موجة بيع جديدة تضرب الأسواق العالمية بعد تصريحات باول

امتدت موجة البيع في أسواق الأسهم العالمية، أمس، إلى آسيا وأوروبا، بعد أن بدأت أمس الأول في وول ستريت، إثر تصريحات لرئيس الاحتياطي الفيدرالي، بأن الاقتصاد الأميركي ما زال أمامه طريق طويل للتعافي.

وفي شهادته أمام الكونغرس حول أداء الفيدرالي خلال الأزمة، جدد جيروم باول التأكيد على ضرورة التوصل إلى اتفاق حول حزمة تحفيز الاقتصاد الأميركي، مشدداً على أن وظيفة الفيدرالي ليست دعم أسواق الأسهم.

وأضاف باول أن الفيدرالي استخدم جميع الأدوات المتاحة لديه لدعم الاقتصاد، وأن على الحكومة الآن فعل المزيد.

وقال نائب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، ريتشارد كلاريدا، إن صُناع السياسة النقدية لن يفكروا في زيادة معدلات الفائدة الأميركية حتى يصل معدل التضخم إلى 2 في المئة.

وأوضح كلاريدا خلال تعليقات مع محطة بلومبرغ، أن معدلات الفائدة ستظل عند المستوى الحالي، حتى يصل مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي إلى 2 في المئة.

وكان الفيدرالي خفض معدل الفائدة لنطاق يتراوح بين صفر و0.25 في المئة في مارس الماضي، استجابة لتداعيات أزمة "كورونا"، كما قرر في الشهر الماضي تعديل سياسته لاستهداف متوسط معدل التضخم عند 2 في المئة، بدلاً من المعدل الثابت.

وتابع: "يمكننا في الواقع الحفاظ على معدلات الفائدة عند هذا المستوى، لكننا لن نبدأ في التفكير في زيادتها حتى تسارع التضخم إلى 2 في المئة".

وأضاف أنهم يرغبون كذلك في أن تكون مؤشرات سوق العمل متماشية مع الحد الأقصى للتوظيف.

وأشار كلاريدا إلى أنه مع المزيد من المساعدات الحكومية من جانب الكونغرس، إضافة إلى الخطوات التي اتخذها الفيدرالي بالفعل، يمكن أن يتعافى الاقتصاد الأميركي من الأزمة العميقة الحالية في البطالة.

وحذَّر رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في "بوسطن"، من أن الاقتصاد الأميركي يشهد في فصلي الخريف والشتاء تسارع حالات إفلاس الشركات ومطالبات باستعادة الرهن العقاري غير المسدد، في حال استمرار ارتفاع عدد الإصابات بالوباء وعدم وجود مساعدات مالية إضافية.

وقال إريك روزنغرين، في مقابلة مع وكالة رويترز، إن البنوك المحلية قد تتعرض لضغوط بشكل خاص في حال حدوث تأخر في سداد القروض العقارية التجارية مع معاناة الشركات من تداعيات "كورونا".

وأوضح إريك: "أعتقد أن التحدي يكمن في احتمالية التعرض لأزمة ائتمانية مع اقترابنا من نهاية العام الحالي".

ويرى عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي أن حدوث ارتفاع في حالات العدوى بالفيروس قد يؤدي لهبوط حاد للنشاط الاقتصادي إذا قررت بعض المناطق فرض تدابير للإغلاق، أو فضل المستهلكون البقاء في المنزل، خوفاً من الوباء.

وتعتبر توقعات إريك أكثر تشاؤماً من متوسط تقديرات أعضاء الاحتياطي الفيدرالي، والذي قلص توقعات انكماش الاقتصاد الأميركي في العام الحالي إلى 3.7 في المئة من 6 في المئة سابقاً مع استمرار هبوط معدل البطالة.

وتراجعت مؤشرات الأسهم الأميركية الرئيسة تراجعا حادا أمس الأول، بعد صدور بيانات تظهر تباطؤ أنشطة الشركات الأميركية، وبسبب عجز الكونغرس عن إقرار مزيد من التحفيز المالي، ما أجَّج بواعث القلق حيال الاقتصاد فيما تتواصل جائحة كورونا دون هوادة.

وقال جيسون برايد، مدير استثمارات الثروات الخاصة لدى جلينميد في فيلادلفيا: "المرحلة الحالية تزداد فيها صعوبة دفع التعافي قُدماً، أو المضي في إعادة فتح الاقتصاد. مازلنا نحقق ذلك، لكن التقدم أبطأ عنه في الأشهر الثلاثة الأولى من إعادة الفتح".

وتأثرت "وول ستريت" سلباً بهبوط أسهم شركات التكنولوجيا، حيث تراجع سهم "أمازون" بنحو 4 في المئة، كما هبط سهم "فيسبوك" بنحو 2.2 في المئة، وانخفض سهم "ألفابت" بنحو 3.4 في المئة، فيما شهد سهما "مايكروسوفت" و"آبل" تراجعاً بنحو 3.2 و4.2 في المئة على الترتيب.

وأنهى سهم "تسلا" كذلك الجلسة على هبوط 10.3 في المئة، بعد حدث "يوم البطارية" المخيب للطموحات، والذي ساهم في إحباط آمال المستثمرين.

وجاء أداء البورصة الأميركية بالتزامن مع شهادة باول في الكونغرس، حيث أكد صعوبة إدخال تغييرات على برنامج "مين ستريت" الخاص بتقديم تسهيلات في الإقراض للشركات.

وعند الإغلاق، تراجع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 1.9 في المئة، أو ما يعادل 525 نقطة، ليهبط إلى مستوى 26.763 ألف نقطة، بعد أن استهل التعاملات على صعود بنحو 176 نقطة.

في حين انخفض مؤشر "S&P 500" بنحو 2.4 في المئة، ما يوازي 78.6 نقطة إلى 3236.9 نقطة، كما هبط المؤشر التكنولوجي "ناسداك" بأكثر من 3 في المئة، أو 330.6 نقطة إلى 10.633 نقطة.

وبالنسبة للأسواق الأوروبية، ارتفع مؤشر "ستوكس يوروب 600" بأكثر من 0.5 في المئة، أو 1.98 نقطة، ليغلق عند مستوى 359.5 نقطة.

كما شهد "فوتسي 100" البريطاني زيادة 1.2 في المئة (+69.8 نقطة)، ليصل إلى 5899.3 نقطة، كما صعد "داكس" الألماني بنحو 0.4 في المئة (+48.6 نقطة)، مسجلاً 12.643 نقطة، فيما ارتفع "كاك" الفرنسي بنحو 0.6 في المئة (+29.4 نقطة)، ليصل إلى 4802.3 نقطة.

وفي آسيا، تراجعت مؤشرات الأسهم اليابانية في نهاية تعاملات أمس، مقتفية أثر "وول ستريت"، ووسط مخاوف حول سرعة تعافي الاقتصاد العالمي، في ظل انتشار فيروس كورونا.

وتجاوز إجمالي إصابات "كورونا" عالمياً مستوى 31.8 مليونا. أما الوفيات فتخطت 974 ألفاً، وسط مخاوف متعلقة بوقوع موجة إصابة ثانية في عدد من المناطق، وتحديداً أوروبا.

وانخفضت أسهم شركات السيارات، حيث تراجع سهم "هوندا" 4.2 في المئة، فيما هبط سهم شركة الشاحنات "هينو موتورز" بنسبة 3.3 في المئة.

وعند الإغلاق، تراجع مؤشر "نيكي" بنحو 1.1 في المئة إلى 23088 نقطة، كما هبط المؤشر الأوسع نطاقاً "توبكس" بنسبة 1.1 في المئة عند 1626 نقطة.

أيضاً، تراجعت مؤشرات الأسهم الصينية في نهاية التعاملات مع هبوط أسواق الأسهم العالمية، في ظل حالة عدم اليقين حول سرعة تعافي الاقتصاد العالمي من أزمة وباء كورونا.

فيما سمحت الصين بعودة الأجانب الذين لديهم إقامة مرتبطة بنشاط مهني وسارية الصلاحية إلى البلاد، دون الحاجة إلى تأشيرات جديدة، بعدما أغلقت الحدود أمام الأجانب في أواخر مارس بهدف منع تفشي "كورونا".

وفي نهاية الجلسة، تراجع مؤشر "شنغهاي المركب" 1.7 في المئة عند 3223 نقطة، وهي أكبر وتيرة منذ 9 سبتمبر، كما هبط "شنتشن المركب" بنسبة 2.5 في المئة، مسجلاً 2148 نقطة.