشكلة. ومطلوب مشروع وطني شامل لحل المشكلة المرورية، ربما يكون من ضمنه زيادة الغرامات ولكن بنسب معقولة ولمخالفات محددة، وليس بهذه المبالغة الجنونية في قيمة الغرامات التي يمكن استبدال بعضها بأحكام عقابية لخدمة المجتمع، بدلاً من هذا القانون المقترح المتعسر.