سعت القاهرة لترتيب أوراق رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح وقائد الجيش الوطني خليفة حفتر، لإزالة سوء التفاهمات بينهما قبل المفاوضات المرتقبة التي ستجمعهما مع حكومة الوفاق، المدعومة خصوصا من تركيا، في جنيف منتصف أكتوبر المقبل.

ودعا الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، خلال استقباله صالح وحفتر في قصر الاتحادية بالقاهرة، أمس، كل الأطراف الليبية لتوحيد مواقفهم للخروج من الأزمة الراهنة وإعلاء مصلحة الوطن، معربا عن ترحيبه بالتعاطي الإيجابي الملموس لكل الأطراف، سواء في شرق ليبيا أو غربها مع آليات حل الأزمة في البلاد.

Ad

وبحث السيسي خلال اللقاء تطورات الوضع في ليبيا وجهود جميع الأطراف لتنفيذ وقف إطلاق النار الميدانى من جهة، والجهود الليبية لدفع عملية السلام برعاية الأمم المتحدة من جهة أخرى.

وأكد موقف مصر الثابت من دعم مسار الحل السياسي للأزمة الليبية بعيداً عن التدخلات الخارجية، والترحيب بأي خطوات إيجابية تؤدي إلى التهدئة والسلام والبناء والتنمية.

في غضون ذلك، ذكرت مصادر أن القاهرة نجحت في إزالة سوء التفاهم بين صالح وحفتر المسيطر على شرق ليبيا، قائلة إن «الجيش الوطني» أكد أن «فك حصار سرت والجفرة»، من قبل القوات الموالية لحكومة الوفاق، «خطوة تسبق أيّ تفاوض»، رافضاً «وجود مناطق منزوعة السلاح طالما توجد الميليشيات، وهو ما وافقت عليه القاهرة».

في هذه الأثناء، أفادت تقارير بأن اجتماع جنيف سيعقد في 15 أكتوبر المقبل، على أن تحضره 80 شخصية ليبية من أطياف متنوعة.

وأشارت المعلومات إلى أن 13 نائبا من البرلمان الليبي و13 من مجلس الدولة الموالي لحكومة «الوفاق» بزعامة فايز السراج، سيحضرون الجولة المقبلة من المفاوضات. أما بالنسبة إلى أهم ما سيطرح على طاولة البحث، فلفتت مصادر إلى مسألتي إعادة تشكيل المجلس الرئاسي، وتأليف حكومة مستقلة.

وذكرت المصادر أن هناك بعض الخلافات حول نسب التمثيل، واعتراض بعض الأطراف المحلية على نسب تمثيل الحاضرين ومعايير الاختيار للمشاركة في جنيف.

يذكر أن الساحة الليبية شهدت خلال الأسابيع الماضية تطورات متسارعة، من إعلان وقف إطلاق النار من قبل «الوفاق» برئاسة السراج، والبرلمان برئاسة صالح، إلى المؤتمر الذي عقد في المغرب، إضافة إلى المشاورات التي جرت في ضواحي جنيف بسويسرا من 7 إلى 9 سبتمبر الجاري، مرورا بالاتفاق بين قوات حفتر و»المجلس الرئاسي» على فتح موانئ النفط، وصولا إلى الزيارة المفاجئة لحفتر وصالح إلى القاهرة أمس الأول.

يشار إلى أن المشاركين في مشاورات سويسرا كانوا قد اتفقوا على «وجوب إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في نهاية فترة تمتد لـ18 شهرا، وفق إطار دستوري يتم الاتفاق عليه. وتبدأ هذه الفترة بإعادة تشكيل المجلس الرئاسي وإنشاء حكومة وحدة وطنية تمثل الجميع».

كما اقترحوا نقل الوظائف والمكاتب الحكومية الرئيسية، مثل السلطة التنفيذية ومجلس النواب، على أساس مؤقت، إلى سرت، بعد تنفيذ الترتيبات الأمنية واللوجستية الملائمة.

في غضون ذلك، أكد مصدر نفطي ليبي أن شركة «الخليج العربي للنفط»، بدأت أمس عمليات التصدير عبر ميناء الحريقة بطبرق.

من جهة أخرى، ذكرت غرفة عمليات تابعة لـ «الوفاق» أن مروحية عسكرية تابعة لحفتر تقل عددا من «المرتزقة الروس» سقطت في منطقة قريبة من قاعدة الجفرة الجوية وسط البلاد.
مصر ليبيا أزمة ليبيا