ماليزيا: نزاع على الأغلبية ورئاسة الحكومة

أعلن زعيم المعارضة الماليزية أنور إبراهيم، في خطوة مفاجئة، تمكنه من الحصول على «أغلبية قوية» من نواب البرلمان، لتشكيل حكومة جديدة، وأنه يسعى إلى لقاء الملك عبدالله أحمد شاه ليعينه رئيسا للوزراء؛ إلا أن رئيس الوزراء الحالي محيي الدين ياسين أكد أن حكومته متماسكة.

وقال إبراهيم الذي سيحتاج إلى موافقة الملك ليحل محل رئيس الوزراء الحالي في مؤتمر صحافي عقده أمس بكوالالمبور إن الدعم الذي حصل عليه من النواب «يعني سقوط إدارة محيي الدين»، مشدداً على أن ماليزيا تحتاج إلى حكومة مستقرة تخرجها من الأزمات السياسية والاقتصادية التي تواجهها.

وأكد أن أغلبية أعضاء البرلمان من الأغلبية الملايوية المسلمة تؤيده، وأنه سعى للقاء الملك الثلاثاء؛ لكن اللقاء أجل بسبب دخول الملك للمستشفى.

وأوضح إبراهيم، زعيم حزب «عدالة الشعب»، أنه حصل على دعم ثلثي أعضاء البرلمان المكونة من 222 نائباً، مضيفاً أنه يريد تشكيل حكومة «ذات أغلبية ملايوية؛ لكنها ستكون شاملة بحيث يتم تمثيل كل أطياف المجتمع».

في المقابل، شكك رئيس الوزراء محيي الدين ياسين في إعلان إبراهيم، واصفاً الأمر في بيان له بأنه «مجرد ادعاء يحتاج إلى إثبات عبر العملية الدستورية».

وعلق وزير التجارة الدولية والصناعة أزمين علي على إعلان ابراهيم: «إنها كذبة كبيرة تنم عن مرض نفسي في السياسة».

وأبدت الأحزاب الـ 6 الرئيسية الداعمة لحكومة ياسين رفضها لإعلان إبراهيم، ووصفته في بيان مشترك بأنه مجرد «دعاية رخيصة»، مؤكدة تماسكها.

من ناحيته، طلب مهاتير محمد التريث قائلا: «سيتعين علينا الانتظار لنرى ما إذا كانت هذه حلقة أخرى من حلقات إطلاق ادعاءات لا يمكن إثباتها».

وتأتي تصريحات زعيم المعارضة بعد أقل من 7 أشهر من فوز محيي الدين برئاسة الوزراء في أعقاب اضطرابات سياسية أدت إلى انهيار الحكومة السابقة عقب استقالة رئيس الوزراء مهاتير محمد.

وكان مهاتير تحالف في عام 2018 مع إبراهيم للإطاحة بنجيب عبدالرزاق، الذي كان رئيساً للوزراء ويواجه اتهامات بالفساد بينها قضية ما يعرف بـ «الصندوق الماليزي».

وكان هناك اتفاق بين مهاتير وابراهيم ليتولى رئاسة الحكومة مداورة. لكن بعد استقالة مهاتير اختلطت الاوراق، وتمكن محي الدين ياسين من تشكيل ائتلاف بالتحالف مع حزب عبدالرزاق. ومن المقرر عقد الانتخابات المقبلة في البلاد في سبتمبر 2023، إلا أن هناك توقعات بإجراء انتخابات مبكرة.