محمد الهاشل لبراك الشيتان: التراخي في الإصلاح المالي يرسخ الاختلالات

قال محافظ بنك الكويت المركزي محمد الهاشل إن وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني أشارت إلى أن هناك عوامل قد تضغط باتجاه تخفيض التصنيف الحالي بأكثر من درجة واحدة، مبيناً أن تلك العوامل تتمثل في زيادة مخاطر السيولة الحكومية، لاسيما مع اقتراب موعد استحقاق السندات الدولية، واقتراب الموارد السائلة لصندوق الاحتياطي العام من النفاد، وكذلك في حال عدم قدرة الحكومة على دفع قيمة السندات الدولية التي ستستحق في السنوات المقبلة.

وأضاف الهاشل، في كتاب وجهه إلى وزير المالية براك الشيتان، أن الوكالة ستعمل أيضا على خفض التصنيف إذا استمرت القوة المالية للحكومة في التراجع على المدى المتوسط، بسبب الزيادة الحادة في الدَّين الحكومي الناتج عن عدم القدرة على تنفيذ إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة، وسط انخفاض هيكلي لأسعار النفط.

وشدد الهاشل على أن «المركزي» سبق أن طالب مراراً بالإصلاح، ولكن دون جدوى، «وحذرنا من أن التراخي في تبني الإصلاح المالي والاقتصادي من شأنه ترسيخ الاختلالات الهيكلية التي يعانيها الاقتصاد الكويتي، ومنها اختلالات الموازنة العامة، التي سيكون لها تداعيات سلبية جسيمة على الاستقرار الاقتصادي».

وأوضح أن أحد أشكال هذه التداعيات يتمثل في «تخفيض التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت، وما يجره ذلك من ارتفاع الكلفة على المال العام في حال اللجوء إلى الاقتراض من الأسواق الخارجية، وضرر بالغ على سمعتها المالية المشهود بها لسنوات طويلة، وانعكاسات هذا التخفيض على القطاع المصرفي في الدولة الذي طالما حافظ على تصنيفات ائتمانية عالية يساندها بذلك التصنيف الائتماني السيادي».

وأضاف: «ها نحن اليوم نشهد ما كنّا نخشاه من محاذير، والتي تجلّت واضحة في تخفيض كبير للتصنيف الائتماني السيادي للدولة»، مؤكداً أنه «ما لم تتخذ إجراءات صحيحة وجدية وملموسة في جانب الإصلاحات المالية والاقتصادية، فلن نتمكن من تحقيق الاستقرار الاقتصادي واستدامة الرخاء للمجتمع، ولسوف نشهد مزيداً من التخفيض في التصنيف الائتماني السيادي، ومزيداً من التداعيات والانعكاسات السلبية على الأوضاع الاقتصادية والمالية في الدولة»، مطالباً بإجراء إصلاحات مالية مدروسة وصحيحة لتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي وتحقيق استدامة النماء للبلاد.